رئيس الوزراء: برنامج التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات جرى إعداده لتطوير القطاع الصحّي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، أن برنامج التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات، قد جرى إعداده وفق رؤية الحكومة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي عمومًا.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا خصص لمتابعة برنامج التشغيل المشترك للمستشفيات، الذي طبقته الحكومة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ممثلي الشركات المنفذة للمشروع".
وأكد السوداني- حسب البيان- إن "التشغيل المشترك لإدارة المستشفيات، قد جرى إعداده وفق رؤية الحكومة التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحّي عمومًا، وهي تجربة بدأت تأخذ مسارها الصحيح، وباتت تقدم خدمات جيدة"، مؤكدًا العمل على توسيع التجربة لشمول مستشفيات أخرى في بغداد والمحافظات، وعدم السماح لأي محاولة لعرقلتها، مشددًا على القطاعين الحكومي والخاص بإيجاد آليات مرنة تؤدي إلى هذه الخدمة وتضمن استمرارها".
ووجه السوداني، بضرورة إدامة تواصل ممثلي وزارة الصحة من المديرين العامين والشركات مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، والشركة الاستشارية المعنية بمتابعة الخدمات، وإيجاد آلية واضحة للتعاون بين الطرفين، وكذلك أن يكون هذا التشغيل مشتركًا بأعلى المستويات، لكي تكون الخدمة المقدمة بأفضل ما ممكن، وتتوافق مع رؤية وأهداف البرنامج الحكومي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء التشغیل المشترک
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. الحكومة: القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ما تناولته وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي بشأن التوجهات العامة للاقتصاد المصري، حيث أشارت إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة المقبلة، وهو ما اعتبرته مؤشرًا هامًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
حقوق الملاك والمستأجرينوتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، ان القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يُصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات.