فيفا: كاميرات على أجساد حكام مونديال الأندية وقواعد صارمة على حراس المرمى
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين عن اختيار 117 حكما لإدارة مباريات النسخة الأولى الموسعة لكأس العالم للأندية سيرتدون كاميرات مثبتة على أجسادهم وسيطبقون قواعد جديدة أكثر صرامة على إضاعة الوقت من قبل حراس المرمى في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة.
وعينت لجنة الحكام بالفيفا حكاما من 41 اتحادا بواقع 35 حكما رئيسيا و58 حكما مساعدا و24 حكما للفيديو للبطولة التي ستقام خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز.
وكشف الفيفا أن كاميرات الجسد ستوفر للمشجعين رؤية غير مسبوقة لما يحدث داخل الملعب في حين أن حراس المرمى الذين يحتفظون بالكرة لأكثر من ثماني ثوان سيشاهدون الآن الفرق المنافسة تحصل على ركلات ركنية بدلا من الركلات الحرة غير المباشرة.
وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا "نعتقد أن هذه فرصة جيدة لتقديم تجربة جديدة للجماهير، فيما يتعلق بالصور الملتقطة من منظور الرؤية، وهو ما لم يسبق تقديمه".
وأضاف "إنها أيضا لها غرض يستهدف تدريب الحكام، لأنه بالطبع من المهم أن تكون لديك القدرة على رؤية ما يراه الحكم أثناء تقييم القرارات".
وسلط كولينا الضوء على الطبيعة التاريخية للتعيينات الخاصة بالبطولة الموسعة التي تضم 32 فريقا من الاتحادات الستة التابعة للفيفا وتقام على 12 ملعبا في 11 مدينة مضيفة بالولايات المتحدة.
إعلانوأضاف "الحكام الذين وقع عليهم الاختيار قد حصلوا على امتياز أن يكونوا جزءا من هذا الحدث لأول مرة، لذا فأنا متأكد من أن جميع الحكام سيكونون في قمة سعادتهم.
وتابع الحكم الإيطالي السابق "نحن قادمون من أداء رفيع المستوى شهدته بطولات الفيفا الأخيرة. لذا فالطموح أعلى وعندما يكون مستوى التوقعات هكذا يصعب الحفاظ عليه. لكننا نعمل بجد كبير وسيسهم ’الطاقم التحكيمي الأول’ مساهمة قوية في نجاح هذه البطولة المثيرة".
استعان الفيفا بـ12 حكما عربيا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم للأندية بواقع أربعة حكام ساحة هم: القطري سلمان فلاحي والجزائري مصطفى غربال والليبي معتز إبراهيم والإماراتي عمر آل علي.
كما اختار فيفا أربعة حكام مساعدين من دولتين عربيتين، وهم رمزان آل نعيمي وماجد الشمري من قطر بالإضافة إلى مقران غوراري وعباس أكرم زرهوني من الجزائر.
وسيتولى أربعة حكام عرب مهام حكم الفيديو المساعد في مونديال الأندية وهم: القطري خميس المري والمغربي حمزة الفارق والإماراتي محمد عبيد خادم، والمصري محمد عاشور.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة مغاربة العالم السابق بالبيجيدي يفضح المناورة السياسية للحزب من مقترح منع استوزار مزدوجي الجنسية
زنقة 20 | الرباط
اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيد ، واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط ، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط ، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط ، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير