"الفنون الشعبية" يقرر تنشيط وتفعيل مدرسة الفرقة القومية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس البيت، بتفعيل دور مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية، وذلك بالتنسيق مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تمهيدًا لأن تكون المدرسة أحد المصادر الأساسية لروافد الفرقة "الأم" بالعناصر الموهوبة خلال المرحلة المقبلة.
قال رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: لقد قررنا تنشيط وتفعيل مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية لدعم الفرقة "الأم" وخلق جيل جديد واعي مستنير ليكون مؤهل لاستكمال مسيرة الوعي بالثقافة الشعبية المصرية وهذا دورنا تجاه الجمهور المصري.
وقال الفنان محمد الفرماوي مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية، إنه من ضمن أولوياتي منذ أن توليت إدارة الفرقة وحسب توجيهات رئيس البيت الفني للفنون الشعبية رفع كفاءة وتطوير مدرسة الفرقة القومية، كما أنه من أهم الأولويات تفعيل دور الفرقة لدعم العنصر البشري، وأيضا المشاركة كفرقة أطفال مصر في المحافل القومية المختلفة.
وأضاف الفرماوي، أن أعمار مدرسة الفرقة القومية تتراوح ما بين 7 و17 عاما، لكن الأعمار المستهدفة خلال الفترة المقبلة ما بين 8 و14 عاما.
يشار إلى أن مدرسة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية تم إنشائها في عهد الفنان كمال نعيم أحد أبرز مصممي الرقصات وكانت تحت مسمى "فرقة أطفال مصر"، لكن توقف عمل مدرسة الفرقة القومية وتم إعادة هيكلتها وتنشيطها في عهد رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع المسرح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية الثقافة الشعبية محمد الفرماوي الفرقة القومیة للفنون الشعبیة للفنون الشعبیة والاستعراضیة رئیس البیت
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة ملتزمة بتنزيل إلتزامات الإتفاق الإجتماعي مع النقابات وتفعيل مخرجاته
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لفائدة مختلف الفئات، وفق ميزانيات وإجراءات دقيقة، تطلب تنفيذها مجهودا متواصلا طيلة سنتين ونصف تقريبا.
وفي كلمة بمناسبة عيد الشغل، أبرز السيد السكوري أن الحكومة ماضية في تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي، موضحا أنه خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق، تمت مناقشة عدد من الملفات نظرا لما تطرحه من تحديات موضوعية.
وبخصوص الزيادة في الأجور، أوضح أن الحكومة تجدد التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع العام، بعدما تم صرف الشطر الأول خلال السنة الماضية.
وأضاف أنه تم الالتزام بمواصلة الرفع التدريجي للأجور بنسبة 5 في المائة في يناير 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و5 في المائة في أبريل 2026 بالنسبة للحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10 في المائة بالنسبة للنشاطات الفلاحية وغير الفلاحية.
وبشأن ملف الموظفين بالجماعات الترابية، أشار إلى أنهم استفادوا من الزيادة العامة في الأجور، مبرزا أنه يجري حاليا الاشتغال على نظام أساسي خاص بهذه الفئة، يشمل مجالات الترقية والتكوين وضمان الحقوق المهنية.
وفي ما يخض وضعية عدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، أكد أن الحكومة تعمل على فتح النقاش حول تجويد الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الهيئات (هيئة المهندسين وهيئة المتصرفين و هيئة التقنيين).
كما سجل بأن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأهمية خاصة من لدن الحكومة، مضيفا أن مهاما إضافية أنيطت بها، بموجب القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، لضمان التوازن وحماية حقوق الشغيلة.
وفي ما يخص الحوارات القطاعية، أشار الوزير إلى أن الحكومة تؤكد التزامها بضمان انتظامها وتنسيقها، من خلال تعليمات صادرة عن رئاسة الحكومة، مع آليات لمتابعة مدى تنفيذ الالتزامات القطاعية.
من جهة أخرى، أبرز أن الحكومة تجدد التزامها بالأوراش التشريعية التي تم الاتفاق بشأنها في أبريل 2022 وأعيد التأكيد عليها في أبريل 2024، خاصا بالذكر قانون النقابات ومدونة الشغل.
وقال إن الحكومة تهدف، من خلال هذه الأوراش، إلى معالجة مواطن الحيف في بعض القطاعات، من قبيل الأمن الخاص والنظافة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية تضمن التنزيل السليم لمقتضيات وروح الدستور.
وفي ما يهم إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز الوزير أنه يعد أحد أولويات الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال دورة الحوار الاجتماعي الأخيرة تم الاتفاق على منهجية عمل قوامها إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
النقاباتفاتح ماي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير