زيارة ناجحة| حصاد نشاط الرئيس السيسي في قطر.. فيديو وصور
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، وإلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الإستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والأمير قد ترأسا اجتماعاً موسعاً ضم وفدي البلدين، أعقبه جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، حيث رحّب الأمير بزيارة الرئيس، مؤكداً أنها تمثل تتويجاً للزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه، أعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشدداً على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الزعيمين حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومعالجة الوضع الإنساني المتدهور هناك، من خلال السعي لتوفير المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لتجنب الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الرهائن والمحتجزين.
وأكد الزعيمان رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددا على ضرورة دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، مع العمل على إيجاد أفق سياسي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين ناقشا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا ولبنان والسودان، حيث أكدا أهمية الحفاظ على وحدة تلك الدول وسلامة أراضيها، وحماية مقدرات شعوبها وإستقرارها.
السيسي وأمير قطر يبحثان جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار. كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها بأن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قطر الكويت الأعمال القطری المتحدث الرسمی خلال السنوات أن الرئیس أن الدولة فی مجال أن مصر فی مصر إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: علاقاتنا مع الإمارات تستعيد مسارها الطبيعي
حمد الكعبي (أبوظبي)
أكد فخامة جوزيف عون رئيس الجهورية اللبنانية الشقيقة أن العلاقات الأخوية بين الإمارات وبلاده ستستعيد مسارها الطبيعي، واصفاً اللقاء الذي جمعه بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأنه تجاوز التوقعات.
ولفت فخامته إلى تأكيد صاحب السمو رئيس الدولة موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والأمن والاستقرار، فضلاً عن دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه، معتبراً هذا الموقف شاهداً على عمق علاقات البلدين الأخوية والتاريخية الراسخة.
وفي هذا الصدد، أشار فخامة الرئيس جوزيف عون إلى احتضان الإمارات لنحو 190 ألف مقيم لبنانيّ، يقومون بدورهم الفاعل في تعزيز الروابط الثنائية، لافتاً إلى ما يحظون به من اهتمام من الإمارات، الأمر الذي يجسد روابط المحبة والتقدير الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، على هامش الزيارة التي يقوم بها للدولة، والتي شهدت مباحثات أجراها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في قصر الشاطئ بأبوظبي أمس الأول.
وفي رد على تساؤل ل «الاتحاد» خلال اللقاء، كشف عون عن أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات تشريعية اقتصادية، خاصة بعد قانون إصلاح المصارف الذي تم إقراره في بلاده مؤخراً، والذي سيعقبه قانون الفجوة المالية، منوها إلى الكثير من التعيينات الأمنية والقضائية والاقتصادية.
وفي رده على تساؤل ل«الاتحاد» خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أكد فخامته المضي قدماً في الإصلاحات التي شرعت الحكومة فعلياً في تطبيقها، في إطار مساعيها لتحقيق التعافي والنهوض الاقتصادي، مشيراً إلى أن المسارين السياسي والأمني يسيران نحو الاستقرار، منوهاً إلى الجهود الحثيثة المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، عبر حزمة الإصلاحات الهيكلية.
وأعرب عن تفاؤله بدور الاتفاقات التي وقعتها بلاده مع البنك الدولي، مع الاقتراب من توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، في أعقاب الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، والتي وصفها بالناجحة.
كما تطرق الرئيس عون خلال اللقاء إلى «أموال المودعين» في المصارف اللبنانية، مجدداً التأكيد على أن القانون هو من سيحدد المسؤوليات، في هذا الصدد، الأمر الذي ينطبق على المودعين اللبنانيين وغيرهم، معرباً عن أمله في عودة شركات التنقيب عن الغاز وفق الاتفاقات المبرمة، خاصة مع إنجاز عملية ترسيم الحدود.
ونوه فخامة الرئيس اللبناني إلى الإنجازات التي تحققت في الفترة القليلة الماضية، رغم التحديات، وفي أقل من 100 يوم من عمر الحكومة، واصفاً هذه الإنجازات بالمقبولة وغير المتسرعة، مشددا على
العزم على الانتقال بلبنان إلى مرحلة متقدمة من الإنجاز والتنمية والاستقرار.
وقال فخامته: إن الأوضاع الأمنية في لبنان أفضل من نظيرتها في كثير من الدول، وهي تحت السيطرة، على الرغم مما وصفه بالأزمة المالية الخانقة، خاصة مع وجود نحو مليون من النازحين السوريين، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بكفاءة كبيرة.
وفي هذا الإطار، قال فخامة جوزيف عون: إن جيش بلاده يقوم بعمل جبار، بينما عملياته مستمرة جنوب الليطاني، رغم التحديات الجغرافية، والإمكانات المحدودة.
وفي الوقت الذي رفض فيه الحديث باستفاضة في وسائل الإعلام عن مسألة سلاح حزب الله شمال وجنوب الليطاني، أشار إلى ما يحمله الجيش اللبناني من عبء هائل، لافتاً إلى أن تركيزه اليوم ينصبّ على نزع فتيل الحرب جنوب الليطاني.
وقال عون: إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتّخذ، بالحوار حول الهواجس، لا بالقوة التي تؤدي إلى حرب أهلية، التي شدد على أنه لن يقبل بها على أي حال ومهما كان الأمر.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير