بقيمة 174 مليار دينار.. عقيلة يتسلم مشروع “ميزانية موحدة”
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تسلم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشروع قانون “ميزانية عامة موحدة” لكامل ليبيا لعام 2025، من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بقيمة إجمالية تقدر بـ 174.1 مليار دينار ليبي.
وأوضح المكتب الإعلامي لعقيلة صالح أن مشروع الميزانية سيعرض على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن هذه الميزانية تغطي النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة، وتأتي تعزيزا للشفافية وترشيدا للإنفاق، وتأطيرا لعمل المصرف المركزي ضمن التشريعات المالية.
ومن المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء جلسة رسمية لمجلس النواب لبحث القرارات الصادرة أخيرًا من المصرف المركزي بخصوص سعر الصرف.
وكان المصرف المركزي قد حث بشكل متكرر جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدا ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
المصدر: المكتب الإعلامي لعقيلة صالح.
برلمانحمادرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف برلمان حماد رئيسي
إقرأ أيضاً:
أين تتوزّع موجودات الضمان البالغة (16.7) مليار دينار.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
بلغت #موجودات_الضمان الاجتماعي وفقاً لبيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 31- 3 – 2025 ما قيمته ( 16.713 ) مليار دينار (ستة عشر ملياراً و “713” مليون دينار) وهي موزّعة على #المحافظ_الاستثمارية على النحو التالي:
أولاً: محفظة أدوات السوق النقدية (ودائع وأذونات خزينة): وقيمتها ( 2.286 ) مليار دينار وتشكّل 13.7% من إجمالي الموجودات.
مقالات ذات صلةثانياً: محفظة السندات (سندات الخزينة): وقيمتها ( 9.577 ) مليار دينار، وتشكّل 57.6% من إجمالي الموجودات.
ثالثاً: محفظة الأسهم: وقيمتها ( 2.7 ) مليار دينار، وتشكّل 16.2% من إجمالي الموجودات.
رابعاً: محفظة القروض: وقيمتها ( 548 ) مليون دينار، وتشكّل 3.3% من إجمالي الموجودات.
خامساً: محفظة الاستثمارات العقارية: وقيمتها ( 888 ) مليون دينار، وتشكّل 5.2% من إجمالي الموجودات.
سادساً: محفظة الاستثمارات السياحية: وقيمتها ( 320.8 ) مليون دينار، وتشكّل حوالي 1.9% من إجمالي الموجودات.
سابعاِ: استثمارات أخرى (غير محددة): بقيمة ( 393.2 ) مليون دينار وتشكّل حوالي 2.3% من إجمالي الموجودات.
ولا يخفى على المحلل والقارىء البسيط أن يلحظ الخلل في توزيع الموجودات ومحافظها الاستثمارية، ولا سيما التضخم الواضح لمحفظة السندات. ومحدودية المحافظ، ما يستدعي وضع خطة لإعادة هيكلة الموجودات والمحافظ بما يتفق مع معايير التنويع المتوازن للاستثمارات والتوزيع الآمٍن قليل المخاطر.