فيينا (وام)
أخبار ذات صلة

انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي 21
أبريل 
«دبي الدولي» أكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين
أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» أن اقتصاد دولة الإمارات غير النفطي يواصل تسجيل نمو قوي، مدفوعاً بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وذكرت «أوبك» في تقريرها لشهر أبريل الجاري الصادر، أمس، أن دولة الإمارات تمضي قدماً في جهود التنويع الاقتصادي، من خلال طرح العديد من المبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز التصنيع، وتوسيع أسواق التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن أبوظبي ودبي تعملان على دعم هذه الجهود من خلال تطوير قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، والصناعات الإبداعية، والابتكار العلمي والطاقة الجديدة، والتعليم.
وأشارت «أوبك» في تقريرها إلى مواصلة قطاعات السياحة والتمويل والبناء تسجيل أداء قوي، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وقالت إن هذا الأداء القوي يبرز من خلال مؤشر مديري المشتريات المرتفع في دولة الإمارات، والذي بلغ 54 نقطة في مارس، مقارنة بـ 55 نقطة في شهري فبراير ويناير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
أوبك
الإمارات
اقتصاد الإمارات
الاقتصاد الإماراتي
القطاع غير النفطي
التجارة غير النفطية
منظمة الدول المصدرة للنفط
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة 0.4%
خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج
المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها.
ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو
الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين.
فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا.
إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.