دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فحوصات طبية
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، بعد اجتماع مجلس الوزراء عن بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج، حيث سيتم تقديم خصومات خاصة لتلبية احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وأدوات المطبخ. وقد تم تحديد أسماء الشركات التي ستقدم خصومات تصل حتى 35%. إليكم التفاصيل…
وخلال كلمتها في برنامج تقديم بروتوكولات الخصومات لصندوق الأسرة والشباب الذي أُقيم في مقر الوزارة، أكدت الوزيرة غوكتاش أن هذا التعاون يشكل دعماً مهماً للشباب المستفيدين من صندوق الأسرة والشباب، مضيفة:
“نحن سعداء بالمساهمة في تأسيس بيوت جديدة وحيوات جديدة. وبهذا البروتوكول الذي سنوقعه بعد قليل، ستقدم 20 شركة خصومات خاصة للشباب المقبلين على الزواج. أشكر كل الشركات على دعمها، وأتمنى أن تكون هذه الحملة مباركة.”
وشددت غوكتاش على أهمية الأسرة قائلة:
“الأسرة هي جوهر وقيمة تكوّن كياننا. والحفاظ على هذا الجوهر هو أعظم استثمار لمستقبلنا.”
وأشارت إلى أن عام 2025 قد أُعلن عنه “عام الأسرة” كبداية لمسار جديد.
كما ذكّرت بتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول تعميم مشروع دعم الشباب المقبلين على الزواج في جميع ولايات تركيا، موضحة أن استقبال الطلبات بدأ بالفعل من مختلف أنحاء البلاد.
“دفعنا 1.1 مليار ليرة لـ15 ألف شاب”
وأضافت غوكتاش أن عدد المتقدمين للمشروع بلغ حتى الآن 98 ألف زوج، موضحة:
“قمنا بتقديم خدمات التدريب والاستشارات الأسرية لـ55 ألفًا و296 شابًا، كما دفعنا حتى الآن قروضًا بقيمة 1 مليار و147 مليون ليرة لـ15 ألفًا و304 مستفيدين من صندوق الأسرة والشباب. وسنواصل صرف القروض للأزواج مع اقتراب تواريخ زفافهم.”
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يساهم الآن في دعم الأزواج من خلال توفير خصومات على احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة المنزلية، والمفروشات، وأدوات المطبخ، حيث تتراوح نسب الخصم بين 5% و35% بالإضافة إلى الخصومات الحالية.
جولدمان ساكس يوصي بالذهب: السعر قد يرتفع إلى مستويات تاريخية…
الأربعاء 30 أبريل 2025خصم عبر كود من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)
وأوضحت الوزيرة أن المحافظات والبلديات ستواصل تقديم الدعم للشباب محليًا من خلال التعاون مع الشركات المحلية، مضيفة أن بعض البلديات ستوفر قاعات الزواج مجانًا، بينما ستساهم بلديات أخرى في تقديم الأثاث.