كشف المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أسباب إبرام بروتوكول تعاون مع هيئة البريد، موضحا أنه جاء للاستفادة من انتشار هيئة البريد على مستوى الجمهورية، لسرعة نقل المعدات الخاصة بالهيئة بين المحافظات.

وتتضمن تلك المعدات الإجراءات اللوجستية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل مثل «الحبر الفسفوري» والنماذج الانتخابية وصناديق الاقتراع وغيرها من المهمات التي تسهم في إتمام العملية الإنتخابية.

 

استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية 

أوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الاستعدادات جارية على قدم وساق للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتتضمن معاينة لجان الاقتراع، والوقوف على كل كبيرة وصغيرة خاصة بالاستحقاق الانتخابي، مع إعلان التفاصيل كاملة للشعب المصري في المرحلة المقبلة.

تسهيل مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية

وتابع أن الهيئة حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مشاركة جموع المواطنين في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها أول استحقاق انتخابي مقبل.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن مسؤولي الهيئة يعملون على مدار الساعة لخروج الانتخابات الرئاسية المقبلة بأفضل صورة ممكنة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالاستحقاق الانتخابي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية العملية الإنتخابية المرحلة المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول التعاون رئيس الهيئة للانتخابات الرئاسية هيئة البريد الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: السيدات يفضلن الخلع لسرعة الإجراءات وتفادي إثبات الضرر

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن قضايا النفقات وقضايا الخلع أصبحت من أكثر القضايا شيوعًا في محاكم الأسرة خلال السنوات الأخيرة. مؤكدة أن هناك تزايدًا ملحوظًا في لجوء السيدات إلى الخلع، موضحة أن السبب في ذلك يعود إلى سرعة إجراءات الخلع مقارنة بالطلاق للضرر.

اقرأ أيضاًالمستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: تطور ملحوظ في قضايا محكمة الأسرة وحسم أسرع للنفقات الزوجية

المستشارة هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: النفقات تصل إلى 20 ألف جنيه في المحاكم بسبب زيادة مستوى المعيشة

وأكدت «الفضالي»، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن قضايا الخلع لا تتطلب إثبات الضرر، كما أنها لا تخضع للاستئناف، مما يجعلها خيارًا أسرع للنساء الراغبات في إنهاء العلاقة الزوجية. في المقابل، مشيرة إلى أن قضايا الطلاق للضرر تحتاج إلى تحقيق وإثبات أسباب الضرر، سواء كان ذلك بسبب الهجر، أو الزواج من أخرى، أو غيره من الأسباب، مما يستغرق وقتًا أطول في الإجراءات القانونية.

وبالنسبة لقضايا الطلاق، أوضحت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، قضاة محاكم الأسرة يتسمون بدقة كبيرة في إثبات حالات الطلاق، حيث يعتمدون بشكل أساسي على الاقتناع بشهادات الشهود لإثبات أو نفي وقوع الطلاق. وأشارت إلى أن قضايا الطلاق غالبًا ما تكون «طلاقًا للضرر»، مما يسمح للزوجة بالحصول على كافة مستحقاتها مثل نفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق.

اقرأ أيضاًأغرب قضايا محكمة الأسرة.. الأولى: «جوزي بيسرق ملابس الجيران داخلية».. والثانية: «بيصورني في الحمام ويبعتها لصحابه»

زوج أمام محكمة الأسرة: «زوجتي ضربتني وطردتني من منزل الزوجية»

أغرب قضايا الخلع.. عجوز تخلع زوجها بعد 40 عاما لتحرمه من ميراثها

ولفتت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى حرص القضاة على التحقق من أن الطلاق حدث نتيجة أفعال الزوج، أو أنه تم غيابيًا، وفي كلتا الحالتين تضمن الزوجة حقوقها ومستحقاتها. هذا الحرص من القضاة يأتي لضمان عدم ضياع حقوق المرأة في مثل هذه الحالات، ولضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.

مقالات مشابهة

  • بدء مرحلة الصمت الانتخابي في تونس استعدادًا للانتخابات الرئاسية
  • تونس: الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 9 أكتوبر الجاري
  • هايدي الفضالي لـ«الأسبوع»: السيدات يفضلن الخلع لسرعة الإجراءات وتفادي إثبات الضرر
  • رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
  • توافد أعضاء حزب "العدل" في المحافظات للتصويت بانتخابات الهيئة العليا
  • منظمة حقوقية تنتقد مسعى تونس لترسيخ الاستبداد عشية الانتخابات الرئاسية
  • بدء عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية التونسية
  • ورشة تدريبية لتعزيز حماية المسار الانتخابي من المخاطر الرقمية
  • “مفوضية الانتخابات” تطلق ورشة تدريبية لتعزيز حماية المسار الانتخابي من المخاطر الرقمية
  • رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لـ “الثورة”:مشروع المجففات الشمسية يعالج مشكلة الفاقد والمهدر من المنتجات الزراعية ويدعم الصادرات الوطنية