البنك الأوربي: المغرب يستفيد من دفعة ثانية لدعم تنمية الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
تم إطلاق الدفعة الثانية من برنامج البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية “Star Venture” الموجه لدعم تنمية ثماني شركات ناشئة مغربية.
وبحسب بلاغ للبنك الأوروبي،فإن هذا البرنامج الممول من طرف جمهورية كوريا، يهدف إلى تحديد الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية وحشد الخبرة العالمية قصد تمكينها من التطور بسرعة.
وأبرز المصدر ذاته أن برنامج “Star Venture” أثبت كامل إمكاناته من خلال المساهمة بشكل كبير في نمو ونجاح الشركات الناشئة الخمس التي شاركت في الدفعة الأولى، مستشهدا في هذا السياق بمثال “Pipip Yallah” المتخصصة في مشاركة السيارات الخاصة، و”Deepecho” المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي المطبق على الصحة، و”Weego” المتخصصة في التنقل المستدام، وهي نماذج تميزت بتحقيقها أداء رائعا بفضل المواكبة الفردية لمدة 18 شهرا والموارد التي يتيحها البرنامج.
ويواكب برنامج “Star Venture”، المتواجد حاليا في مناطق جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، بما فيها المغرب، وكذا في غرب البلقان وتركيا وبلغاريا ومولدوفا ورومانيا، أزيد من 350 شركة في مرحلة مبكرة في جميع أنحاء العالم.
وبالاعتماد على شبكة دولية من الموجهين والمستشارين والمستثمرين، يقدم برنامج “Star Venture” مواكبة فردية للشركات الناشئة لمدة 18 شهرا من أجل مساعدتها على بلوغ كامل إمكاناتها، إلى جانب دعم المسرعات لتعزيز منظومة ريادة الأعمال.
ويتمثل الهدف الأساسي للبرنامج في تحديد الشركات الناشئة الواعدة بغية مساعدتها على تحسين كفاءتها التشغيلية وتعزيز تطورها بسرعة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.