الأعور: جلسة مرتقبة لمساءلة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن خفض الدينار
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
????️ الأعور: استجواب محافظ “المركزي” الثلاثاء.. والضريبة قيد النقاش
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب، المهدي الأعور، على دعوة المجلس لاستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن المحافظ رحّب بالمبادرة وأبدى استعداده لتوضيح أسباب تغيير سعر الصرف أمام النواب والرأي العام.
???? جلسة الثلاثاء مخصصة للاستجواب ????
الأعور أوضح، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أن جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب المحافظ الصديق الكبير، والاستماع منه إلى الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار خفض قيمة الدينار الليبي.
???? محور الجلسة: الإصلاحات وخفض السعر ????
وأشار إلى أنه من المنتظر أن يقدّم الكبير مجموعة من الإصلاحات المالية، إلى جانب تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيُتبعها المصرف لخفض سعر الصرف تدريجيًا.
???? الدعوة إلى ميزانية موحدة ????
وبيّن الأعور أن من أهم النقاط المطروحة من جانب المحافظ هي اعتماد ميزانية موحدة للدولة، مشددًا على أن استمرار الإنفاق دون توحيد هذه الميزانية من شأنه مفاقمة الأزمة الاقتصادية.
???? الضريبة على النقد الأجنبي تحت المراجعة ????
وفيما يخص الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية، قال الأعور إن مجلس النواب سيتخذ قراره بشأن الإلغاء أو الإبقاء عليها بعد استماع كافة الأطراف، بما في ذلك المحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يعقد اجتماعاً لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ونائبه مرعي مفتاح البرعصي، جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين المصرف وصندوق النقد الدولي.
وجاء هذا الاجتماع، “في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتم خلال اللقاء “استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
هذا وشارك في الاجتماع، “فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.