أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة مُستعدة لتقديم الدعم المطلوب للأعمال الدرامية الهادفة، التي تحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المطلوبة، سواء فما يتعلق بغرس الانتماء، أو تعزيز تماسك الأسرة، وإبراز القيم المصرية المُتميزة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة المُشكلة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئات الإعلامية، والجهات المعنية، وذوي الاختصاص.

وقال مدبولي: «هدفنا واحد وهو دفع هذا القطاع إلى الأمام، وتعزيز دوره المُهم، ومصر تمتلك الإمكانات التي تحقق ذلك».

وأشار إلى أن اللجنة المُشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية جاء تنفيذاً لتوجيه مباشر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تضم المُختصين تعمل على مستوى استراتيجي في هذا الملف بما يحقق أهداف تشكيلها من دراسة التأثيرات الإجتماعية للدراما المصرية والإعلام خلال العشرين عاماً الأخيرة، وإعداد خطة مرحلية متكاملة لتنفيذها خلال السنوات العشر القادمة لتفعيل دور الإعلام والدراما في إعادة صياغة الشخصية المصرية بحيث تُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات التنفيذ المُقترحة خلال شهرين من هذا التوقيت يعرضه وزير الثقافة على رئيس مجلس الوزراء، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية.

ونوه مدبولي بحرصه على أن يلتقي أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول، للاتفاق على التوجه الاستراتيجي لعمل اللجنة، قبل أن يترك العمل للجهات المُتخصصة، مُؤكداً أن القوى الناعمة المصرية لها مكانة وقدرة كبيرين، حيث لا يتوقف تأثيرها عند الداخل المصري فقط، بل يمتد إلى المحيط الإقليمي وأوسع نطاقا، لافتاً إلى أن مصر كانت على الدوام تمتلك القدرة على تقديم إنتاج درامي وإعلامي مُتميز، وملهم، بالنظر إلى امتلاكها قامات من المُبدعين في مختلف مجالات الإبداع ومن ثم فإن الإعلام والدراما المصرية قادران على صياغة وتوجيه رسائل تُسهم في ترسيخ الإنتماء، وغرس القيم، وإبراز الهوية ومعدن الشخصية المصرية.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والمقترحات بشأن دورهم في هذه اللجنة المُهمة، التي ستسهم، بالتنسيق بين الجهات المعنية، في صياغة الرسالة الإعلامية، وكذا الدراما المصرية على الوجه الذي يحقق الأهداف المنشودة، خاصةً في ظل ما تمتلكه مصر من كوادر مُتميزة في تلك المجالات، كما أكدوا أنهم سيبحثون التحديات التي تواجه الإعلام والدراما المصرية، وسبل مُواجهتها، مُستعرضين نماذج من هذه التحديات، مُؤكدين ضرورة الاهتمام بصناعة السينما والدراما، وخلق نماذج في الدراما المصرية تُمثل قدوة للأجيال الجديدة، مع استثمار الدراما المصرية كذلك في الترويج للسياحة المصرية.

واقترح الحضور عدداً من المُحفزات من جانب الدولة لإنتاج الأعمال الدرامية المُميزة، لأهمية ذلك في هذه المرحلة، بالنظر إلى تجارب بعض الدول الأخرى، حيث أبدى رئيس الوزراء اتفاقه مع هذا الطرح، مُؤكداً أهمية الدراما والإعلام والثقافة في صناعة العقول، وبناء القيم.

وشهد الاجتماع استعراضا لمفردات القوى الناعمة المصرية في مختلف المجالات، حيث أكد الحضور على التنوع الذي تحظي به الدراما المصرية، وما شهده جانب من الأعمال المُقدمة خلال السنوات الماضية من طرح أفكار ورؤى، وتقديم مُمثلين، ومخرجين، وكتاب جدد، في مُحاولة وسعي دائمين لمُواكبة تغيرات العصر، كما أضافوا أن الدراما يجب أن يواكبها اهتمام في الوقت نفسه بالمسرح والثقافة بوجهٍ عام، مع التأكيد على ضرورة البناء على ما تم تقديمه خلال السنوات السابقة، مشددين على ضرورة صياغة وجود إطار فكري مصري تعبر عنه الدراما والإعلام.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مصر تمثل قوة ناعمة فاعلة في المنطقة مهما تكن التحديات، وبالتالي فإن مهمة هذه اللجنة هو وضع توجه استراتيجي لإبراز دور القوى الناعمة المُتعددة، لافتاً إلى أن هناك جهدا مبذولا بالفعل في هذه القطاعات، ويجب البناء عليه.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعلن مواعيد إجازات أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيب تسبب في وفاة حفيدة رئيس مجلس الوزراء الأسبق

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الإسبوعي ويبحث عددا من الموضوعات الهامة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأعمال الدرامية الدراما المصرية الدراما المصریة أعضاء اللجنة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، و أحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد،  140 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها.

وأضاف أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

ولفت في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

طباعة شارك مدبولي اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع رئيس الوزراء

مقالات مشابهة

  • هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • الحكومة: رادار الأسعار يتيح للمستهلك الإبلاغ عن نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق: 90% من المواطنين أكدوا توافر السلع
  • «مدبولي» يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع
  • عاجل - مدبولي يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق ويتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع
  • أرصدة السكر تكفي 14.3 شهرا.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق
  • وزير الثقافة: الدراما المصرية قادرة على تقديم محتوى يجمع بين الأصالة والحداثة
  • وزير الثقافة: الدراما المصرية قادرة على تقديم محتوى درامي يجمع بين الأصالة والحداثة يعبر عن هوية متجذرة لبلد عريق
  • مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع