وزيرة البيئة تبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة كمنحة من الصين لمصر
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع قيادات وزارة البيئة لبحث آليات الاستفادة من البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية.
وقد ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد سبل توزيع المعدات على الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات المنتشرة على مستوى الجمهورية لدعم البنية التحتية لها، بالإضافة إلى تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة فى تحويل مدينة شرم الشيخ الى مدينة خضراء (جرين شرم) للتصدى لآثار التغيرات المناخية كدعم من الحكومة المصرية فى التزامها داخل المشروع ، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستفادة من تلك المعدات يأتي فى إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في ٢٠١٦ بين وزارة البيئة لجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية (تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية)، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة في جمهورية مصر العربية من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وقد تم في 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها.
وأضافت الوزيرة أن البضائع المقدمة تتمثل فى أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم فى تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذى يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من ٢٠١٥ حتى عام ٢٠٣٠ في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
وكانت وزيرة البيئة قد أشادت بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية لدعم التعاون بين البلدين فى مجال العمل البيئى وخاصة قضايا المناخ مشددة على حرص مصر على استمرار التعاون وخاصة فى ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولى فاعل للوصول الى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدى لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التى تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة وزیرة البیئة وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا