خبير عالمي يحذّر من ركود اقتصادي حادّ سيضرب العالم
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
حذر الخبير الاقتصادي العالمي الملياردير الأمريكي، راي داليو، “من أن العالم قد يشهد أزمة اقتصادية أشد من تلك التي شهدها في عام 2008″، كما حذر من “تداعيات خطيرة قد تكون أسوأ من الركود الاقتصادي إذا لم تدار سياسات الرئيس “دونالد ترامب” التجارية بحكمة”.
وأشار داليو، وهو مؤسس صندوق التحوط “بريدج ووتر أسوشيتس”، في حديث لشبكة nbc news، “إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقف عند مفترق طرق حاسم”، قائلا: “نحن على وشك الدخول في مرحلة ركود، لكني أخشى عواقب قد تكون أكثر خطورة إذا أُسيء التعامل مع الموقف”.
وكشف داليو، عن مخاوفه من “انهيار النظام النقدي العالمي”، وأضاف: “نشهد تحولات جذرية في النظامين المحلي والعالمي تشبه إلى حد كبير ظروف ثلاثينيات القرن الماضي، التاريخ يعيد نفسه، والأنماط تتكرر”، لافتا إلى أن “تفاقم الديون الأمريكية، وهيمنة دائنين مثل الصين على نسبة كبيرة منها، بالإضافة إلى تراجع القاعدة الصناعية المحلية، تخلق ظروفا غير مستدامة”.
وحذر من أن “مزيج التعريفات الجمركية والديون المتصاعدة وتحدي القوى الصاعدة للنظام القائم قد يؤدي إلى اضطرابات بالغة الخطورة”.
ودعا داليو، الكونغرس “إلى خفض العجز في الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي”، محذرا من أن “إهمال هذه الخطوة قد يخلق أزمة في سوق الديون تتفاقم مع باقي المشكلات، لتنتج كارثة اقتصادية تفوق في شدتها الركود التقليدي”.
وذكر داليو، “ثلاثة مخاطر رئيسية: “انهيار قيمة العملة، وصراعات داخلية تهدد النظام الديمقراطي، وتصاعد النزاعات الدولية إلى حد قد يصل لمواجهات عسكرية”.
وقال: “نحن ننتقل من التعددية، التي تُشبه إلى حد كبير النظام العالمي الأميركي، إلى نظام عالمي أحادي الجانب يشهد صراعاً كبيراً”، مضيفا: “إن خمس قوى تُحرك التاريخ: الاقتصاد، والصراعات السياسية الداخلية، والنظام الدولي، والتكنولوجيا، وظواهر الطبيعة كالفيضانات والأوبئة”.
وأضاف أن “رسوم ترامب الجمركية أهدافاً مفهومة، لكنها تُطبق بطريقة “مُزعزعة للغاية” تُثير صراعاً عالمياً”.
يذكر أن “داليو” سبق أن “توقع الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما حذر من “مخاطر كامنة هائلة” في النظام المالي قبل أشهر من اندلاع الأزمة”.
آخر تحديث: 14 أبريل 2025 - 20:32المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية أمريكا الاقتصاد العالمي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
منتدى الأمن العالمي بالدوحة يبحث مستقبل سوريا والعدالة الانتقالية
الدوحة- أكد عدد من الخبراء والنشطاء الدوليين أنه مع اشتداد الجدل حول مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع، تبرز قضية العدالة الانتقالية كأحد المفاتيح الحاسمة في مسار إعادة بناء الدولة، إلى جانب تساؤلات متنامية حول شكل الحياة السياسية المقبلة، مؤكدين أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا لأنها لن تستطيع الخروج من الوضع الحالي دون عون وسند.
وِشددوا، خلال جلسة بعنوان "مستقبل سوريا بعد سنوات من الصراع" بمنتدى الأمن العالمي الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء في الدوحة، على أنه مع التغيرات السياسية في سوريا، يبقى التحدي الأكبر هو إعادة بناء الثقة، وتحقيق عدالة حقيقية للضحايا، وتمهيد الطريق لحياة سياسية جديدة.
وضمت الجلسة عددا من الخبراء في الشأن السوري، من ضمنهم الصحفي والباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وسيم ناصر، والباحثة السورية سيلين قاسم، والدبلوماسية الأممية جينيفر فون، وأكاديميون بارزون، أكدوا أن العدالة الانتقالية ليست فقط محاسبة، بل أيضا مصالحة واعتراف وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات والجرائم، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون توافق وطني وإرادة دولية جادة.
وأكدت الناشطة سيلين قاسم أن العدالة الانتقالية في الحالة السورية لا يمكن أن تُدار كما في حالات أخرى نظرا لتفرّد الوضع السوري وتعقيداته، مشيرة إلى أنه لا يمكن محاكمة الجميع، وأن الحل يكمن في إنشاء آلية مستقلة تُمنح صلاحيات حقيقية بإشراف خبراء محليين ودوليين لتحديد ما يُعد عدالة حقيقية لضحايا الانتهاكات.
وأضافت أن هذه الآلية يجب أن تراعي تطلعات المجتمعات المحلية، خصوصا فئات النازحين والمعتقلين وذوي المختفين قسرا، لافتة إلى أن هذا الملف يجب أن يكون له التركيز الأكبر خلال الفترة المقبلة وتوقعت أن يستغرق حله وقتا طويلا.
ورغم إقرار الحكومة السورية الجديدة بوجود جهود نحو هذا الاتجاه، فإن العديد من النشطاء يعتبرون أن العدالة لم تأخذ موقعها الحقيقي بعدُ ضمن أولويات إعادة الإعمار، وفق قاسم.
إعلانمن جهته، أشار الصحفي وسيم ناصر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يقدم مقاربة غير تقليدية يمكن وصفها بـالطريق الثالث، تتجاوز ثنائية النظام والجماعات الجهادية.
وقال إن الشرع لم يغيّر خطابه ولا إستراتيجيته منذ لقائه الأول به في 2023 وحتى بعد توليه السلطة في 2024، مما يعكس التزاما بخطة سياسية طويلة الأمد، تقوم على دمج الخصوم السابقين، وحتى عناصر من النظام السابق، ضمن رؤية وطنية شاملة.
بنية تشاركيةأما أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، بن كونابل، فشدد على أن استقرار سوريا لا يمكن أن يتم دون بنية سياسية جديدة تشاركية وشفافة، ودعا إلى إنشاء "هيئة دولية وسيطة" تجمع بين الحكومة السورية والدول المانحة لتكون آلية بناءِ ثقة تُعزز من فرص الاستقرار، وتدير القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية بشكل منسق، موضحا أن دمشق في حاجة إلى عون وسند دوليين للخروج من وضعها الحالي.
ووفقا له، لا تزال التهديدات الأمنية قائمة خاصة من تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلين الأجانب المنتشرين في الشمال والشرق السوريين، محذرا من أن عدم وجود آلية فعالة للتعامل مع هذه الجماعات، ولا سيما في ظل العقوبات الدولية، قد يعيد المنطقة إلى دوامة العنف.
من ناحيتها، تطرقت كارولين روز، مديرة العلاقة بين الجريمة والصراع والانسحابات العسكرية في معهد نيولاينز، إلى صعوبة إزالة بعض الجماعات من قوائم الإرهاب، حتى بعد تغير سلوكها أو تحوّلها، وأن العقوبات تبقى أداة سياسية شائكة ما لم يتم التفكير في سبل قانونية مرنة ومبنية على وقائع جديدة.
كما أشارت إلى بعض الممارسات الاقتصادية غير الشرعية التي كانت تتم خلال حكم النظام السوري السابق ومنها إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون، موضحة أنه بعد سقوط النظام هناك مؤشر إيجابي على انخفاض إنتاج وتهريب هذا المخدر إلى الدول المجاورة.
إعلانوقالت روز "كان النظام السابق وأجهزته الأمنية وأعوانه وأقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد متورطين بشكل كبير في رعاية الإنتاج الصناعي للكبتاغون، بالإضافة إلى أنشطة اقتصادية غير مشروعة أخرى كالأسلحة الصغيرة والتبغ والسجائر والعملات المزيفة".
ووفقا لها، اختفى العديد من المسؤولين عن هذه التجارة وغادروا إلى العراق، وتوجه بعضهم إلى لبنان والبعض الآخر إلى تركيا وأوروبا.
احتياجات كثيرةوحول دور الأمم المتحدة والتزاماتها السياسية تجاه دمشق، قالت جينيفر فون، المستشارة الإعلامية والمتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "مرت بضعة أشهر قليلة على سقوط النظام في سوريا وهناك إرث واضح لسوء الحكم والانتهاكات والفقر الذي تحاول دمشق الخروج منه في الوقت الحالي وهو الأصعب في التاريخ الحديث".
وفسرت ذلك بأن هناك احتياجات كثيرة للشعب السوري، حيث يوجد 16 مليونا، أي نحو 3 أرباع إجمالي السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلا عن النازحين والمختفين قسرا وغيرها من القضايا المعقدة. موضحة أن الأمم المتحدة تأثرت ببعض مشاكل التمويل؛ ففي عام 2024، تم توفير 35% فقط من 4 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ خطة إغاثية عاجلة.
وتابعت فون أن هناك مخاوف متعلقة بحماية العائدين والنازحين السابقين الذين يحاولون الرجوع إلى ديارهم، و"هم من الواضح مجموعات ضعيفة، بالإضافة إلى خطر الإقصاء والاحتجاز والأشخاص المفقودين، كلها قضايا لا تزال تحتاج للعمل ووضع الحلول الناجعة لها".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا