البرلمان يلاحق المستشفيات الأهلية ويؤشر تزايدًا بالوفيات: نجهل الأعداد - عاجل
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قال عضو مجلس النواب باسم خشّان، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، انه رصد أربع ملاحظات بعمل المستشفيات الاهلية في العراق، فيما أشار إلى أن هناك تزايدًا بحالات الوفاة للمرضى في هذه المستشفيات.
وبيّن خشان في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان" واقع اغلب المستشفيات الأهلية في العراق يحتاج الى اعادة نظر جدية من قبل وزارة الصحة باعتبارها المسؤول عن دفع ادارتها للإلتزام بالمعايير العامة، لافتا الى تسجيل أربع ملاحظات ابرزها، اليات منح الاجازات والتي تحتاج الى وقوف وتدقيق وتحقيق".
واضاف، ان" حالات الوفيات المتكررة أمر مثير للقلق وليس لدينا قائمة بالأعداد على مستوى البلاد، لكن كل حالة يجب التحقيق بها وبيان نتائجها للراي العام والاستجابة لشكاوى ومناشدات الاهالي في كل المحافظات".
واشار خشان الى ان" التزام المستشفيات الأهلية بالمعايير الصحيحة في تقديم الخدمات امر هام لايمكن التغاضي عنه".
مساحات صغيرة
وكان رئيس لجنة الصحة النيابية النيابية ماجد شنكالي أكد، السبت (11 آذار 2023)، أن هناك 130 مستشفى أهلي واستثماري في العراق لا تصلح أن تكون مستشفى بسبب صغر مساحتها، مؤكداً أن لجنته تتابع هذا الموضوع مع وزارة الصحة.
وقال شنكالي "هناك الكثير من المستشفيات الاهلية نراها لا تصلح أن تكون مستشفى وسنتابعها أيضا من خلال عمل لجنة الصحة والبيئة النيابية، حيث أن هناك 95 مستشفى اهلي وايضا 35 مستشفى استثماري تم إنشاؤها بالتعاون مع هيئة الاستثمار".
وأضاف أن "هذه المستشفيات جميعها تحتاج الى متابعة كبيرة، لأن الضوابط السابقة لانشاء مستشفى حددت أن تكون مساحة المستشفى لا نقل عن 600 متر مربع، وهذه المساحة صغيرة جدا، بل يجب ان تكون مساحة المستشفى الاهلي اكبر من ذلك ويجب ان يحتوي على ساحات وحدائق والكثير من الامور الاخرى".
وتابع شنكالي "يجب أن لا تقل مساحة المستشفى عن 2500 متر مربع أو أكثر ولكن لظروف خاصة وعدم وجود اراضي داخل المدن تم تشييد هذه المستشفيات وهي بالحقيقة هي أيضا لا تلبي الطموح".
وشهد العراق في السنوات الأخيرة تردي القطاع الصحي بشكل كبير رغم احتوائه على 450 مستشفى حكوميًّا وأهليًّا؛ إذ تأسست المستشفيات الأهلية عقب سقوط النظام السابق الذي كان يعتمد على القطاع الصحي الحكومي فقط.
احصائيّة
ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية 260 مستشفى من أصل 450 مستشفى في العراق منها 164 مستشفى عامة و15 مستشفى أطفال و20 مستشفى ولادة و14 مستشفى نسائية وتوليد و47 مستشفى بتخصصات أخرى، كما يضم 9 آلاف و609 صيدلية وألفًا و867 مختبرًا صحيًّا.
وتتوزع المستشفيات على كافة المحافظات العراقية، فتضم محافظة نينوى على 21 مستشفى و282 مركزًا صحيًا وأكثر من 26 عيادة طبية، وتحتوي محافظة صلاح الدين على 13 مستشفى و188 مركزًا صحيًا و8 عيادات طبية شعبية.
بدورها تضم محافظة كركوك نحو 11 مستشفى و180 مركزًا صحيًا و25 عيادة طبية، بينما تضم محافظة ديالى 12 مستشفى و245 مركزًا صحيًا و7 عيادات طبية، ومحافظة الأنبار تشتمل على 16 مستشفى و245 مركزًا صحيًا و17 عيادة طبية.
العاصمة بغداد تضم العدد الأكبر من المرافق الصحية في العراق بـ 105 مستشفى 463 مركزًا صحيًا و62 عيادة طبية، وتضم بابل 23 مستشفى و239 مركزًا صحيًا و21 عيادة طبية، وتحتوي محافظة كربلاء على 13 مستشفى و110 مراكز صحية و17 عيادة طبية.
وفي محافظة النجف 21 مستشفى و176 مركزًا صحيًا و14 عيادة طبية، في حين ضمت محافظة القادسية 13 مستشفى و185 مركزًا صحيًا و15 عيادة طبية، بينما شملت محافظة المثنى 6 مستشفيات و106 مركزًا صحيًا و9 عيادات طبية.
وضمت محافظة ذي قار 12 مستشفى و290 مركزًا صحيًا و28 عيادة طبية كما تحتوي محافظة واسط 9 مستشفيات و170 مركزًا صحيًا و12 عيادة طبية، بدورها شملت محافظة ميسان 10 مستشفيات و133 مركزًا صحيًا و13 عيادة طبية.
أما محافظة البصرة فضمت 21 مستشفى و222 مركزًا صحيًا و28 عيادة طبية، بينما تحتوي محافظة أربيل على 49 مستشفى و313 مركزًا صحيًا، في حين تضم محافظة السليمانية 63 مستشفى و549 مركزًا صحيًا و29 عيادة طبية ومحافظة دهوك تحتوي على 32 مستشفى و214 مركزًا صحيًا و10 عيادات طبية.
مهنة الطب
ويبلغ عدد العاملين في مهنة الطب في العراق 67 ألفًا و908 عمال منهم 36 ألفًا و488 من الإناث مقابل 31 ألفًا 420 من الذكور، منهم 12 ألفًا و807 أطباء مختصين و24 ألفًا و586 طبيب غير مختص، إضافة إلى 14 ألفًا و3 إطباء أسنان، و16 ألفًا و512 صيدلي، بحسب احصائية غير رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مرکز ا صحی ا عیادة طبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على الفصائل العراقية .. المواطن في مأمن- عاجل
بغداد اليوم ـ بغداد
كشف المحلل السياسي، رعد المسعودي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، عن تأثير العقوبات الأمريكية المفروضة على الفصائل في العراق، وهل سيمتد بشكل مباشر على الشعب.
وقال المسعودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العقوبات تستهدف قيادات وفصائل محددة، وهذه الفصائل ليست كبيرة من حيث بنيتها الاقتصادية أو تغلغلها في النظام المالي العراقي، وبالتالي فإن هذه العقوبات لا تشكل أي تأثير مباشر أو ثقل على المواطن، لأنها كانت موجهة ضد أسماء ومسارات محددة، ولم تشمل البنية الاقتصادية والمالية للدولة العراقية بشكل عام".
وأضاف أن "العقوبات المؤثرة فعليا على المواطن تتعلق بملفات عدة، أبرزها ملف الدولار وإمكانية تقليل تدفقه من الخزانة الأمريكية إلى بغداد، بالإضافة إلى ملفات أخرى تخص التسهيلات التي تقدمها الإدارة الأمريكية في مجالات متعددة".
وأكد أن "ما قد يضر المواطن بشكل مباشر هو حدوث صراع مفتوح بين الفصائل وواشنطن، إلا أن هناك حراكًا غير معلن بدأ قبل أربعة أشهر أسهم في التوصل إلى ما يشبه الهدنة، التي أوقفت عمليات استهداف الفصائل لأهداف أمريكية داخل العراق أو خارجه".
وأشار المسعودي إلى أن "العقوبات الأمريكية مفروضة أساسا على العديد من الفصائل المسلحة العراقية، وقد اتخذتها واشنطن خلال السنوات الماضية لأسباب متعددة، خصوصًا بعد حادثة ضرب المطار عام 2020".
ولفت المسعودي إلى أن "واشنطن، رغم ضغوطها الاقتصادية على العراق بهدف قطع سبل التعاون مع طهران، إلا أنها لا يمكنها الوصول إلى نقطة اللاعودة، وتسعى إلى خلق توازن بين مصالحها في العراق ومصالحها على مستوى الشرق الأوسط".
وأضاف أن "أوراق الضغط الأمريكية تهدف إلى دفع طهران للاتفاق على مسارات تتعلق ببرنامجها النووي وتدخلاتها في المنطقة، لكن بشكل عام، لا يبدو أن واشنطن تسعى إلى فرض ضغوط قد تؤدي إلى ارتدادات قاسية على الأسواق، لأن ذلك قد يشعل أزمة تمس مصالحها المباشرة، خصوصًا في قطاع الطاقة وغيره".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف