حرب التعريفات الجمركية بين الصين وأمريكا.. إلى أين؟
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
يمانيون../
كان العالم يقف على قدم واحدة وهو يتابع مدى احتدام حرب التعريفات الجمركية بين الصين، والولايات المتحدة الأميركية، بعد فرض رسوم جمركية هائلة متبادلة بين البلدين، الأمر الذي يعكس حجم التبادل التجاري بينهما، وهو ما يضع المتابعين أمام تساؤلات ومخاوف.
وفق ما ترجحه أدبيات تجارية وتقارير صحفية؛ تعود بداية الصراع الاقتصادي بين البلدين إلى يناير 2018، وتحديدا عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، فرض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية على الصين بهدف إجبارها على إجراء تغييرات على ما تقول الولايات المتحدة إنها ممارسات تجارية غير عادلة طويلة الأمد.
وصدر عن ولاية ترامب الأولى القول إن هذه الممارسات قد تساهم في العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحكومة الصينية تطلب نقل التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين.
وردًا على التدابير التجارية الأمريكية، اتهمت إدارة الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ إدارة ترامب بالانخراط في الحمائية القومية واتخذت بدورها إجراءات انتقامية.
وبعد تصاعد الحرب التجارية خلال عام 2019، توصل الجانبان في يناير 2020 إلى اتفاقية المرحلة الأولى المتوترة.
وبحلول نهاية ولاية رئاسة ترامب الأولى، وُصفت الحرب التجارية على نطاق واسع بأنها فشل للولايات المتحدة، وفق تقارير.
أبقت إدارة بايدن التعريفات الجمركية كما هي وأضافت رسومًا إضافية على السلع الصينية مثل المركبات الكهربائية والألواح الشمسية.
في عام 2024، اقترحت حملة ترامب الرئاسية تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية.
في 1 فبراير 2025، رفعت إدارة ترامب التعريفات الجمركية على الصين بنسبة 10 في المائة، كما رفعتها في 4 مارس، بنسبة 10 في المائة مرة أخرى.
وفي المقابل؛ فرضت الصين في 10 مارس تعريفات جمركية بنسبة 15 بالمائة على السلع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية.
ورفعت إدارة ترامب في 2 أبريل 2025 إجمالي التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمائة، وفي المقابل تعهدت الحكومة الصينية بالرد.
وشهد عام 2025 تصعيدًا للصراع، من خلال سلسلة من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة وصولًا إلى تعريفة جمركية بنسبة 145 بالمائة على السلع الصينية؛ وفي المقابل فرضت الصين تعريفة جمركية بنسبة 125 بالمائة.
في المقابل؛ تقدمت الصين بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الزيادات الأخيرة للرسوم الأميركية، داعية الدول المتضررة للانضمام إليها في مواجهة ما اعتبرته انتهاكات من قبل الادارة الامريكية لقوانين منظمة التجارة العالمية.
وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستفرض رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية اعتباراً من مطلع الاسبوع الجاري، وذلك ارتفاعاً من 84% التي أعلنت عنها في وقت سابق.
وهددت وزارة المالية الصينية باتخاذ إجراءات مضادة للإجراءات التي اتخذتها واشنطن والقتال حتى النهاية”.
شهدت التجارة بين البلدين نموا فارقا منذ عام 1985 وحتى عام 2024. في عام 1985، بلغت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة حوالي 3.86 مليار دولار. وبحلول عام 2023، ارتفعت هذه الصادرات إلى حوالي 427 مليار دولار.
بلغ حجم الواردات الأمريكية من الصين خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، نحو 73 مليار دولار، والصادرات نحو 20 مليار دولار. كما بلغ حجم التجارة “صادرات وواردات” بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 نحو 583 مليار دولار، وعام 2023 نحو 575 مليار دولار. وللمقارنة بلغ حجم التجارة عام 1999 نحو 95 مليار دولار فقط .
ووفق مصادر صحفية؛ تتمثل أبرز صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في “الإلكترونيات مثل الهواتف الذكية، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والملابس والمنسوجات، والألعاب، والأجهزة المنزلية “. أما عن أبرز واردات الصين من الولايات المتحدة فهي “المنتجات الزراعية، والطائرات ومكوناتها، والأدوية والمستلزمات الطبية، والنفط الخام والغاز الطبيعي” وفق تقارير.
وفي الوقت الراهن تصاعد بشكل دراماتيكي التوتر الاقتصادي بين الدولتين، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة التوتر بين العملاقين الاقتصاديين، وفقا لخبراء.
في المحصلة “من غير المستبعد أن يذهب التصعيد التجاري بين الدوليين إلى مزيد من تأزيم العلاقات؛ وانعكاس ذلك على واقع المصالح وصولا إلى زلزال عالمي وهو ما لا نتمناه”؛ وفق أحد المراقبين.
السياسية – فاطمة هاشم
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التعریفات الجمرکیة الولایات المتحدة جمرکیة بنسبة ملیار دولار فی المقابل على السلع
إقرأ أيضاً:
رويترز: الصين تضع قائمة بالسلع الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية المضادة
وضعت الصين قائمة بالمنتجات الأميركية المعفاة من رسومها الجمركية بنسبة 125%، وتُخطر الشركات بهذه السياسة سرا، في إطار سعي بكين إلى تخفيف وطأة حربها التجارية مع واشنطن، حسبما نقلت رويترز عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين.
وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي أن الصين منحت بالفعل إعفاءات جمركية على منتجات مختارة، بما في ذلك أدوية مختارة ورقائق دقيقة ومحركات طائرات، وطلبت من الشركات تحديد السلع الأساسية التي تحتاج إلى إعفاء من الرسوم، ومع ذلك لم يُعلن سابقا عن وجود ما تسمى "القائمة البيضاء".
ويتيح هذا النهج الهادئ لبكين -التي أكدت مرارا استعدادها للقتال حتى النهاية ما لم ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية بنسبة 145%- الحفاظ على رسالتها العلنية مع اتخاذ خطوات عملية سرا لتقديم تنازلات.
ولم يتضح على الفور عدد المنتجات المدرجة في القائمة، والتي لم تعلن عنها السلطات، وفقا للمصدرين اللذين رفضا الكشف عن هويتيهما نظرا لعدم علنية المعلومات، حسب رويترز.
اتصالات خاصةوبدلا من ذلك تُجري السلطات اتصالات خاصة مع الشركات، وتبلغها بوجود قائمة بتصنيفات المنتجات التي ستعفى من الرسوم الجمركية، وفقا لأحد المصادر الذي يعمل في شركة أدوية أميركية الصنع بالصين.
إعلانوأضاف المصدر أن حكومة منطقة شنغهاي بودونغ تواصلت مع الشركة يوم الاثنين الماضي بشأن القائمة، وأن الشركة سعت سابقا إلى الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية نظرا لاعتمادها على التقنيات الأميركية في بعض منتجاتها.
وقال المصدر "لا تزال لدينا تقنيات عدة نحتاجها من الولايات المتحدة".
وأفاد مصدر آخر بأنه طُلب من بعض الشركات التواصل مع السلطات بشكل خاص للاستفسار عما إذا كانت منتجاتها المستوردة مؤهلة للإعفاء.
ويبدو أن قائمة المنتجات المعفاة تتزايد، فقد تنازلت الصين عن الرسوم الجمركية على واردات الإيثان من الولايات المتحدة، وسعت كبرى شركات تصنيع الإيثان بالفعل إلى الحصول على إعفاءات جمركية من بكين، لأن الولايات المتحدة هي المورد الوحيد.
وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بأنه يعتقد أن اتفاقا تجاريا مع الصين يلوح في الأفق، مضيفا "لكنه سيكون اتفاقا عادلا".
قياس الأثروقال مصدران آخران إن الصين تُجري كذلك استطلاعات رأي للشركات لقياس تأثير حرب الرسوم الجمركية.
وصرح مصدر مطلع بأنه في اجتماع عقد مؤخرا طلبت السلطات في شرق الصين من جماعة ضغط تجارية أجنبية "التواصل بشأن جميع المواقف الحرجة الناجمة عن توترات الرسوم الجمركية لتقييم حالات محددة".
وامتنع المصدر عن ذكر اسم المدينة التي عقدت فيها السلطات الاجتماع لأنه لم يكن علنا.
وأرسل مسؤولون حكوميون في شيامن -وهي مدينة تقع في مقاطعة فوجيان جنوب شرق البلاد وتضم ميناء رئيسيا وقاعدة تصنيع للإلكترونيات- استطلاعا يوم الأحد إلى الشركات لتقييم آثار الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر أن الاستطلاع أُرسل إلى شركات المنسوجات وشركات أشباه الموصلات وتضمّن أسئلة بشأن المنتجات التي تتاجر بها هذه الشركات مع الولايات المتحدة، والتأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية والصينية على أعمالها.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا