تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المزارع المصرى أمن قومى، وأن الحكومة تحترم تعهداتها تجاه المزارعين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة صرف مستحقات توريد محصول القطن، كما أن الحكومة حريصة بشكل كبير على النهوض بالقطاع الزراعى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الشكر للمستشار محمودفوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" يبذل جهود كبيرة بشكل عام، وفى لجنة الزراعة بشكل خاص، وكذلك وزير الزراعة الحريص طوال الوقت على دعم الفلاح المصري.

ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن تقاوى القطن موجودة فى الجمعيات الزراعية، وتم تغطية الاحتياجات من الأسمدة، وهناك عدالة فى التوزيع.

وطالب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى، بالقضاء على ظاهرة وجود سعرين للأسمدة، قائلا:" تحرير سعر الصرف سيكون الحل الجذري لأزمة وجود سعرين فى السوق، على أن يتم توجيه الدعم للفلاح فى صورة أخرى، مثل دعم المحاصيل الزراعية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إجتماع لجنة الزراعة الإحاطة المقدم الجمعيات الزراعية استصلاح الأراضي الزراعة واستصلاح الأراضي الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجنة الزراعة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية

شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.

من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها

وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.

ووجه الوزير الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
  • علاء فاروق: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن
  • النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
  • بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
  • برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
  • وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
  • وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات النواب للحساب الختامي للدولة
  • وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تحترم الممارسة الديموقراطية.. ونلتزم بالقانون والشفافية