7 آلاف طبيب غادروا مصر في عام واحد| نقيب الأطباء: الظاهرة مرعبة وتُهدد مستقبل القطاع الصحي.. البرلمان يتحرك لمواجهة نزيف هجرة الأطباء.. وطلبات إحاطة عاجلة لبحث الظاهرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة متصاعدة تُنذر بالخطر، وهي هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج. الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحوّلت إلى موجات جماعية متتالية تهدد استقرار المنظومة الصحية، وتضع الدولة أمام تحدٍّ حقيقي في الحفاظ على الكفاءات الطبية.
نقيب الأطباء: "هجرة الأطباء أصبحت مرعبة.. 7 آلاف طبيب غادروا مصر خلال عام واحد"
في تصريحات حديثة، كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن هجرة حوالي 7 آلاف طبيب مصري شاب للعمل بالخارج خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي في مصر.
وأوضح عبد الحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن أسباب هذه الهجرة تعود إلى ضعف الرواتب وتدهور بيئة العمل في مصر، بالإضافة إلى عوامل الجذب في الخارج مثل الأجور العالية والفرص التعليمية المتقدمة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة لا تستطيع منع الأطباء من السفر، حيث أن حرية التنقل مكفولة للجميع، مضيفًا: "مقدرش أمنع طبيب من السفر، فيه حرية تنقل، في إنجلترا وألمانيا الطالب المتفوق فقط اللي بيدرس في الجامعة ببلاش، والباقي بيقترض من البنوك لإتمام الدراسة وبيسدد القرض بعد التخرج".
كما سلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة للأطباء في مصر، حيث يعانون من نقص في أماكن الراحة أثناء العمل، مؤكدًا أن بعض المستشفيات تفتقر إلى غرف استراحة مناسبة للأطباء.
وأضاف أن مطالب النقابة بتحسين هذه الظروف قوبلت بردود غير إيجابية من المسؤولين الذين قالوا إن "الطبيب ليس لديه وقت للنوم أو الراحة".
وأشار عبد الحي إلى أن وزارة الصحة المصرية قد شكلت لجنة خاصة لدراسة أزمة هجرة الأطباء، وتعمل على تقديم حوافز إضافية لتحسين بيئة العمل وتشجيع الأطباء على البقاء في مصر.
عمرو أديب: هجرة الأطباء أصبحت ملفًا ملحًا على مائدة الحكومةوفي حلقة مثيرة للجدل من برنامج "الحكاية"، سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء على الأزمة، مؤكدًا أنها أصبحت ملفًا ملحًا على مائدة الحكومة، ومطالبًا بإجراءات عاجلة للحد من هجرة الأطباء الذين يمثلون العمود الفقري للنظام الصحي.
أرقام مخيفة.. أكثر من نصف أطباء مصر يعملون بالخارجتشير تقارير رسمية صادرة عن نقابة الأطباء المصرية إلى أن عدد الأطباء الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة داخل مصر يقدر بنحو 120 ألف طبيب، بينما يبلغ عدد الأطباء المهاجرين أو العاملين بالخارج أكثر من 65% من هذه النسبة. وهو ما يُعد ناقوس خطر حقيقي في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، خصوصًا في التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والتخدير والجراحة العامة.
أسباب هجرة الأطباء.. مزيج من الإحباط والمعاناةتتعدد أسباب هجرة الأطباء المصريين، لكن أبرزها يتمثل في:
تدني الأجوريحصل الطبيب الشاب على راتب لا يتجاوز 3000 جنيه شهريًا في بداية مسيرته المهنية، بينما يحصل على أضعاف هذا الرقم في دول الخليج وأوروبا.
سوء بيئة العمليشكو الأطباء من ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية، ونقص الأدوات والمستلزمات الطبية، وغياب الدعم الإداري والنفسي.
انعدام الحماية القانونيةعدم وجود قانون واضح للمسؤولية الطبية، يعرض الأطباء للمساءلة الجنائية والحبس الاحتياطي في حالات الخطأ المهني، ما يزيد من الضغوط عليهم ويدفعهم للتفكير في الهجرة.
نقابة الأطباء: لا بد من تحسين أوضاع الأطباء فورًاأكدت نقابة الأطباء في أكثر من بيان رسمي، أن الدولة إذا أرادت الحفاظ على ما تبقى من الكفاءات الطبية، فعليها البدء فورًا في:
زيادة الرواتب والبدلات.
إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي تأخر صدوره لأكثر من 5 سنوات.
توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة داخل المستشفيات.
وشددت النقابة على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، وأن الوقت لم يعد في صالح النظام الصحي.
البرلمان يتحرك.. وطلبات إحاطة عاجلةعدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، مطالبين ببحث ملف هجرة الأطباء على وجه السرعة. كما تم اقتراح تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجان الصحة والتشريعات والعلاقات الخارجية لإعداد رؤية شاملة للحل.
النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، قال في تصريحات سابقة إن الطبيب المصري يتعرض لضغوط غير طبيعية، والدولة تخسره لصالح دول أخرى تهتم بالكفاءات. وأضاف: "إحنا بنصرف عليه 7 سنين تعليم وبعدين نسيبه يسافر بسهولة".
عمرو أديب في "الحكاية": الخطر كبير والحكومة لازم تتحركفي حلقته الأخيرة، قال الإعلامي عمرو أديب: "إحنا بنشوف دلوقتي دكاترة شباب وعباقرة بيسافروا كل يوم.. والموضوع بقى موجة مش مجرد سفر فردي. لما يبقى عندك دكاترة بيسيبوا البلد ويشتغلوا برا لأنهم مش لاقيين تقدير هنا، يبقى لازم تدق ناقوس الخطر".
وطالب أديب بضرورة التعامل مع الأطباء باعتبارهم كنزًا وطنيًا، وليس مجرد موظفين في منظومة مهترئة. كما اقترح تقديم حوافز مادية حقيقية، وتوفير تدريب مستمر، وحماية قانونية تحافظ على حقوق الطبيب.
ملف أمن قومي لا يحتمل التأجيلهجرة الأطباء في مصر لم تعد مجرد أزمة قطاعية، بل تحولت إلى قضية أمن قومي تؤثر على جودة الرعاية الصحية، وتعرض ملايين المواطنين للخطر. في وقت تتسابق فيه الدول على استقطاب العقول المصرية، يجب أن تتحرك الحكومة سريعًا لوقف النزيف، قبل أن نجد أنفسنا في مواجهة أزمة صحية حادة بلا كوادر ولا حلول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الإعلامي عمرو أديب نقیب الأطباء هجرة الأطباء عمرو أدیب إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير