برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب مستحقات مزارعی القطن وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يكون تدريجيًا، ويمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة.
واستطرد: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي؛ فلا توجد مشكلة في ذلك.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال 3 إلى 4 سنوات".
وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو 3 بسبب التضخم.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين.
وشدد على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني؛ حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا