وزير البيئة يدشّن النسخة الرابعة من معرض الشرق الأوسط للدواجن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
الرياض – البلاد
دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من معرض الشرق الأوسط للدواجن خلال الفترة 14- 16 أبريل 2025، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص، ومشاركة (340) شركة محلية ودولية متخصصة في مجالات الدواجن، والأعلاف، وصحة وتغذية الحيوان.
وشهد الوزير الفضلي خلال فعاليات انطلاق المعرض, توقيع (29) اتفاقية في قطاع الدواجن، بإجمالي استثمارات بلغت (5) مليارات ريال، بهدف دعم سلاسل الإمداد الوطني، وتحفيز نمو وتطوير صناعة الدواجن، عبر تبني أحدث التقنيات والابتكارات في الإنتاج والتصنيع والتسويق؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني.
navigate_beforenavigate_nextواستعرض الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة “البيئة” الدكتور علي بن محمد الشيخي, منجزات قطاع الدواجن بالمملكة خلال العام الماضي، موضحًا أن حجم إنتاج الدجاج اللاحم في المملكة تجاوز (1.1) مليار كجم، وبلغ عدد مشاريع الدواجن الحاصلة على شهادة سعودي قاب (72) مشروعًا، في وقت تجاوزت فيه استثمارات الشركات الأجنبية في الإنتاج والتصنيع للقطاع (1.5) مليار ريال، وبلغت الكميات المدعومة من خلال الإعانات الزراعية لمشاريع إنتاج الدجاج اللاحم (1.1) مليار كجم.
وأشار الدكتور الشيخي إلى أن صندوق التنمية الزراعية منذ تأسيسه قدم أكثر من (1,575) قرضًا لقطاع الدواجن بقيمة تمويلات بلغت (10.4) مليارات ريال حتى نهاية الربع الأول 2025م، مبينًا أن مشاريع الدجاج اللاحم استحوذت على (1,096) قرضًا بقيمة تجاوزت (5.24) مليارات ريال، ومشاريع الدجاج البياض استحوذت على (334) قرضًا، بقيمة تجاوزت (1.98) مليار ريال، وتوزعت بقية القروض بين مشاريع أمهات الدجاج اللاحم والبياض، وجدات الدواجن، والفقاسات، ومشاريع الحمام والنعام والسمان، إضافة إلى مشاريع مسالخ الدواجن.
ويُقام على هامش المعرض, المنتدى الاقتصادي لتنمية قطاع الدواجن في نسخته الرابعة، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية والممارسات التجارية، واستعراض الفرص الاستثمارية والرؤى المستقبلية لتطوير سلسلة القيمة في قطاع الدواجن من المزرعة إلى السوق.
وشهدت النسخة الحالية من المعرض مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب جمعيات علمية ومنظمات غير ربحية، ويضم أجنحة متخصصة تستعرض أكثر من (800) منتج وتقنية حديثة في مجالات الدواجن والأعلاف والمطاحن والخدمات البيطرية, ويتضمن المعرض ندوات وورش عمل بمشاركة خبراء دوليين لعرض أحدث الابتكارات الداعمة لاستدامة القطاع.
ويُعد المعرض منصة تجارية متخصصة تجمع المستثمرين المحليين والموردين وبيوت الخبرة العالمية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتطوير قطاع الدواجن، بما يُسهم في دعم سلاسل الإمداد، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات للارتقاء بالقطاع داخل المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع الدواجن
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا