عرض تجارب الإصلاحات الوطنية لأنظمة الحماية والضمان والاجتماعي في ندوة دولية بمسقط
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أعمال الندوة الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي أمس بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة"، والتي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية، بمشاركة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع مكتب اتصال الإيسا للدول العربية.
وأكد الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية أن الندوة تنعقد في وقت تشهد أنظمة الحماية والتأمين الاجتماعي والتقاعد في مختلف دول العالم تحوّلات جوهرية كنتيجة لتحديات متسارعة ومتعدّدة الأبعاد، من بينها التغيرات الديموغرافية، خصوصًا تلك المتعلقة بشيخوخة المجتمعات، فضلًا عن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورات سوق العمل، إلى جانب تطلعات الأجيال الجديدة نحو أنظمة أكثر عدالة ومرونة واستدامة.
وركزت الندوة على عرض تجارب الإصلاحات الوطنية في إطار موضوعين هيكليين لهما أهمية أساسية في المنطقة. يتعلق الموضوع الأول بالإصلاحات الرامية إلى معالجة التحديات المتصلة بتمويل الضمان الاجتماعي، وشيخوخة المجتمعات، وتغير المناخ، وتغير أسواق العمل. أما الموضوع الثاني؛ فشمل الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق التغطية السكانية، وتوسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال فروع ومزايا جديدة، وتعزيز كفاية المزايا.
واستُهلت الندوة بعرض متعمق للإصلاح الشامل لنظام الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان الذي اجتذب اهتمامًا عالميًّا وحصل صندوق الحماية الاجتماعية العُماني بفضله على جائزة الإيسا للممارسات الجيدة لآسيا والمحيط الهادئ 2024، تبعه تحليل استراتيجي وآراء المنظمات الدولية الرئيسة حول حالة إصلاح الضمان الاجتماعي والاتجاهات والتحديات في المنطقة.
وبدأت فعاليات اليوم الأول بجلسة بعنوان "إصلاحات الضمان الاجتماعي في سلطنة عُمان.. خارطة الطريق نحو حماية اجتماعية شاملة"؛ حيث قُدم عرض تفصيلي للتجربة العُمانية الرائدة في إصلاح نظام الحماية الاجتماعية قدّمه السّيد شبيب بن عبد الله البوسعيدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية الذي استعرض أبرز ملامح هذه الإصلاحات الطموحة.
تلتها الجلسة الثانية التي جاءت على هيئة طاولة مستديرة بعنوان: "أين وصلنا في مجال الحماية الاجتماعية في المنطقة؟ الاتجاهات والتحديات، الحماية الاجتماعية والاقتصاد الكلي.. بناء التوازن والاستدامة"، وناقشت العلاقة بين الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية بمشاركة ممثلين من منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي ومنظمة اليونيسيف. أما الجلسة الثالثة فجاءت تحت عنوان: "الإصلاحات والتدابير لمعالجة تحديات التمويل، التغير المناخي، الشيخوخة السكانية وأسواق العمل المتغيرة" كما شهدت استعراض تجارب دولية ملهمة.
ومن المقرر أن يشمل اليوم الثاني لبرنامج الندوة، تنظيم عدة جلسات بعنوان: "الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية وتعزيز كفاية المزايا"، وعقد طاولة مستديرة رفيعة المستوى لبعض ممثلي مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة لمناقشة كيفية تطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات، والخبرات، والعوامل الميسرة والحواجز التي تعترض التغييرات والإصلاحات المؤسسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة حوارية موسعة حول الأدوار التشريعية لمجلس الشورى
مسقط- الرؤية
نظم مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، ندوة حوارية حملت عنوان "مجلس الشورى: أدوار تشريعية، وشراكة مجتمعية فاعلة في صنع القرار الوطني"، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمعرض مسقط الدولي للكتاب، وجرت أعمال الندوة في قاعة الفراهيدي بحضور عدد من زوار المعرض.
وقد جاءت هذه الندوة لتسلط الضوء على واقع أدوار مجلس الشورى وصلاحياته في ضوء ما نص عليه النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، بالإضافة إلى استعراض تطور العمل البرلماني بالمجلس خلال الفترة العاشرة، ومناقشة آليات تطوير الأداء التشريعي وتعزيز فاعلية المشاركة المجتمعية، بما ينسجم مع تطلعات رؤية عمان 2040، ويدعم التوجه نحو تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة..
وخلال أعمال الندوة تحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى عن واقع عمل المجلس والتطورات المؤسسية التي يشهدها، مؤكدًا على أهمية التكامل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة تحت مظلة مجلس عمان، إلى جانب العلاقة التشاركية بين مجلس عمان ومجلس الوزراء في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس يعمل باستمرار على دعم هذا التكامل وترجمته إلى واقع عملي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية في عدد من الموضوعات المحورية.
كما تحدث سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى عن أدوار المجلس واختصاصاته كما حددها الإطار القانوني المنظم، مستعرضًا في الوقت ذاته الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في تقديم الدعم الفني والتقني لأصحاب السعادة الأعضاء، وتفعيل أدوات المتابعة المتاحة، إضافة إلى الآليات التي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تنشيط قنوات التواصل مع المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم.
من جانبه استعرض سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية أهم الأدوار التشريعية التي اضطلع بها المجلس، متناولًا الآليات التي تتم من خلالها مناقشة مشروعات القوانين ومقترحات القوانين داخل اللجان المتخصصة، كما قدم عرضًا موجزًا حول أبرز مشروعات القوانين التي أنجزها المجلس خلال الفترة العاشرة، مؤكدًا أهمية التوافق داخل مجلس عمان في تطوير التشريعات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
بدوره، تناول سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية الأدوار الاقتصادية للمجلس، مسلطًا الضوء على كيفية تعامل اللجنة مع الملفات الاقتصادية والتشريعات ذات البعد المالي، مؤكدًا أن المجلس يعمل على دراسة هذه الملفات من منظور يراعي التوازن المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في دعم حياة المواطن وتعزيز الأداء الاقتصادي الكلي للدولة.
وقد ركزت الندوة في نقاشاتها على عدة جوانب من بينها أهمية صدور قانون مجلس عمان وانعكاساته على تنظيم العمل داخل المجلس وتعزيز صلاحياته، والتكاملية في عمل مجلسي الدولة والشورى ودورها في إثراء المنجز التشريعي، كما تناولت دور الأمانة العامة في التنظيم الإداري والفني، وتنشيط الحضور الإعلامي لأعضاء المجلس، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات تواصل المجلس مع المواطنين وتعزيز حضوره في مختلف القضايا المجتمعية، مع التأكيد على أهمية دور مكتب المجلس واللجان الدائمة في التعامل مع القضايا والموضوعات المحالة من الرأي العام، ودراسة مقترحات المواطنين بما يعكس تطلعاتهم واحتياجاتهم.
جاءت هذه الندوة لتؤكد حرص مجلس الشورى على ترسيخ مفاهيم الشفافية والمشاركة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المجتمع، وتعزيز أدواره في العملية التشريعية، بما يخدم مسيرة التنمية ويعزز من تطور مؤسسات صنع القرار في سلطنة عمان.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا