نائب التنسيقية يعلق على بعض ملاحظات الحساب الختامي للموازنة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن ما ورد فى تقرير لجنة الخطة والموازنة وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024، يثير تساؤلات مشروعة تحتاج إلى أجوبة واضحة لا تحتمل التأويل.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
وقال مقلد: "ففى الملاحظات التى وردت من اللجنة ذكرت بالنص وأكدت على المستوى الفنى المتدني لبعض ممثلى جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق، وهذا يحتاج إلى رد واضح وصريح من الحكومة".
وأضاف "كما و ورد وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله بمعنى هيئات اقتصادية تقوم بذات الدور وفى نفس التوقيت نجد أن 14 هيئة اقتصادية تحقق خسائر والدولة تدعممها، وبالتبعية نجد هيئات تقوم بنفس الدور وتحقق خسائر وتلقى دعم مالى، وهو ما يتطلب رد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مقلد مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحساب الختامي موازنة الحكومة المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية
كشف حسام الجراحي، نائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، عن انتهاء مهمته بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ونشر "الجراحي" على حسابه الشخصي "فيسبوك": "اليوم انتهت مهمتي بوزارة التموين كنائب رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للسلع التموينية".
وقدّم الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ولزملائه بالهيئة: "كل التقدير والاحترام الدكتور الوزير / شريف فاروق.. الذي منحني اليوم تكليف جديد اسال المولي عز وجل ان يعينني ويقدرني ان اكون عند حسن ظنه وظن بلدنا الغاليه".
وكانت “الفجر” قد تلقت أنباء عن استقالة حسام الجراحي من منصبه نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ورغم التأكد من هذه الأنباء، فضّلت عدم النشر حفاظًا على الميثاق المتبادل بين المؤسسات الصحفية والوزارات الحكومية فيما يتوافق مع الصالح العام.