إدانة شاب اتهم بالتخطيط لتنظيم رحلة هجرة غير شرعية لرعايا افارقة ضبطوا بعرض البحر ببومرداس

تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية شابا في العقد الثالث من العمر يدعى”ح.حسين”  بجناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص، وذلك على إثر  إحباط رحلة هجرة غير شرعية تضم رعايا من جنسيات إفريقية كانوا متجهين من السواحل الجزائرية وبالضبط من شاطئ بن يونس ببومرداس نحو اسبانيا على متن قارب صيد.

تحريك الدعوى العمومية في ملف الحال، انطلق فور بلاغ تلقته مصالح حرس السواحل شهر أفريل 2023 بخصوص قارب صيد في عرض البحر يحمل 20 مهاجرا إفريقيا إنطلق من شاطئ بن يونس بولاية بومرداس، متوجها نحو السواحل الاسبانية، وعليه تحركت المصالح المختصة أين تم إحباط الرحلة وتوقيف جميع من كان على متن القارب وتم تحرير محضر رسمي حول ملابسات العملية من قبل الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية لولاية الجزائر التي تكفلت بالملف بعد تمديد الاختصاص لمحكمة الرويبة التي جرى بها التحقيق في القضية، وتمكنت مصالح الأمن عقب تحريات حثيثة من توقيف المتهم الحالي المدعو”ح.

حسين” بعدما تبين ضلوعه رفقة شخص آخر للتخطيط للرحلة والتحضير لها انطلاقا من مدينة الرويبة، من خلال جمع تكاليفها من رعايا افارقة من جنسيات مختلفة خططوا للحرقة عن اوروبا عبر الجزائر وذلك مقابل مبالغ مالية تم تسديدها للمتهم الحالي وشريكه الذي فصل ملف متابعته، وهو ما أكده الرعايا الأفارقة الذين حولوا بعد إحباط رحلتهم على التحقيق الأمني ثم القضائي أين كشفوا عن الشخص الذين تعاملوا معه، ويتعلق الأمر بالمتهم”ح.حسين”، الذين أكدوا أنهم امرهم بالتوجه نحو بومرداس كنقطة للانطلاق الرحلة.

وخلال التحقيقات القضائية كشف المتهم “حسين” أنه  اقتنى قارب ومحرك رفقة شريكه بالإضافة إلى عتاد ومعدات اخرى تجهيزا للرحلة وكذا البحث عن مصدر لتزويدهم بمادة البنزين.

كما توصلت التحريات لصور و مقاطع فيديو قام بالتقاطها المشتبه فيه، و بثها على صفحاته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، حاول من خلاله الترويج لعملية الحرقة المبرمجة، كما أظهر سجل المكالمات الهاتفية عن تواصل مع بعض الاشخاص الذين كانوا مبرمجين للرحلة.

وخلال مواجهة المتهم “ح. حسين” لجناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص امام المحكمة الاستئنافية،  أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه كان يخطط للهجرة حاله حال بقية الأشخاص الذين تم إحباط رحلتهم، نافية بالتدبير أو التخطيط لها او تسلم أموال من الرعايا الأفارقة الأجانب.

وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ضده.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بإعادة تكييف وقائع التهمة من جناية تهريب المهاجرين من طرف أكثر من شخص إلى جنحة مغادرة أرض الوطن بطريقة غير شرعية وإدانته بعام حبسا نافذة.

المصدر: النهار أونلاين