شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقليص المستثمرين لشراء الديون الأمريكية طويلة الأجل بعد مزاد السندات لأجل 30 عام المخيب للآمال.

وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

وحسب التحليل الفني الصادر اليوم عن جولد بيليون، فقد رفض العديد من المستثمرين عمليات البيع الأخيرة للسندات طويلة الأجل، مشيرين إلى أن المستثمرين غير مهتمين بسندات الملاذ الآمن حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي مرنًا في ظل سوق عمل قوي، وفي المقابل زاد الطلب على السندات قصيرة الأجل التي تقدم عائد فوق الـ 5% حاليًا.

وتسبب هذا في تراجع كبير في أسعار الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة منذ كون المعدن النفيس لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.

وجدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيف الديون الأمريكية طويلة الأجل، وعلى الرغم من أن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير هذا التخفيض، إلا أنه لفت الانتباه إلى العجز المتزايد لدى الحكومة الأمريكية.

والآن تراقب الأسواق الخط الفاصل وهو ما إذا ارتفعت الديون الأمريكية إلى 97٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع تزايد إنفاق الحكومة الأمريكية على التحول إلى الطاقة الخضراء و الإنفاق العسكري و الاستحقاقات الاجتماعية.

وتزايد الإنفاق الحكومي سيزيد طلب الحكومة على بيع السندات مرتفعة العائد وفي النهاية ستعجز عن الوفاء بالتزاماتها لسداد هذا العائد المرتفع، وعندها ستلجأ الحكومة إلى البنك الفيدرالي الأمريكي لشراء السندات وتمويل عجز الحكومة، وفي هذه الحالة سيتراجع العائد على السندات بشكل حاد لتسهيل مشتريات الفيدرالي للسندات إلى جانب خروج المستثمرين من أسواق السندات الأمريكي.

ويعد هذا السيناريو هو الأفضل بالنسبة للذهب ولكنه قد يتحقق على المدى الطويل منذ كون السندات الأمريكية طويلة الأجل مستقرة حتى الآن.

بينما هناك توقعات بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد يمكن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق التي سجلتها في عام 1946 بحلول عام 2028، وإذا ظل الإنفاق الحكومي على نفس المسار، فقد ترتفع النسبة إلى 110% بحلول عام 2030.   

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جولد بيليون طویلة الأجل

إقرأ أيضاً:

ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية

ارتفع سعر الصكوك المصرية السيادية «استحقاق فبراير 2026» بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى 102.674 دولار أمريكي، بعدما سجل 102.476 دولار في جلسة 26 فبراير الماضي، وهو أدنى سعر له في أسبوع.

قالت نشرة صادرة من الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن ارتفاع أسعار الصكوك استحقاق فبراير 2026 جاء بالتزامن مع إعلان مكتب التحليلات الاقتصادية الأمريكي في 28 فبراير 2025 عن تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي إلى 2.5% في نيار 2025 مقابل 2.6% في ديسمبر 2024، الأمر الذي من شأنه أن يعزز آمال المستثمرين في استمرار جهود التيسير النقدي على المدي القصير».

انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية

وأشارت النشرة التي اطلعت عليها «الأسبوع» إلى أن إعلان البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بمعدل 51.3% لتصل إلى نحو 29.6 مليار دولار خلال العام 2024 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام 2023، ساهم بدورة في انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لتصل إلى 5.21% في جلسة الجمعة الماضية مقارنة بـ 5.29% في جلسة 21 فبراير 2025.

وأوضحت الشركة المملوكة بالكامل لوزارة المالية أن سعر العائد على الصكوك المصرية السيادية استحقاق فبراير 2026 سجل 8.10%، في وقت تبلغ فيه الفائدة على الدولار الأمريكي نسبة 4.5%

الصكوك المصرية السيادية وزير المالية: ننتظر طرح أول صك سيادي بالجنيه المصري

تخطط وزارة المالية لطرح أول صك سيادي بالجنيه المصري خلال الربع الأول بعام 2025، وفقاً لما ذكره أحمد كجوك وزير المالية في نوفمبر من العام الماضي.

تمكنت وزارة المالية من خلال الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي خلال الربع الأول من عام 2023، في طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات والذي شهد إقبالًا ملحوظًا.

وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في صناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك.

يأتي نطاق عمل الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في إطار الدور المحوري الذي تلعبه وزارة المالية في إدارة الموازنة العامة للدولة وتنظيم وإدارة الدين الحكومي باستخدام أدوات مالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر التمويل واستهداف شريحة جديدة من المستثمرين في السوق العالمية، وهو ما يكون له أثر في خفض تكلفة التمويل على الموازنة العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل، ونظراً لأهمية الصكوك السيادية كأحد أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل احتياجات الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات التنمية المختلفة المدرجة بالموازنة العامة.

تم تأسيس الشركة المصرية المالية للصكوك السيادية في 2021، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لغرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية وإدارة وتنفيذ عملية الصكوك داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والحصول على حق الانتفاع بالأصول التي تصدر الصكوك على أساسها، وذلك بصفتها وكيلاً لمالكي الصكوك السيادية.

اقرأ أيضاًإصدارات الصكوك الدولارية تتجاوز 33 مليار دولار أمريكي في العام 2024

«التجاري الدولي» ينجح في إتمام أكبر إصدار لصكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا لصالح «تساهيل للتمويل»

%26.75 عائد شهري.. الصك المتغير بالجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

مقالات مشابهة

  • جولد بيليون: الذهب يعاود الصعود عالميا وفي مصر يستهدف 4175 جنيها
  • جولد بيليون: الذهب يعاود الصعود عالميا.. وفي مصر يستهدف 4175 جنيها
  • ارتفاع سعر الصكوك المصرية وانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية
  • الذهب في تراجع مع توخي المستثمرين الحذر قبل رسوم ترامب الجمركية
  • الذهب يتراجع وسط ترقب لتداعيات الرسوم الأمريكية
  • الذهب يتراجع مع توخي المستثمرين الحذر قبل رسوم ترامب الجمركية
  • جولد بيليون: الذهب العالمي يرتفع 0.4% بمستهل تعاملات الأسبوع
  • جولد بيليون تكشف الجديد عن سعر الذهب وحجم الطلب
  • تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
  • الحكومة الأمريكية تعلن تسريع تقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل