مركز حقوقي: تمثيل الانتقالي بجثة مواطن بأبين تشريع لقانون الغاب وانهيار خطير في المعايير القانونية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
طالب المركز الأمريكي للعدالة بمحاسبة المتورطين في التمثيل بجثة مواطن في محافظة أبين، وفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الجريمة.
وقال المركز في بيان إن مدرّعة عسكرية جابت بجثة المواطن "همام اليافعي" شوارع مدينة جعار، في مشهد يعكس انتكاسة مروّعة لقيم الإنسانية، وتفكك منظومة القانون.
وكان اليافعي يعمل بمحل لإصلاح الهواتف في محافظة شبوة، وقُتل بعملية نفذتها قوات "مكافحة الإرهاب"، التابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ليتم التمثيل بجثته، ونقلها عبر عدة محافظات في مشهد دموي لا يمت للعدالة أو القانون بأي صلة، وفق البيان.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تحويل جثة إنسان إلى "رسالة أمنية" تحت ذريعة الانتماء لتنظيم "داعش" هو انعكاس لانهيار خطير في المعايير القانونية والأخلاقية.
وأشار إلى أن الجريمة تكشف عن نهج انتقامي يُمارَس خارج مظلة القضاء، وتحت مبررات فضفاضة يُستخدم فيها الإرهاب ذريعة لتصفية الحسابات، وتبرير الانتهاكات.
وأثارت مشاهد المدرعة التابعة لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهي تجوب شوارع مدينة زنجبار، مركز محافظة أبين، وعليها جثة شخص مصلوبة على مقدمة تلك مدرعة عسكرية، صدمة واسعة واعتبرها حقوقيون دليلاً على سلوك "استعراضي ينتهك الكرامة الإنسانية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أبين مليشيا الانتقالي صلب جثة حقوق
إقرأ أيضاً:
تفويتات مشبوهة وتمييز في التسوية العقارية بتِمصلوحت: استياء حقوقي من تهميش دواوير سيدي بوزيد لعطاونة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة تِمصلوحت في الآونة الأخيرة موجة من التفويتات العقارية لفائدة مستثمرين وأصحاب نفوذ، وسط استياء متزايد من جمعيات حقوقية وسكان محليين، خاصة في دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي لا تزال خارج أي تسوية عقارية رغم مطالب السكان المستمرة منذ سنوات.
ففي الوقت الذي تتم فيه تسوية وضعية أراضي الدولة لصالح شركات ومشاريع استثمارية بسرعة لافتة، يُحرم عدد كبير من الفلاحين والساكنة الأصليين من أبسط حقوقهم في الاستقرار والتملك. وتقول فعاليات محلية إن الأراضي تُنتزع من الفلاحين بثمن زهيد، قبل أن تُحوّل إلى مشاريع عقارية وسياحية في صفقات تفتقر إلى الشفافية.
وصرّح أحد الحقوقيين المحليين أن “ما يحدث هو استغلال واضح للنفوذ وتواطؤ مفضوح في التفويتات، حيث يُفتح الباب على مصراعيه للرأسماليين بينما يتم تهميش السكان الأصليين الذين عمّروا هذه الأرض لعقود طويلة”.
وتطالب الهيئات الحقوقية بفتح تحقيق شفاف في تفويتات الأراضي الأخيرة، وتدعو إلى تسوية عادلة تشمل جميع الدواوير، وعلى رأسها دواوير سيدي بوزيد لعطاونة، التي تعاني من الإقصاء رغم توفرها على معطيات تثبت أحقية ساكنتها.
كما شددت الفعاليات المدنية على ضرورة مراجعة أثمنة الاقتناء وتحديد معايير منصفة لتمليك الأراضي، تضع مصلحة السكان في مقدمة الأولويات، بدل ترك المجال مفتوحًا لمضاربات عقارية تخدم مصالح فئة محدودة.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا التفاوت الصارخ بين فئات تستفيد من تسهيلات وتسويات، وأخرى تُنتزع منها أراضيها تحت ذرائع الاستثمار والتنمية؟