رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئات الإعلامية، والجهات المعنية، وذوي الاختصاص.
وفي مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور، مؤكداً أن تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذاً لتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة تضم المُختصين، تعمل على مستوى استراتيجي في هذا الملف، بما يحقق أهداف تشكيلها من دراسة التأثيرات الإجتماعية للدراما المصرية والإعلام خلال العشرين عاماً الأخيرة، وإعداد خطة مرحلية متكاملة لتنفيذها خلال السنوات العشر القادمة، لتفعيل دور الإعلام والدراما في إعادة صياغة الشخصية المصرية، بحيث تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ المُقترحة خلال شهرين من هذا التوقيت، يعرضه وزير الثقافة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حرص على أن يلتقي أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول، للاتفاق على التوجه الاستراتيجي لعمل اللجنة، قبل أن يترك العمل للجهات المُتخصصة، مُؤكداً أن القوى الناعمة المصرية لها مكانة وقدرة كبيرين، حيث لا يتوقف تأثيرها عند الداخل المصري فقط؛ بل يمتد إلى المحيط الإقليمي وأوسع نطاقا، لافتاً إلى أن مصر كانت على الدوام تمتلك القدرة على تقديم إنتاج درامي وإعلامي مُتميز، وملهم، بالنظر إلى امتلاكها قامات من المُبدعين في مختلف مجالات الإبداع، ومن ثم فإن الإعلام والدراما المصرية قادران على صياغة وتوجيه رسائل تُسهم في ترسيخ الانتماء، وغرس القيم، وإبراز الهوية ومعدن الشخصية المصرية.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والمقترحات بشأن دورهم في هذه اللجنة المُهمة، التي ستسهم، بالتنسيق بين الجهات المعنية، في صياغة الرسالة الإعلامية، وكذا الدراما المصرية على الوجه الذي يحقق الأهداف المنشودة، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر مُتميزة في تلك المجالات، كما أكدوا أنهم سيبحثون التحديات التي تواجه الإعلام والدراما المصرية، وسبل مُواجهتها، مُستعرضين نماذج من هذه التحديات، ومُؤكدين ضرورة الاهتمام بصناعة السينما والدراما، وخلق نماذج في الدراما المصرية تُمثل قدوة للأجيال الجديدة، مع استثمار الدراما المصرية كذلك في الترويج للسياحة المصرية.
واقترح الحضور عدداً من المُحفزات من جانب الدولة لإنتاج الأعمال الدرامية المُميزة، لأهمية ذلك في هذه المرحلة، بالنظر إلى تجارب بعض الدول الأخرى، حيث أبدى رئيس الوزراء اتفاقه مع هذا الطرح، مُؤكداً أهمية الدراما والإعلام والثقافة في صناعة العقول، وبناء القيم.
وشهد الاجتماع استعراضا لمفردات القوى الناعمة المصرية في مختلف المجالات، حيث أكد الحضور على التنوع الذي تحظى به الدراما المصرية، وما شهده جانب من الأعمال المُقدمة خلال السنوات الماضية من طرح أفكار ورؤى، وتقديم مُمثلين، ومخرجين، وكتاب جدد، في مُحاولة وسعي دائمين لمُواكبة تغيرات العصر، كما أضافوا أن الدراما يجب أن يواكبها اهتمام في الوقت نفسه بالمسرح والثقافة بوجهٍ عام، مع التأكيد على ضرورة البناء على ما تم تقديمه خلال السنوات السابقة، مشددين على ضرورة صياغة وجود إطار فكري مصري تعبر عنه الدراما والإعلام.
وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل قوة ناعمة فاعلة في المنطقة، مهما تكن التحديات، وبالتالي فإن مهمة هذه اللجنة هو وضع توجه استراتيجي لإبراز دور القوى الناعمة المُتعددة، لافتاً إلى أن هناك جهدا مبذولا بالفعل في هذه القطاعات، ويجب البناء عليه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة مُستعدة لتقديم الدعم المطلوب للأعمال الدرامية الهادفة، التي تحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المطلوبة، سواء فما يتعلق بغرس الإنتماء، أو تعزيز تماسك الأسرة، وإبراز القيم المصرية المُتميزة.
وقال: "هدفنا واحد وهو دفع هذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز دوره المُهم، ومصر تمتلك الإمكانات التي تحقق ذلك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مستقبل الإعلام الإعلام والدراما الدراما المصریة أعضاء اللجنة رئیس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.