دعم سعودي مرتقب لسوريا.. بتسوية ديون متأخرة للبنك الدولي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مصادر مطلعة،” بأن “المملكة العربية السعودية تدرس تسديد ديون متأخرة على سوريا لصالح البنك الدولي، تُقدّر بنحو 15 مليون دولار”، في خطوة تهدف إلى تهيئة الأرضية للموافقة على منح مالية دولية مخصصة لدعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز القطاع العام السوري”.
وبحسب الوكالة، “فإن هذه الخطة—التي يُكشف عنها للمرة الأولى—ستُعد أول دعم مالي سعودي معلن للحكومة السورية منذ اندلاع النزاع في البلاد والإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد”.
وصرّح متحدث باسم وزارة المالية السعودية لـ”رويترز”، قائلاً: “لا نُعلق على التكهنات، ونُعلن عن الأمور رسميًا عندما تصبح جاهزة، إذا وحينما تسمح الظروف بذلك”.
في المقابل، “لم تصدر أي تعليقات رسمية حتى الآن من جانب البنك الدولي أو الجهات السورية المعنية، كما لم يعلّق مكتب الإعلام الحكومي السعودي على تلك الأنباء”.
وتُعد تسوية الديون المستحقة “خطوة ضرورية للسماح للمؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، بالموافقة على منح أو مساعدات إضافية لسوريا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وتحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد المحلي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد السوري البنك الدولي السعودية السعودية وسوريا سوريا حرة سوريا والسعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان في أبوظبي
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 29 و30 أبريل 2025 اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان GFMR وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.
وشهد الاجتماع رفيع المستوى مشاركة أكثر من 40 ممثلاً من 12 دولة، إلى جانب أكثر من 25 منظمة دولية، بما في ذلك وفود وزارية، وشركات النفط الوطنية، ومؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف، وخبراء فنيون من مختلف أطياف المجتمع الدولي المعني بالمناخ والطاقة.
وبصفتها عضواً مؤسساً في شراكة GFMR وأكبر مساهم فيها بتعهد مالي قدره 100 مليون دولار أمريكي، جددت دولة الإمارات التزامها الدولي بدعم الجهود العالمية للتصدي لأحد أكثر ملوثات المناخ فاعلية وخطورة على المدى القصيرغاز الميثان الذي يُعد أكثر فعالية بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة خلال فترة قصيرة، ما يجعل خفض انبعاثاته أحد أسرع وأكثر الوسائل فعالية لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.
تهدف شراكة GFMR إلى مواجهة هذا التحدي من خلال تمويل مشاريع ذات أثر عالٍ تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز، وخفض انبعاثات الميثان الناتجة عن أنشطة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.
وقد شكّل اجتماع اللجنة التوجيهية لهذا العام في أبوظبي محطة تقييم لمسار الشراكة وانطلاقة جديدة في آن واحد، حيث جرى استعراض أثر التدخلات القائمة، ووضع الأسس لتطوير آليات التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع توظيف التقنيات الحديثة في المرحلة المقبلة.
وقاد وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو مجلس إدارة صندوق GFMR، ورافقه ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذين أكدوا في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشفافية في التمويل، وضمان التوزيع الإقليمي العادل للموارد، واعتماد أحدث تقنيات المراقبة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحقق القائمة على “البلوك تشين”.
وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بأن الحد من انبعاثات الميثان ضرورة مناخية وفرصة اقتصادية في آن واحد، مشدداً على أهمية ضمان أن تظل شراكة GFMR مبادرة عالية التأثير، وشفافة، وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي بشأن المناخ ومضامين “اتفاق باريس”.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة أدنوك عن تخصيص استثمارات بقيمة 23 مليار دولار أمريكي لمشاريع رائدة في مجال خفض الانبعاثات، تشمل نشر تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى انبعاثات شبه صفرية من الميثان، والقضاء التام على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.
كما أعلنت دولة الإمارات خلال الاجتماع عن نيتها التقدم بمقترح برنامج مخصص للمناطق ذات الأولوية المرتفعة لخفض انبعاثات الميثان، وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التوجيهية لشراكة GFMR بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق التي تعاني من ضعف التمويل وتتمتع في الوقت نفسه بإمكانات عالية لتخفيض سريع للانبعاثات.
ويُعد هذا الاجتماع محطة بارزة تواصل من خلالها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية في الدبلوماسية المناخية، وتعزيز دورها محركا رئيسيا في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الميثان.وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير