عمرو أديب: عندنا أطباء أساطير.. والطبيب غير الكفء أو الغير موجود كارثة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديثه عن ظاهرة هجرة الأطباء من مصر .
. طبيب يوضح.. فيديو
وقال عمرو اديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" مينفعش تقارني بالدكتور متقارنش أي حد بالدكتور ".
وتابع عمرو أديب:" أي وظيفة يمكن أي أن يحدث بها أي خطأ وتعدي إنما الطبيب غير الكفءاو غير الموجود كارثة حقيقية ".
وأكمل عمرو أديب :" عايز المواطن يفكر إنه رايح المستشفى وملقاش دكتور او وجد دكتور ليس جيدا ويتسبب في أخطاء طبية ".
ولفت عمرو أديب :" الدكتور غير اي حد والدكتور هو الباشا وإحنا عندنا دكاترة أساطير ومحدش قال متخدوش فلوس ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو أديب أديب الأطباء الطبيب اخبار التوك شو المزيد هجرة الأطباء عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا