عقيلة يتسلم من حماد الميزانية الموحدة للعام 2025
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
سلم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد يسلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة للعام 2025 لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ويأتي ذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي.
وبحسب بيان الحكومة الليبية، بلغت الميزانية العامة الموحدة (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر ألف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء.
وأكد البيان، أن الميزانية تعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج إطار التشريعات المالية.
وتضمنت الميزانية المقترحة، الإجراءات والبرامج اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في كل التراب الليبي، وذلك تأسيساً على الأسس التالية:ـ
1. بيانات وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية المستقاة من الجهات خلال مرحلة التحضير والمناقشة لمشروع الميزانية العامة.
2. البيانات التاريخية للميزانيات العامة عن السنوات السابقة.
3. بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام للجهات الممولة من الميزانية العامة.
4. البيانات المستقاة من أعضاء الحكومة الليبية بلجنة الحوار الاقتصادي بتونس. الوسومالميزانية حماد ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الميزانية حماد ليبيا المیزانیة العامة
إقرأ أيضاً:
“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا