الثورة نت/..

كشفت بلدية غزة إن الأسواق المركزية في المدنية تعرضت لدمار هائل جراء حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة.
وأكدت البلدية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذه الأسواق، التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، “أصبحت اليوم شاهدة على حجم الدمار الذي لحق بها، والذي أثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان وسبل رزقهم”.


وأضافت البلدية أن العديد من أسواق المدينة تعرضت لدمار جزئي وكلي، والذي بدوره أدى إلى فقدان مصادر دخل للكثير من الباعة والعاملين في هذه الأسواق، فيما شمل الدمار الكلي سوق الشيخ رضوان، وسوق البسطات في حي الشجاعية، وسوق الخضار بحي الشجاعية.
وذكرت أن أضراراً متفاوتة لحقت في أسواق أخرى، مثل سوق اليرموك الشعبي، وسوق معسكر الشاطئ، وحسبة السمك، وسوق الدلالة، وخان الخضار، ومحلات البلدية في سوق الزاوية، بالإضافة إلى مباني سوق فراس الملاصقة لمبنى الأرشيف”.
وقالت البلدية إنه “في إطار جهودها الحثيثة لإعادة تفعيل الأسواق الرئيسية في المدينة، نظمت اجتماعًا لمناقشة الإجراءات التنفيذية لنقل بسطات شارع الصحابة والشوارع المحيطة إلى سوق اليرموك الشعبي”.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز السوق بكافة الخدمات الأساسية، ليكون جاهزًا لاستقبال أصحاب البسطات المنقولة، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة وداعمة.
وأوضحت البلدية أنه مع تصاعد العدوان، توقفت الأعمال على هذا المشروع الحيوي، إذ امتلأ سوق اليرموك بخيام النازحين، ما حال دون استكمال نقل البسطات وإعادة تنشيط الحركة التجارية في السوق كما كان مخططًا”.
وأكدت البلدية أن هذه الأسواق تعد جزءاً أساسياً من حياة المواطن الغزي، حيث تعتمد عليها العديد من العائلات لتأمين احتياجاتها اليومية، لافتة إلى أن “الأضرار الناجمة عن هذا الدمار أدت إلى تعطيل الأنشطة التجارية اليومية بشكل كامل، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد المحلي، ويعمق من المعاناة الاجتماعية والإنسانية”.
وبنهاية 1 مارس 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” العدو، والذي بدأ سريانه في 19 يناير 2025، وتنصل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو من بدء مرحلته الثانية.
ومع نهاية المرحلة الأولى، وتحديدا في 2 مارس الماضي، أغلقت سلطات العدو معابر القطاع أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

انطلاق الجلسة التعريفية الأولى بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة

مسقط- الرؤية

بتنظيم من كل من بورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، أُقيمت الجلسة التعريفية الخاصة بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، بالتعاون مع البنك الوطني العُماني، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك، تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وبحضور كل من هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، وعبدالله بن زهران الهنائي، الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العُماني  ومحمد بن العبري،الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

ويأتي عقد الجلسة التعريفية في إطار تنفيذ سلسلة من الورش الترويجية في مختلف محافظات السلطنة، بهدف تعزيز وعي المستثمرين بسوق الشركات الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام روّاد الأعمال والشركات للاستفادة من فرص التمويل والاستثمار.

وانطلقت الورشة الأولى كجلسة تعريفية، على أن تتواصل الفعاليات حتى شهر يونيو 2025، لتشمل محافظات السلطنة كافة مثل: مسقط، جنوب الباطنة، شمال الباطنة، الداخلية، جنوب الشرقية (صور)، الظاهرة، البريمي، شمال الشرقية (إبراء)، الوسطى (هيماء)، وظفار (صلالة). تجسّد هذه الجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دور سوق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية عُمان 2040، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير منصة حيوية لازدهار المشاريع والشركات الواعدة.

وتضمّن برنامج الجلسة المنعقدة مجموعة من العروض التقديمية والجلسات النقاشية، تناولت أبرز المبادرات لتعزيز بيئة الاستثمار في سوق رأس المال. وقد تركزت النقاشات حول "حوافز الاستثمار المستدام في سوق رأس المال العُماني"، مع تسليط الضوء على أهمية بناء قيمة مضافة طويلة الأمد، ودور هذه المبادرات في رفع مستوى ثقة المستثمرين ضمن مشهد اقتصادي عالمي متغير.

وأكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط، أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المالية، قائلًا: "إن تنظيم هذه الجلسة التعريفية مع البنك الوطني العُماني، وبالتعاون مع باقي المؤسسات المالية، يشكل محطة مهمة ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى بناء سوق مالي أكثر حيوية وكفاءة في سلطنة عُمان. ويمثل سوق الشركات الواعدة خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة للنمو واكتساب التجربة في التعامل مع أسواق المال ويكتسب هذا السوق أهمية إضافية بارتباطه بالبرنامج التحفيزي، الذي يقدم مجموعة من الحوافز التجارية الممتدة على مدى خمس سنوات، مما يعزز من الموقف المالي لهذه الشركات، ويدعم جاهزيتها للانتقال التدريجي والممنهج نحو الإدراج في السوق الرئيسية، وبالتالي تحقيق نقلة نوعية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".

وأضاف: "نُدرك تمامًا في بورصة مسقط أن تعزيز السوق المالي لا يقتصر فقط على جذب الاستثمارات، بل يشمل أيضًا تهيئة بيئة تُمكّن الشركات الواعدة من التطور وتحقيق قصص نجاح وطنية تلهم الأجيال القادمة. وفي إطار استمرار جهودنا في تقديم حلول رقمية متقدمة للشركات الراغبة في الإدراج بما يسهل رحلتها نحو الإدراج ويعزز من كفاءة عملياتها، نُعلن في بورصة مسقط عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني تهدف إلى تقييم مدى جاهزية الشركات الراغبة في الانضمام إلى سوق الشركات الواعدة، كما نؤكد مواصلة جهودنا في الحملة الترويجية لتنفيذ سلسلة من الورش في مختلف محافظات السلطنة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال ونقل المعرفة لهم، وتحفيز المشاركة الفاعلة في سوق رأس المال العُماني."

وقالت ماجدة بنت سعيد الهنائية مديرة مشروع مبادرة البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، إن البرنامج التحفيزي يأتي تحقيقًا لأهداف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي في تطوير أسواق رأس المال؛ بما يخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تمكين القطاع الخاص، من خلال توفير خيارات تمويلية وأدوات مالية تلبي احتياجاته في مسار النمو والتوسع. وأضافت: "انطلاقًا من هذا التوجه، تم وضع البرنامج التحفيزي بمساراته الثلاثة بشكل يُيسّر تحوّل الشركات وإدراجها في البورصة، بما يضمن التدرج في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، ويُسهم في تعزيز استدامة الشركات. كما صُمّم سوق الشركات الواعدة بشكل يتناسب مع الأُطر التنظيمية الحالية ويلبّي تطلعات القطاع الخاص".

من جانبه، قال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس المعاملات المصرفية في البنك الوطني العُماني: "نلتزم في البنك الوطني العُماني بإكساب المستثمرين المعارف والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، حيث نهدف عبر هذه المنصات إلى تعزيز الحوار الشفّاف، وبناء ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الناشئة في قطاع رأس المال المتطور في سلطنة عُمان. ويمثل البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة خطوة جوهرية نحو دفع عجلة الاستثمار المستدام، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية المشتركة، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040".

وقال سالم بن خميس البلوشي، رئيس العمليات في شركة مسقط للمقاصة والإيداع: "تُعد الجولات التعريفية بسوق الشركات الواعدة، بالتعاون مع الشركاء في القطاع، ركيزة أساسية لانطلاقة فعّالة لهذا السوق، واستقطاب المستثمرين المؤهلين. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تسليط الضوء على جهود شركة مسقط للمقاصة والإيداع في التعريف بجاهزية نظام الإيداع المركزي لتسجيل وحفظ السجلات وإدراج الشركات، بالإضافة إلى حزمة كبيرة من الخدمات للشركات المصدرة والمستثمرين، بما يتلاءم مع متطلبات السوق الواعدة، ويُسهّل تقديم الخدمات لكافة المتعاملين".

وتُجسِّد هذه الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص التزام السلطنة بدعم مبادرات تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز دور سوق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية لرؤية "عُمان 2040"، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتوفير منصة حيوية لازدهار المشاريع والشركات الواعدة.

مقالات مشابهة

  • العراق يجدد رفضه القاطع لكل الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا
  • تحذيرات من خطر خفي يحيط بحياتنا اليومية
  • فوائد تناول البصل الأخضر.. وكيف يمكن استخدامه في الوجبات اليومية؟
  • الإخوان المسلمون في مواجهة الحملة الصهيونية.. أبعاد المؤامرة وواجبات المرحلة
  • اتحاد النقابات العمالية: حرب الإبادة دمرت 95% من مصادر عيش العمال بغزة
  • صحيفة يديعوت الصهيونية : خروج حرائق القدس عن السيطرة
  • ما حكم المتكاسل عن الصلاة والذي يصلي ويقطع؟ أمين الفتوى يجيب
  • انطلاق الجلسة التعريفية الأولى بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة
  • مناقشة الحوافز وسوق الشركات الواعدة في سوق المال
  • من الغسيل إلى الطهي.. 7 فوائد نفسية للأعمال المنزلية اليومية