إحالة أوراق زوجين متهمين بقتل مقاول بالشرقية للمفتى
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق تأجيل محاكمة زوجين متهمين بقتل مقاول وسرقته إثر وجود علاقة غير شرعية مع الزوجة بنطاق مدينة العاشر من رمضان لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامهما وتحديد جلسة ١٥ يونيو القادم للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبد الرحمن، وأحمد عيد سويلم وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود.
تعود أحداث القضية ليوم 11 اغسطس من العام الماضي، بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين (السيد.أ.ا)41، وزوجته (رندا.م. م) 35 عاماً، ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لاتهامهما بقتل المجنى عليه دياب على 58 عاما، مقاول وذلك بنطاق قسم ثان العاشر من رمضان.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليه عمدا على إثر وجود علاقة غير شرعية بينه وبين الزوجة، بأن بيتا النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لذلك سلاحا أبيض (خنجر) وأداة (لاصق طبي) رغبة منهما في إتمام جريمتهما، وتنفيذا لمشروعهما الإجرامي وما انعقدت عليه عزائمهما اصطحبا المجني عليه لمسكنه بناءً على موعد مع المتهمة الثانية ورافقهما المتهم الأول، وما أن ظفرا به حتى أشهر الأخير في وجهه سلاحه الأبيض مهددا إياه به محاولا تكميم فمه باستخدام اللاصق الطبي، وما أن قاومه المجني عليه حتى باغته بضربات متعددة للسيطرة عليه حتى تمكن من ذلك بأن أطبق على عنقه خنقا حتى فارق الحياة حال تواجد المتهمة الثانية للشد من أزره ومساندته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي والسيارة المملوكين للمجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.
تفقد الفريق عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.