الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بین القطاعین العام والخاص مکافحة الجرائم المالیة وانتشار التسلح تمویل الإرهاب فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
شيخ الأزهر يستقبل وزير المالية الإندونيسي الأسبق لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر، الدكتور فؤاد باوزير، وزير المالية الإندونيسي الأسبق، رئيس مؤسسة الأزهر الإندونيسية، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكَّد شيخ الأزهر عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر بإندونيسيا، والتي لعب الطلاب الوافدون دورًا مهمًّا في تقدمها وتطورها، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر في تزايد مستمر، وأننا لدينا الآن ما يقارب ١٤٥٠٠ طالب وطالبة يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما أنَّ لدينا ٩ معاهد في إندونيسيا تمت معادلة شهاداتهم طبقًا للشهادة الأزهريَّة، ويقدم الأزهر ٢٠٠ منحة سنويًّا لأبناء إندونيسيا.
من جهته، أعرب الدكتور فؤاد باوزير، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها فضيلته في نشر صحيح الدين، وما يُولِيه فضيلته من رعاية واهتمام كبيرين لطلاب إندونيسيا، مستعرضًا أنشطة مؤسسة «الأزهر الإندونيسية» التي سمِّيت بهذا الاسم تبركًا بالأزهر الشريف، هذه المؤسسة العريقة التي كانت -ولا تزال- قبلة طلاب العلم لدراسة العلوم الشرعية والعربية في كل أنحاء العالم.
وأشار رئيس مؤسسة الأزهر الإندونيسية، إلى أنَّ المؤسسة لديها ٦ فروع في إندونيسيا، و ٩ مساجد كبرى، بالإضافة إلى ٢١٦ معهدًا يدرس فيهم ٦٥٠٠٠ طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، وجامعة يدرس فيها ٧٠٠٠ آلاف طالب وطالبة، ويصل إجمالي أعداد الموظفين بالمؤسسة إلى ٧٧٥٠ موظف، مؤكدًا أنَّ المؤسسة تلتزم بالمنهج الأزهري في التعليم والدعوة، وتعتز بالعمل على نشر رسالة الأزهر، وقد أنجزنا خططا كبيرة لمساعدة الفقراء، من خلال الأنشطة الخيرية التي تقوم بها المؤسسة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا