حاكم مصرف لبنان: صرف رواتب أغسطس للقطاع العام بالدولار
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إن موازنة 2023 التي أُقرت في الأسبوع الماضي، بمجلس الوزراء، خلصت إلى عجز قدره 46 تريليون ليرة، رغم أن أول مطلب في خطة مصرف لبنان تكرار موازنة متوازية.
وأضاف «منصوري»، في مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية على الهواء: «من أي موارد خارجية ستتم تغطية العجز؟، هل يعتقد أنه بالإمكان الاستمرار في هذه السياسة المالية؟، والأهم هو من أين ستؤمن الحكومة احتياجاتها بالعملات الأجنبية؟».
وتابع بأنه سيجري صرف رواتب القطاع العام للشهر الجاري بالدولار، مواصلا: «لن نطبع عملة لبنانية لتغطية العجز، لكن يقتضي أن يتم ذلك من خلال تفعيل الجباية وتوزيع عادل للضرائب وتوسيع شريحة المكلفين وفتح كل دوائر الدولة وعلى رأسها الدوائر العقارية وضبط مرافق الدولة والحدود الشرعية وغير الشرعية».
الانتظام المالي للبنان لن يتحقق دون إقرار القوانين الإصلاحيةوواصل: «الانتظام المالي للدولة لن يتحقق دون إقرار القوانين الإصلاحية وعلى رأسها إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، فبعد نحو 4 سنوات من الأزمة فشل لبنان في إقرار قوانين تشكل المخرج الوحيد له من الأزمة المالية غير المسبوقة التي يعيش فيها».
وأكد: «مر نحو شهر على المؤتمر الصحفي الأول الذي شددنا فيه على ضرورة إقرار هذه القوانين في غضون 6 أشهر لبدء مسار التعافي المالي، كون الوضع النقدي لا يتحمل مماطلة أكثر، وللأسف لم يتحقق شيء على هذا الصعيد، ويتبين عدم وجود الحد الأدنى من التوافق السياسي، لذا، أكرر أن كل يوم نخسره دون صدور هذه القوانين تزداد فيه الخسارة وتضمحل فرص الحل وتزداد معاناة المودعين في انتظار إيجاد حل لاسترداد ودائعهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية لبنان المصرف المركزي في لبنان
إقرأ أيضاً:
حرب الموازنات: خيوط اللعبة تتشابك بين رواتب الإقليم و العفو العام
16 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يتواصل الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان وحزب “تقدم” الذي يقوده محمد الحلبوسي.
و هذا النزاع تجاوز القنوات الدبلوماسية إلى ساحة البرلمان، حيث تسعى كل جهة لتحقيق مكاسب تبدو على السطح غير قانونية، مع تزايد التوترات والخطابات التصعيدية.
الحزب الديمقراطي الكردستاني هدد بشكل مباشر بالانسحاب من الحكومة الاتحادية والبرلمان إذا لم تُرسل بغداد حصة الإقليم من الموازنة دون الالتزام بتسديد إيرادات النفط التي يُفترض دستورياً تسليمها.
و هذه المطالب تُثير جدلاً واسعاً بين القوى السياسية العراقية، حيث تُتهم أربيل بعدم الالتزام بمسؤولياتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية، وهو ما أكدته وزيرة المالية التي أشارت إلى أن أربيل لم تُسلم ديناراً واحداً من وارداتها النفطية أو غير النفطية.
في المقابل، صعّدت كتلة “تقدم” بزعامة الحلبوسي من موقفها بمقاطعة جلسات البرلمان، مشترطة إدراج قانون العفو العام على جدول الأعمال.
و هذا التوتر المتبادل يكشف عن حالة من الاستقطاب الشديد في الساحة السياسية العراقية، وسط اتهامات متبادلة بالمحاباة وعدم الالتزام بمبادئ العدالة الدستورية.
اتهامات وتحالفات متشابكة
الحزب الديمقراطي لم يتردد في توجيه اتهاماته إلى الحلبوسي بالتعاون مع قوى الإطار التنسيقي في القضايا المالية، وهو تحالف يُنظر إليه على أنه يشكل ضغطاً متزايداً على حكومة الإقليم. بالمقابل، تجد بعض القوى السياسية نفسها في خندق واحد مع الحلبوسي، حيث تعارض بشدة ما تسميه “مجاملة” الحكومة المركزية لإقليم كردستان، مشيرة إلى أن الأموال المُرسلة لا تصل لمستحقيها في النهاية.
تتكرر الانتقادات للتسويات التي تُعقد كل مرة يزور فيها رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بغداد. و هذه الزيارات كثيراً ما تنتهي بقرارات تُعيد إرسال الأموال إلى أربيل، وهو ما يُثير استياء الأطراف المعارضة التي ترى أن هذه المجاملات تُضعف الموقف المالي للحكومة المركزية وتزيد من غياب الشفافية.
خطاب تصعيدي وتحولات مستقبلية
التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أدلى الحلبوسي بتصريحات قوية وجهت انتقادات حادة للأحزاب الكردية، قائلاً إن “المجتمع السني أكبر منكم عدداً وانتماءً وجغرافياً، وأنتم مكون ثالث”. وأكد الحلبوسي أنه في المستقبل لن يسمح للأكراد بالاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن السنة قد يطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية أو البرلمان، على أن يتركوا الباقي للأكراد.
هذه التصريحات تكشف عن تغيرات جوهرية في موازين القوى، مع صعود خطاب يهدف لإعادة توزيع المناصب الكبرى وفق رؤية جديدة.
و في ظل هذا المشهد المحتدم، يبدو أن الخلافات السياسية مرشحة للتفاقم، مما يهدد استقرار العملية السياسية في العراق بشكل عام، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة الحكومة المركزية على الموازنة بين مطالب الأطراف المختلفة دون المساس بالمصلحة الوطنية العليا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ