«التخطيط» تناقش مع وفد حكومي ياباني نتائج مشروعات التعاون المشتركة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدا رفيع المستوى من الحكومة اليابانية بهدف مناقشة نتائج مشروعات التعاون المشتركة التي جرى تنفيذها مع الوزارة، فضلا عن تباحث التعاون المستقبلي بين الجانبين.
خلال الاجتماع أكد الحضور عمق علاقات التعاون التاريخية التي تجمع بين البلدين والتنسيق المشترك، والتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في كل القطاعات المختلفة من خلال تنفيذ المزيد من المشروعات المشتركة، وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.
واستعرض قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء مهام عمل الوزارة واختصاصاتها، ومبادراتها في الفترة الأخيرة، وما تتطلع إليه على المستوى الوطني، وكذلك المشروعات المشتركة مع الجهات الدولية المختلفة، وما تقوم به الوزارة من جهد في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المبادرات الوطنية.
وجرت الإشارة إلى كيفية وضع الخطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل في مصر، ومراحل وضع الخطة، والاعتبارات والأولويات التي يجري أخذها بعين الاعتبار، وعملية متابعة المشروعات على مدار العام.
الوفد الياباني: الاجتماع فرصة للتعرف على برامج عمل ومشروعات الوزارةمن جانبه أعرب الوفد الياباني عن سعادته بعقد الاجتماع كونها فرصة مواتية للتعرف عن كثب على برامج عمل ومشروعات الوزارة، خاصة المشروعات التي جرى تنفيذها بالشراكة مع دولة اليابان، والرؤية المستقبلية للوزارة للتعاون مع اليابان، والقطاعات التي يتعين التركيز عليها.
قام الوفد الياباني بالتعريف بأولويات سياسة التعاون الإنمائي اليابانية مع مصر، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تعزيز الدمج الاجتماعي، تطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي، وهي الأولويات التي تتسق مع توجه ورؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية.
حضر الاجتماع قيادات وزارة التخطيط؛ السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي، السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية بالوزارة الدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية، الدكتور محمد علاء مدير وحدة حقوق الانسان، ومشيرة كرارة مدير علاقات المستثمرين بصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط وفد ياباني رفيع المستوى الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية