الدولار عند أدنى مستوياته خلال ثلاث سنوات والخبراء يتوقعوّن استمرار تدهوره
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شهد الدولار تقلبات لافتة، “حيث انخفض المؤشر الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات اعتباراً، ليتداول دون مستوى 100 نقطة”.
وبحسب وكالة بلومبرغ، “تراجع مؤشر الدولار في التعاقدات الفورية بنسبة 0.2%، بعد انخفاضه في بداية التعاملات الآسيوية إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر الماضي”.
ووفق الوكالة، “فقد المؤشر نحو 6% من قيمته منذ بداية العام الحالي، مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والغموض المحيط بالسياسة الأمريكية والمخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد”.
وقال دين سيكفو محلل الاقتصاد الكلي وأسواق الصرف في شركة “سبيربنك وان ماركتس” بأوسلو: ” لكي يرتفع الدولار بشكل مستدام، يجب الوصول إلى تسوية سلمية سريعة للحرب التجارية قبل أن يصاب الاقتصاد الأمريكي بأضرار طويلة الأمد، سيستمر تراجع الدولار خلال الشهور المقبلة، مع ظهور آثار رسوم “ترامب” على البيانات الاقتصادية الملموسة مثل أرقام الإنفاق الاستهلاكي والتضخم وسوق العمل في الولايات المتحدة”.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، “فإن 80% ممن شملهم استطلاعها للرأي توقعوا استمرار تراجع الدولار خلال الشهر المقبل، وهي أعلى نسبة لم يتوقعون تراجع العملة الأمريكية منذ بدء هذا المسح في 2022”.
ونقل موقع “بيزنس إنسايدر” عن آدم تورنكويست من شركة إل بي إل فاينانشال، قوله: “إن تراجع الدولار قد يؤدي أيضا إلى إثارة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي”.
ووفق المحلل جورج سارافيلوس، فإن “الانخفاض المفاجئ في الطلب على الدولار يشير أيضاً إلى أن الدول تعيد النظر في اعتمادها على العملة الأمريكية، التي تظل العملة الاحتياطية الرائدة في العالم لما يقرب من قرن من الزمان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الدولار أمريكا دونالد ترامب فرض رسوم جمركية
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.