وزير الداخلية الفرنسي : المغرب بلد صديق وشريك ثمين لفرنسا
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، السيد برونو روتايو، اليوم الاثنين بالرباط، أن المملكة المغربية، البلد الصديق لفرنسا، تعد “شريكا ثمينا” في التعاون الأمني.
وأوضح روتايو، في لقاء صحافي عقب جلسة عمل مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بحضور مسؤولين كبار بالبلدين، أن فرنسا تعول كثيرا على المغرب من أجل تكثيف الجهود المشتركة في المجال الأمني، سواء على جبهة الإرهاب أو على جبهات أخرى.
وأضاف أن زيارته للمملكة “تندرج في سياق جد خاص وفي لحظة تنام غير مسبوق للعلاقات بين البلدين”، مسجلا أنها “علاقة ثنائية تشمل جميع المجالات، بما في ذلك المجال الأمني”.
ونوه، في هذا السياق، بالتعاون المثمر مع السلطات المغربية، والذي أسفر مؤخرا عن اعتقال العديد من كبار تجار المخدرات المبحوث عنهم من قبل فرنسا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ “دينامية غير مسبوقة” في علاقة الصداقة التي تجمع البلدين.
وبمناسبة جلسة العمل، استعرض الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي، بانسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة، الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون، القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
المغربفرنساالمصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تنظيم فعالية "الذكاء الاصطناعى والمجتمع" بالتعاون بين الاتصالات واليونيسكو
نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، فعالية "الذكاء الاصطناعى والمجتمع" ضمن الجولة الثانية من المشاورات الوطنية لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعى فى مصر، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية – كريتيفا الجيزة، بمشاركة نخبة من ممثلى الوزارات والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
تأتى هذه الفعالية استكمالًا لمسار بدأ فى فبراير الماضى مع إطلاق منهجية تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعى فى مصر، إلى جانب عقد الجولة الأولى من المشاورات الوطنية، التى تناولت آنذاك أبعادًا جوهرية مثل الاقتصاد، والتشريعات، والتعليم.
بينما ركزت الجولة الحالية على تناول الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية للذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الذكاء الاصطناعى يجب أن يكون أداةً لتمكين الإنسان، لا بديلًا عنه.
فى كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أن هذه المشاورات تعكس التزام مصر بتطوير بيئة رقمية عادلة وشاملة، قائمة على الثقة والمسؤولية، وتتماشى مع أهداف الدولة فى تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا؛ مشيرا إلى أن نجاح أى سياسة رقمية لا يُقاس بالتطور التقنى فقط، بل بمدى تأثيرها الإيجابى على المجتمع؛ داعية إلى تبنى نهج تشاركى يضم جميع فئات المجتمع، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشباب والمبدعين، مؤكدة أن هذا التقييم يتكامل مع الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التى تضع الإنسان فى قلب سياسات الذكاء الاصطناعى.
هذا وقد ضمت المشاورات ثلاث جلسات رئيسية تناولت مختلف أبعاد الذكاء الاصطناعى؛ حيث تناولت جلسة "الذكاء الاصطناعى والثقافة: الحفاظ على الماضى والابتكار للمستقبل" دور الذكاء الاصطناعى فى صون وتعزيز التراث الثقافى عبر تقنيات حديثة مثل الرقمنة، الواقع المعزز، والخرائط التفاعلية.
وخلال الجلسة، شدد المتحدثون على ضرورة توفير دعم تقنى ومؤسسى من اليونسكو والشركاء الدوليين لتعزيز توثيق التراث الثقافى المصرى بما يعود بالنفع الاقتصادى والمجتمعى؛ مؤكدين أهمية التعاون المحلى والدولى فى رقمنة الأرشيفات المتحفية، وإطلاق برامج زمالة وتبادل خبرات دولية لدعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجالات الحفظ والتوثيق. كما أشاروا إلى تزايد اهتمام الأكاديميين والطلاب بدمج الذكاء الاصطناعى فى حماية التراث، داعين إلى توسيع منصات التعاون وتبادل الخبرات فى هذا المجال.
كما عقدت جلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعى والشمول الاجتماعي: بناء مجتمع أكثر عدالة"، تناولت كيفية استخدام الذكاء الاصطناعى كأداة لتعزيز الإدماج الاجتماعى ومكافحة التحيز الخوارزمى. وأجمع المشاركون على الحاجة الملحة لمعالجة التحيزات المدمجة فى أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا سيما تجاه النساء والفئات المهمشة. وشدد المتحدثون على أهمية بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق حملات وطنية للتوعية بالذكاء الاصطناعى وتعزيز الثقافة الرقمية. وأكدت الجلسة أن تحقيق الشمولية يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا فى السياسات العامة، وتصميم الأنظمة، وحوكمة المؤسسات، لضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعى أداة تمكين لجميع أفراد المجتمع وليس وسيلة للإقصاء.
وناقشت جلسة " الذكاء الاصطناعى من أجل البيئة والاستدامة: توظيف التكنولوجيا لمستقبل أكثر خضرة" كيفية تطويع الذكاء الاصطناعى لدعم الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات تغير المناخ وإدارة الموارد. واتفق المتحدثون خلال الجلسة على أربعة مكونات أساسية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعى فى دعم الاستدامة البيئية، شملت: تفعيل التعاون بين التخصصات الأكاديمية لتطوير الاستخدام السليم لتقنيات الذكاء الاصطناعى؛ ومعالجة تجزئة البيانات البيئية التى تعيق فعالية الأدوات الذكية؛ وإطلاق حملة وطنية لتحويل السجلات البيئية التاريخية إلى صيغة رقمية لدعم النماذج الذكية؛ إلى جانب بناء الثقة وتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وصناع القرار لضمان عدالة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعى.
وخلصت الفعالية إلى عدد من التوصيات المهمة، كان من أبرزها: ضرورة دمج مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى جميع مراحل التصميم والتنفيذ، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لتوطين التكنولوجيا بشكل مستدام؛ بالإضافة إلى دعم بناء القدرات الوطنية، لا سيما فى مجالات الرقمنة والبيانات وحماية الحقوق الثقافية والاجتماعية؛ فضلًا عن تطوير أدوات تقييم وطنية تراعى الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى لدعم الابتكار المسؤول والمستدام.
من جهتها، أكدت الدكتورة نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمى فى القاهرة، على التزام المنظمة بمواصلة الدعم الفنى والمؤسسى لمصر فى رحلتها نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعى أخلاقية ومستدامة، مشيرة إلى أهمية إشراك صناع السياسات، والأكاديميين، والفنانين فى بلورة رؤى مستقبلية تعزز من دور الذكاء الاصطناعى كقوة إيجابية للمجتمع، موضحة أن نجاح الذكاء الاصطناعى فى المجال الثقافى يتوقف على تبنى مقاربات شاملة تقودها المجتمعات المحلية، مع الحفاظ على الأصوات الإبداعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا