فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يرتفع النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا من نسبة 2.7% بالعام 2024 إلى 3.6% خلال العام الحالي 2025.
وقالت وحدة الأبحاث، إن «مصر والمغرب ستقودان النمو الاقتصادي في شمال إفريقيا»، مرجحة أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.
بذلك تكون «BMI» لدى فيتش سوليوشنز رفعت توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 3.9% مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 3.7%، بينما خفض توقعات النمو بالسنة المالية المقبلة إلى 5% مقابل 5.1%
وأكدت في تقرير لها أن نمو الاقتصاد المصري سيغزيه ارتفاع الصادرات غير النفطية ونشاط الاستثمار، فيما سيظل الاستهلاك الخاص قويًا بفضل زيادات الأجور وزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وأشارت إلى أن الآثار الإيجابية للسنة المالية 2025، بدءًا من يناير 2025، ستُخفف من التأثير السلبي لاضطرابات البحر الأحمر على النمو الإجمالي.
النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا 2025
وتتوقع «بي إم آي» نموًا اقتصادياً بنسبة 5.0% في المغرب، مشيرة إلى أن التعافي المتواضع في الزراعة، وزيادة الاستثمار في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة والمشاريع المتعلقة بكأس العالم 2030، والطلب المواتى في منطقة اليورو وتخفيف السياسة النقدية، سيوفر رياحًا مواتية قوية.
ورجحت أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الجزائر من 3% في عام 2024 إلى 2.8% في عام 2025، ذلك نتيجة ضعف أداء الاقتصاد غير النفطي، على أن يظل النمو الإجمالي أعلى من المعدل التاريخي.
وقالت إن ذلك يرجع في الأساس إلى أن الطلب المحلي سيظل قويًا، مدعومًا بسياسة مالية مرنة من جانب الحكومة والانتعاش في دخل القطاع الزراعي، بينما سيحافظ الإنفاق الرأسمالي الحكومي المرتفع على قوة النشاط الاستثماري.
ولفتت إلى أنه بينما سيدعم الإنفاق المرتفع النشاط الاقتصادي، فإنه سيؤدي إلى عجز مالي أوسع بنحو 12% خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي سياق آخر، سيتخلف الأداء الاقتصادي في تونس، حيث سيبلغ النمو 1.2% فقط بسبب زيادات الضرائب وانخفاض القدرة الشرائية للأسر، كما سيظل الاقتصاد مقيدًا بالضغوط الخارجية والمالية المستمرة وعدم اليقين السياسي، وفقاً لتقرير وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز».
اقرأ أيضاً«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجزائر تونس الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري فيتش سوليوشنز توقعات نمو الاقتصاد المصري بي إم آي الاقتصاد في المغرب اقتصاد شمال أفريقيا الاقتصاد المصری فیتش سولیوشنز نمو الاقتصاد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6%
قدر تقرير لـ «بنك الكويت الوطني» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال السنة المالية 2025/2024 بنسبة 3.6%، قبل أن يتسارع بنسبة 4.6% في السنة المالية 2026/2025.
ورجح تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي لمصر 2026/2025» نمو الاقتصاد في مصر بنسبة 5.1% في السنة المالية 2027/2026.
وأفاد أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر يواصل إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نموا بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5% في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسنه خلال الربع الأول من عام 2025.
هذا ومن المتوقع أن يسهم بدء دورة التيسير النقدي "خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الـ 6 المقبلة" في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 60 - 70%، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
وتابع، بينما أصبحت الشركات تتمتع برؤية أوضح بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، قد تستغرق دورة الاستثمار وقتاً أطول حتى تترسخ.
وفي المقابل، يتوقع «الكويت الوطني» أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حاليا نحو 21% "بعد خصم الضرائب" مقارنة بأكثر من 25% بنهاية عام 2024.
كما يتوقع أن يسهم التعافي الاقتصادي في تعزيز نمو الأجور الاسمية، ما يدعم بدوره ارتفاع وتيرة النشاط الاستهلاكي، وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66% خلال السنة المالية 2024/2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7% في السنة المالية 2025/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية 2023/2024.
وأوضح أن قطاعات مثل التصنيع الموجه للتصدير، والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة، والخدمات المصرفية المالية إلى جانب خدمات تكنولوجيا المعلومات، تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المرتقب.
اقرأ أيضاًتوقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
بعد قرار «المركزي».. 11 بنكا يخفض سعر الفائدة على الشهادات والحسابات
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير