خاص| ارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدة.. خبير أوبئة يوضح الأسباب والإجراءات الوقائية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
انتشار الحصبة.. في ظل سفر العديد من المواطنين لقضاء عطلة الربيع، يتزايد القلق في الولايات المتحدة من ارتفاع حالات الإصابة بمرض الحصبة، حيث شهدت البلاد زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بهذا المرض، الذي تسببه الفيروسات شديدة العدوى ويشكل خطرًا على غير المطعمين.
الأسباب الرئيسية لارتفاع حالات الحصبة في الولايات المتحدةوفقًا للدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، فقد تم القضاء تقريبًا على مرض الحصبة في الولايات المتحدة منذ عام 2000، إلا أن هناك تراجعًا في معدلات التطعيم مؤخرًا، بسبب زيادة انتشار ما يسمى «الجامعات المعادية للقاحات».
وتابع عنان موضحًا، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن بعض الولايات الأمريكية شهدت تراجعًا في معدلات تطعيم الحصبة، مما أدى إلى وجود تجمعات غير محصنة في مناطق معينة، مضيفًا أن الحصبة تزداد احتمالية انتشارها في مثل هذه التجمعات غير المحصنة، خاصة إذا كان هناك سفر من مناطق لا يزال المرض متوطنًا فيها.
أكد الدكتور عنان أن ما يحدث في الولايات المتحدة حاليًا يعد «تفشيًا محليًا» ولا يمكن تصنيفه بعد كـ «وباء»، مشيرًا إلى أن خطر انتشار الحصبة على نطاق واسع في الولايات المتحدة لا يزال ضعيفًا، حيث لا يتوقع أن تصل حالات الإصابة إلى مستوى الوباء، ولكن يبقى الأمر تحت المراقبة.
هل يمكن أن ينتقل هذا السيناريو إلى دول أخرى؟بالنسبة للدول الأخرى، بما في ذلك الدول العربية أو مصر، أوضح عنان أن مستوى التطعيم في مصر بشكل عام جيد، مع التزام كبير بالتطعيمات الأساسية في جدول التطعيم الحكومي، مشيرًا إلى أن المشكلة الرئيسة تكمن في تردد بعض الأفراد بشأن اللقاحات الاختيارية، مثل اللقاحات التي يتلقاها البالغون. وبالمقارنة مع الولايات المتحدة، فإن هناك قلة في الجامعات المعادية للقاحات في مصر، مما يقلل من احتمالية تفشي المرض هنا.
أوصى الدكتور عنان بضرورة تكثيف التوعية المجتمعية حول أهمية اللقاحات الأساسية، مثل لقاحات الحصبة، في جميع أنحاء العالم، مؤكدًا على أهمية التفرقة بين اللقاحات الأساسية، التي تشكل خطورة إذا تم التغاضي عنها، واللقاحات الاختيارية، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك حملات توعية مستمرة تستهدف الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات، سواء لأسباب صحية أو دينية، للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل الحصبة.
اقرأ أيضاًمسئول أردني: مصر لديها تجربة رائدة في مكافحة الأوبئة ونتطلع دائما للتعاون
منها «جدري القرود» و«الملاريا».. 5 أوبئة خطيرة تهدد سكان العالم
جدري القرود والكوليرا.. أوبئة أثارت رعب المصريين رغم نفي الحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تطعيمات الصحة العامة أزمة صحية مكافحة الأمراض فيروسات أمراض معدية التوعية الصحية تطعيمات الأطفال انتشار الحصبة فيروس الحصبة المناعة المجتمعية مقاومة اللقاحات فی الولایات المتحدة انتشار الحصبة
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير