مصر تدعم مزارع القمح عبر إعلان أسعار ضمان مجزية
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تدعم مزارع القمح عبر إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية، متابعا أن تطبيق دورة القمح أمر في غاية الأهمية في إطار تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية وإعلان أسعار الضمان.
دورة القمح
وأضاف الدكتور أشرف كمال، في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن تطبيق الدورة الزراعية يعني نظام محدد في تعاقب المحاصيل، بحيث تكون المساحة المزروعة معروفة سلفًا، وبالتالي يساعد في رسم السياسة الزراعية بشكل كبير.
وتابع: أتوقع أن تزيد المساحة المزروعة من القمح هذا العام عن ثلاث ملايين فدان، طبقًا لما إضافته من مساحات في إطار المشروعات القومية الكبرى، حيث أننا شهدنا افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم حصاد القمح في شرق العوينات، ذلك مع تطبيق الدورة الزراعية كنظام لتعاقب المحاصيل، ثم تعميمه على باقية المحاصيل الاستراتيجية التي تم إعلان أسعار ضمان لها وهي فول الصويا وعباد الشمس والذرة الشامية البيضاء والصفراء.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن هذا العام سيتم تغطية 100% من المساحة من التقاوي المعتمدة التي ينتجها مركز البحوث الزراعية، حيث أننا منذ عامين كنا ننتج فقط 30% من التقاوي المعتمدة، والعام الماضي شهدنا إنتاج 70%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تدعم مزارع القمح إعلان
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توصي بإنتاج تقاوى قطن جيدة وتوفيرها بالجمعيات الزراعية
ناقشت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب مكرم رضوان، بشأن تضرر الزراع من تدنى أسعار محصول استلام القطن من قبل الشركات هذا العام مما حملهم بخسائر فادحة.
أسعار القطن
واستعرض الدكتور مكرم رضوان طلب الاحاطة، مؤكدا أن تدنى أسعار القطن يؤثر سلبيا علي المزارعين والزراعة بشكل عام، ويتسبب قي خسائر كبيرة للمزارعين في ظل ارتفاع تكلفة الزراعة.
وكشفت مناقشات النواب عن تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى (314) ألف فدان مقارنة بمليونى فدان فى الحقب الزمنية السابقة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صلاحية تقاوى القطن التى تم بيعها للزراع خلال الموسم الزراعى الحالى.
لجنة الرياضة أمام البرلمان: حل مجالس إدارات مراكز الشباب حال عدم انعقادها لمدة ثلاث أشهروكذلك أشار البعض إلي تراجع دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بالمعاملات الزراعية اللازمة لزراعة القطن، وارتفاع أسعار الطاقة الكهربية والوقود المستخدمين فى تشغيل ماكينات رفع المياه اللازمة لرى زراعات القطن مما حمل الزراع بأعباء مالية جسيمة.
كما كشفت المناقشات عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل (12) ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، (10) آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى رغم تدنى أسعاره العالمية، وأن وزارة المالية رفضت تمويل الشركة القابضة لتجارة القطن بالاعتمادات المالية اللازمة لشراء القطن من الزراع، والاستعانة عنها بالبنوك لتمويل عمليات الشراء.
عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائيةوأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إلي أهمية محصول القطن المصرى وضرورة دعم المزارع لاسيما في تلك الفترة التى ترتفع فيها تكلفة الإنتاج عالميا.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إنتاج تقاوى قطن جيدة تضمن تحقيق إنتاجية عالية من محصول القطن، والعمل على توفيرها بالجمعيات الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف.
قطاع الأعمال العام
وكذلك التنسيق بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين لتحديد المساحات المزروعة بالقطن وفقاً لاحتياجات التصنيع المحلى والتصدير، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى فى توعية الزراع بطرق تطبيق المعاملات الزراعية اللازمة لزراعات القطن، وتطوير أسلوب إدارة تلك الزراعات قبل ميعاد الزراعة بوقت كاف.
وشارك في الاجتماع، ممثلي لعدد من الوزارات والجهات المعنية من بينهم، د عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن ود وليد و محمد بسيونى وكيل معهد بحوث القطن
وحسام كرم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظومة تداول القطن، ورتيبة محمود رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.