من بينهاFiat Doblo.. وزارة العدل تشرع في محاربة المضاربة في سوق بيع السيارات
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
شرعت وزارة العدل في التحرك في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة « Fiat Doblo » بنوعيها.
هذا وقد وجهت وزارة العدل مراسلة طلبت إسداء تعليمات للموثقين للامتناع عن إبرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة.
وجاء في المراسلة التي حملت تاريخ 9 من شهر أفريل الجاري “يشرفني أن أطلب منكم إسداء تعليمات للسيدات والسادة الموثقين بالامتناع عن ابرام عقود بموجب وكالة للمركبات الجديدة المقتناة لدى وكلاء السيارات والمصنعين المعتمدين والموزعين الرسميين والخواص.
كما جاء في المراسلة ” ياتي هذا في إطار محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات، لاسيما السيارات النفعية ذات علامة « Fiat Doblo » بنوعيها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكدت التزامها بإنصاف المواطنين .. وزارة العدل تُحقق مع أمناء شرعيين متهمين باختلالات توثيقية
يمانيون../
وجّه وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خلال لقائه الأسبوعي المنعقد اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة في الوزارة ومكاتب التوثيق العقاري، بسرعة النظر في شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل الأمناء الشرعيين، وفتح تحقيقات رسمية بشأن التجاوزات المرفوعة بحق عدد منهم، بما يضمن تصحيح المسار وحماية حقوق المواطنين.
اللقاء الذي يأتي في إطار اللقاءات الأسبوعية التي تنظمها الوزارة كل يوم ثلاثاء للاستماع لشكاوى المواطنين والتفاعل المباشر مع قضاياهم، حضره عدد من القيادات القضائية، بينهم مدير عام التوثيق أحمد القبلاني، ومدير عام المحاكم وأعوان القضاء القاضي إسماعيل المتوكل، ومدير عام المحاكم المتخصصة زكريا محرم، إلى جانب مدير عام السكرتارية وخدمة الجمهور محمد أبو الرجال.
وخلال اللقاء، شدّد وزير العدل على ضرورة تحمّل كافة المسؤولين القضائيين والإداريين مسؤولياتهم الكاملة، والعمل الجاد على تحسين الأداء وضمان العدالة في الخدمات التوثيقية، مشيراً إلى أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمسّ حقوق المواطنين أو يعرقل سير العدالة.
كما أكّد على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المواطنين في مكاتب التوثيق، ومنع أي مظاهر للفساد أو التلاعب أو التباطؤ، مشدداً على أن مهام الأمناء الشرعيين تستوجب أعلى درجات النزاهة والشفافية.
وتناول الوزير في كلمته أهمية تعزيز التوعية بالإجراءات القضائية والتوثيقية بين المواطنين، وتوفير الدعم والإرشاد القانوني الملائم، بما يُسهم في تسهيل معاملاتهم القضائية وحمايتهم من الوقوع في فخّ الأخطاء أو الاستغلال.
وأكد الوزير أن اللقاءات الأسبوعية ليست مجرد منصّة للاستماع، بل محطة لمساءلة المؤسسات وتحريك الملفات الراكدة، في سياق توجه حكومي عام نحو بناء جهاز عدلي قريب من المواطن، فاعل في الرقابة، ومؤتمن على الحقوق العامة والخاصة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على متابعة نتائج التحقيقات الجارية بحق الأمناء المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في أي ممارسات مسيئة، مجدداً العهد بالمضي قدماً نحو منظومة قضائية أكثر شفافية وعدالة وإنصافاً.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية