احتجاجات في تعز للمطالبة بالإفراج عن محتجزين لدى اللواء الرابع مشاة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
نفذ أهالي وأمهات المعتقلين والمخفيين قسرياً، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع الحكومي في مدينة التربة، جنوب محافظة تعز، للمطالبة بالإفراج الفوري عن ذويهم المحتجزين لدى قوات اللواء الرابع مشاة جبلي، التابع لمحور طور الباحة.
ورفع المحتجون لافتات تندد باستمرار احتجاز 23 شخصاً، بينهم قُصّر دون سن السادسة عشرة، منذ ما يقرب من عامين، دون أوامر قضائية أو مسوغات قانونية.
وأدان المحتجون في بيان لهم، الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون، والتي شملت التعذيب الجسدي والنفسي، الإخفاء القسري، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه، إضافة إلى مداهمات لمنازل مدنيين وترويع للنساء والأطفال.
واتهمت المحتجات قائد اللواء، العميد أبو بكر الجبولي، وشقيقه علوي، بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، من بينها الإخفاء القسري والتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه، وسط تواطؤ من النيابة العسكرية وغياب أي دور للجهات القضائية المعنية.
وحملت الوقفة قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي المسؤولية الكاملة عن استمرار تلك الانتهاكات، مؤكدة أنها "جرائم لا تسقط بالتقادم"، ومشددة على استمرار تحركات الأهالي لمحاسبة المسؤولين عنها، حتى بعد الإفراج عن جميع المعتقلين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز لحج وقفة احتجاجية اختطاف اليمن
إقرأ أيضاً:
شغيلة النقل: الريع هْلَك القطاع والوزارة مطالبة بإخراجه من الفوضى
زنقة 20 ا الرباط
عبر مهنيو النقل المشاركين في احتفلات عيد الشغل عن استيائهم من الفوضى الذي تضرب القطاع في غياب تام لوزارة النقل واللوجستيك التي لم تقدم أية حلول مبتكرة لهيكلة القطاع الذي يعول عليه في المنسشاهمة في إنجاح التاظهرات الرياضية التي ستعرفها المملكة.
واستنكر شغيلة النقل المحتجون في عيد الشغل، اليوم الرباط، في تصريحات متفرقة لموقع Reu20، منطق الريع السائد والذي هلك القطاع مطالبين الوزارة بإخراج القطاع من الفوضى.
وطالب المهنيون بتعديل الدورية 444/750 التي تضيق الدوريات الأخيرة للبنود المؤطرة لعمل المستغلين ، خصوصا تلك المرتبطة بتفويت حقوق الاستغلال لذوي الحقوق ، كما شددت الدورية على عدم تجديد عقد الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمشتغلين غير المهنيين.
وطالب المحتجون بضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية، وهو الأمر الذي لم تتدخل الوزارة الوصية لإقراره.