بعد المحادثات "البناءة".. ترامب مصر على تهديد إيران
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران لا بد أن تتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي وإلا ستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها النووية.
وعندما سُئل ترامب عما إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية أجاب قائلا "بالتأكيد".
وأجرى البلدان، السبت، مباحثات وصفت بـ "البناءة" بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقا على عقد لقاء جديد.
وأعلنت إيران، الأحد، أن المحادثات المقبلة ستبقى "غير مباشرة"، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.
وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو دبلوماسي متمرس وأحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، فيما قاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وهو قطب عقارات، الوفد الأميركي.
وقد التقى الرجلان وجها لوجه لوقت وجيز.
وهذه المحادثات هي الأعلى مستوى بهذا الشأن منذ انسحب ترامب خلال ولايته الأولى في 2018 من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى في مقابل رفع العقوبات عنها.
وأعلن وزير الخارجية الهولندي ومصدر دبلوماسي ثان، الإثنين، أن الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي ستعقد في روما.
وأكد الوزير الهولندي كاسبار فيلدكامب خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي أن المحادثات ستعقد في العاصمة الإيطالية، بينما أكد دبلوماسيان مقرهما في روما هذه المعلومة، وقالا إنها ستعقد السبت.
وكانت الخارجية الإيطالية قد قالت لـ"سكاي نيوز عربية"، إن روما وافقت على الطلب الأميركي الإيراني باستضافة جولة من المحادثات بين البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرنامج النووي الإيراني عباس عراقجي ترامب الخارجية الإيطالية ترامب إيران النووي البرنامج النووي الإيراني عباس عراقجي ترامب الخارجية الإيطالية أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا