القاهرة تبدأ عصر الهيمنة.. 11 دولة بناتج محلي 29 تريليون دولار| أرقام بريكس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أثار انضمام 6 دول جديدة إلى تكتل البريكس، انتباه وحديث العالم، حول تشكيل نظام اقتصادي جديد، تكسر في دول البريكس مع أعضاءها الجدد، هيمنة الغرب ومجموعة السبع على الاقتصاد العالمي، حيث تضم دول بريكس الخمسة وهم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا حجم اقتصاد يتوقع أن يبلغ 27.65 تريليون دولار خلال 2023، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، أي يمثل 26.
وحال انضمام الأعضاء الجدد لبريكس، فإن الناتج المحلي الإجمالي لـ 11 دولة، قد يبلغ 30.76 تريليون دولار في 2023، ما يشكل حوالي 29.1% من الاقتصاد العالمي، بينما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الجاري، 105.65 تريليون دولار بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
الناتج المحلي الإجمالي لبريكسوبعد الموافقة على انضمام مصر، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين، من المرجح أن تشكل مجموعة بريكس بأعضائها الـ11، حوالي 29% من اقتصاد العالم الجاري، وذلك وفق بيانات صندوق النقد الدولي، والتي رصدت إجمالي الناتج المحلي المتوقع في 2023 بـ "التريليون دولار"، وجاءت حصص دول البريكس كالتالي:
يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الصين حوالي 19.37 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الهند 3.74 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في البرازيل 2.08 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في روسيا 2.06 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السعودية 1.06 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأرجنتين 0.64 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الإمارات 0.50 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في جنوب إفريقيا 0.40 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في مصر 0.39 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في إيران 0.37 تريليون دولار خلال عام 2023.يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في إثيوبيا 0.16 تريليون دولار خلال عام 2023.ما تملكه بريكس من التجارة العالميةكما أنه وبعد انضمام مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الصين والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، في تكتل البريكس، فإنه من المتوقع أن تستحوذ المجموعة المكونة من 11 دولة على خمس تجار العالم، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، حيث تستحوذ دول مجموعة بريكس على هذه النسب بـ "المليار دولار"، من التجارة العالمية وفقا لبيانات عام 2022.
تستحوذ الصين على 5.744 تريليون دولار من التجارة العالمية بنسبة 11.6%.تستحوذ الهند على 1.096 تريليون دولار من التجارة العالمية بنسبة 2.2%.تستحوذ روسيا على 837.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.7%.تستحوذ البرازيل على 645.8 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.3%.تستحوذ الإمارات على 645.7 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.3%.تستحوذ السعودية على 551.3 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 1.1%.تستحوذ جنوب أفريقيا على 297 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.6%.تستحوذ الأرجنتين على 167.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.3%.تستحوذ مصر على 154.9 مليار دولار من التجار العالمية بنسبة 0.3%.تستحوذ إيران على 54.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.1%.تستحوذ إثيوبيا على 13.5 مليار دولار من التجارة العالمية بنسبة 0.03%.حجم التبادل التجاري بين دول بريكس ومصرأما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين دول البريكس مع مصر، حسب بيانات صندوق النقد الدولي عام 2022 بالمليار دولار، فتبلغ ثلث التجارة التي تجريها مصر، كالتالي:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين حوالي 13.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادي التجاري بين مصر والسعودية 9.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند 5.3 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.5 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا 3.9 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل 3.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين 1.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا 0.2 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا 0.1 مليار دولار.بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإيران 0.01 مليار دولار.التوسع الأول لبريكس منذ 2010وكانت مجموعة البريكس، قررت أمس زيادة عدد أعضائها، عبر دعوة مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة بداية من يناير 2024، ما يجعل المجموعة تسيطر على ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يعد هذا التوسع هو الأول للمجموعة منذ انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، ما يزيد عدد أعضاء التكتل إلى 11 عضو، بعدما كانت تضم روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين فقط.
وأكد رئيس جنوب أفريقيا أن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة لاتفاق مبادئ ومعايير الإجراءات لعملية التوسيع، وتم الإجماع على المرحلة الأولى من التوسيع والتي من المقرر أن تتبعها مراحل لاحقة، وبذلك تم اتخاذ قرارات بدعوة الأرجنيتن ومصر وإثيوبيا وإيران السعودية والإمارات ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة على أن تبدأ عضوية هذه الدول بداية من 1 يناير 2024.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الستة الجديدة المنضمة إلى بريكس مجتمع في عام 2022، حوالي 3.2 تريليون دولار، تضاف إلى 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة في تكتل بريكس، بينما بلغت تقديرات البنك الدولي للناتج الإجمالي العالمي حوالي 100 تريليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريكس تكتل البريكس دول البريكس التجارة العالمية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: 2.3 تريليون دولار أمريكي قيمة التجارة الدولية للأغذية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله الأمن الغذائي، ودور التجارة العالمية في تعزيزه، وأشار إلى أن الأمن الغذائي يُعرّف طبقًا «لمنظمة الأغذية والزراعة» (FAO)، بأنه «الحالة التي يتمتع فيها جميع الناس، في جميع الأوقات، بالقدرة المادية والاقتصادية على الوصول إلى ما يكفي من الغذاء الآمن لتلبية احتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية»، وهو يظل يشكل تحديًا عالميًّا.
أوضح المركز أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الحد من الجوع وسوء التغذية، فلا يزال ملايين البشر حول العالم يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الفقر، والنزاعات، والتغير المناخي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
ويشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى أن التجارة تعمل «كنظام عازل» يخفف من تأثير النقص المحلي للغذاء، ما يمنع تفاقم الأزمات الغذائية إلى مستوى المجاعة.
5 آلاف تريليون كيلو كالوري يجري تداوله يومياوأشار التحليل إلى أن 25% من إجمالي الإنتاج الغذائي يجري تداوله على مستوى العالم، ما يعكس أهمية التجارة الدولية للأغذية في توفير الغذاء للدول، كما أن نحو 5 آلاف تريليون كيلو كالوري يجري تداولها يوميًّا، وهو أكثر من ضعف الكمية المتداولة في عام 2000، وتقدر قيمة التجارة الدولية للأغذية بنحو 2.3 تريليون دولار أمريكي، ما يجعلها جزءًا أساسيًّا من الاقتصاد العالمي، وفقًا لمنظمة التجارة العالمية (WTO).
كينيا وأفغانستان تعتمدان بشكل كبيرعلى الوارداتمن جهة أخرى، يُظهِر الفحص الدقيق للبلدان التي تواجه انعدام الأمن الغذائي الحاد، أن اليمن، على سبيل المثال، يعتمد على واردات الحبوب بنسبة كبيرة تبلغ 92.8% من الطلب على الحبوب، وتعتمد هايتي، على الواردات لتلبية 85.7% من احتياجاتها من الحبوب، كما تُظهر كينيا وأفغانستان اعتمادًا كبيرًا على الواردات، بمعدلات 51.3% و42.5%على التوالي، فيما تشهد بلدان أخرى أيضًا معدلات اعتماد أصغر ولكنها كبيرة على الواردات، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 23% أو بنجلاديش بنسبة 15.7%، بحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة لعام 2024.
وأضاف التحليل أن التجارة الدولية للأغذية يمكن أن تساعد الدول على تنويع مصادر غذائها، ما يقلل من الاعتماد على الإنتاج المحلي، كما يمكن أن تساهم أيضًا في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالصدمات الفردية التي تتعرض لها إمدادات الغذاء المحلية كالتي تتعلق بالتغير المناخي والكوارث الطبيعية.
في الوقت نفسه، تساعد التجارة العالمية في تحسين تغذية السكان، من خلال ما تقوم به من توفير تنوع غذائي أكبر بكثير مما يمكن أن توفره الأسواق المحلية، ففي عام 2010، كانت التنوعات الغذائية المتاحة عبر التجارة أكبر بنسبة 60% من تلك المنتجة محليًّا، بينما في عام 2020، ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 90%.
سلط التحليل الضوء على دور التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي لقطاع الزراعة، إذ أوضح أن التجارة تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي في هذا القطاع، فالعديد من الدول النامية تعتمد بشكل كبير على الزراعة لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، ومن ثم فإن توسيع الوصول إلى الأسواق الدولية، يُمَكِن هذه الدول من زيادة صادراتها الزراعية، وهو ما يولد إيرادات يمكن إعادة استثمارها في الإنتاج الغذائي والتنمية الريفية.
استقرار الأسعار يُعد أمرًّا حيويًّا لتحقيق الأمن الغذائىوعن علاقة التجارة العالمية باستقرار أسعار الغذاء، أفاد التحليل أن استقرار الأسعار يُعد أمرًّا حيويًّا لتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تؤثر تقلبات أسعار الغذاء بشكل غير متناسب في السكان ذوي الدخل المنخفض الذين ينفقون جزءًا كبيرًا من دخلهم على الغذاء، ويمكن للتجارة أن تخفف من تقلبات الأسعار من خلال ضمان إمدادات ثابتة من السلع الغذائية عبر الحدود، على سبيل المثال، خلال فترات ضعف إنتاجية المحاصيل المحلية، يمكن أن تساعد الواردات في سد الفجوة بين العرض والطلب، مما يمنع ارتفاع الأسعار.
بالإضافة إلى ما يُظهره مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (FFPI) - الذي يتتبع التغير الشهري للأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بما في ذلك الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان لعام 2024، فإن التجارة الدولية تساعد في استقرار الأسعار من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المستوى العالمي، فخلال ارتفاع الأسعار الكبير في عام 2008، اكتسب مؤشر أسعار الغذاء أهمية كبيرة كمؤشر للمخاوف المحتملة بشأن الأمن الغذائي في البلدان النامية المعرضة للخطر.
ومنذ ذلك الحين، وباستثناء عامي 2009 و2010، ظلت أسعار السلع الزراعية عند مستويات مرتفعة نسبيًّا مقارنة بمستويات ما قبل عام 2008.
التوترات الجيوسياسية والنزاعات وتأثيرها على إمدادات الغذاء ورفع الأسعاروأشار مركز المعلومات في تحليله إلى أنه وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، يمكن أن تساعد السياسات التجارية التي تقلل من الحواجز أمام واردات وصادرات الغذاء في استقرار الأسعار العالمية، ما يضمن وصول الفئات الضعيفة إلى الغذاء بأسعار معقولة، وفي مقابل ذلك فإن التوترات الجيوسياسية والنزاعات يمكن أن تؤثر بشكل كبير في إمدادات الغذاء ورفع الأسعار، ما يؤدي إلى نقص الغذاء في بعض الدول. على سبيل المثال، أدى توقف صادرات زيت النخيل من إندونيسيا إلى تعليق برامج تعزيز زيوت الطعام في بنجلاديش، ما يبرز العلاقة الوثيقة بين السياسات التجارية والتغذية العالمية.
هذا، ويبرز اعتماد البلدان الإفريقية على الواردات لتلبية 30% من احتياجاتها من الحبوب أهمية التجارة في استدامة إمدادات الغذاء.
وفي هذا الصدد، فقد أظهرت مبادرة البحر الأسود الدور الذي تؤديه التجارة في استقرار إمدادات الغذاء والأسواق، فخلال الحرب الروسية الأوكرانية، توسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام صفقة لتمكين صادرات الغذاء والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، الأمر الذي ساعد في خفض مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة بنسبة 23%.
التعريفات الجمركية والحصص والإعانات تعمل على الإضرار بأسواق الغذاء العالميةوأوضح التحليل أن التعريفات الجمركية والحصص والإعانات تعمل على الإضرار بأسواق الغذاء العالمية، وتحد من القدرة على الوصول إلى الغذاء بأسعار معقولة في البلدان المستوردة، كما تؤدي النزاعات التجارية والمنافسات الجيوسياسية إلى عرقلة سلاسل إمداد الغذاء، ما يعرض الأمن الغذائي للخطر، ويفرض التغير المناخي مخاطر كبيرة على الإنتاجية الزراعية وحركة التجارة الدولية في الأغذية، فالأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأعاصير والجفاف، تعطل إنتاج الغذاء وسلاسل التوريد، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحد من توافر الغذاء.
وأفاد التحليل في ختامه أن التجارة العالمية تُعد أداة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقديم الحلول لمعالجة توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه، ويمكن للمجتمع الدولي الاستفادة من القوة التحويلية للتجارة لبناء عالم أكثر أمنًا غذائيًّا، ولكن الأمر يتطلب تزايد الترابط العالمي، لضمان مساهمة التجارة في الأمن الغذائي المستدام والعادل، من خلال العديد من الإجراءات والتي تتضمن تعزيز سياسات خفض التكاليف المرتبطة بالتجارة وتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية، ومن بين ذلك تقليل الحواجز التجارية من خلال خفض التعريفات الجمركية ومعالجة التكاليف الخفية للتدابير غير الجمركية على البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
إضافة لذلك، يجب العمل على تسهيل الوصول إلى الغذاء أثناء الأزمات، وذلك من خلال إلغاء التعريفات الجمركية على المساعدات الغذائية والمدخلات الأساسية وتجنب القيود المفروضة على الصادرات، وكذا تعزيز التجارة الغذائية والتعاون الإقليمي لتقصير سلاسل التوريد والحد من نقاط الضعف في مواجهة الاضطرابات العالمية.
وذلك إضافة إلى تعزيز القدرة التصديرية في البلدان المعرضة للخطر، من خلال تقديم المساعدة الفنية لمساعدة المنتجين على تلبية المعايير الدولية، والعمل على الاستثمار في البنية الأساسية للتجارة، بما في ذلك المواني وشبكات النقل ومرافق التخزين لخفض تكاليف التجارة، وخاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، وكذا دعم الزراعة الذكية مناخيًّا والمستدامة في البلدان النامية، لتقليل التعرض لتغير المناخ والصدمات في السوق العالمية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف