في اتصال هاتفي مع ماكرون.. أبومازن: "شعبنا لن يرحل"
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تم خلاله بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، بما في ذلك المسؤولية الأمنية، في ظل التزام جميع الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
وخلال الاتصال، جرى التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، وذلك بحسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية" في خبر لها، اليوم الاثنين.
الرئيس الفلسطيني يشكر ماكرون على موقف فرنسا الرافض للتهجيروقدم «عباس»، الشكر لـ «ماكرون» على موقف فرنسا الرافض للتهجير، والداعي إلى وقف إطلاق النار وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحقيق السلام وفق حل الدولتين، ومشاركة فرنسا مع المملكة العربية السعودية في تنظيم عقد المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وجدد عباس التأكيد على الرفض القاطع لأي دعوات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو العاصمة القدس الشرقية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشددا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأكد ضرورة وقف الاستيطان ومخططات الضم والاعتداء على المقدسات التي تقوض حل الدولتين وفرص صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة الضفة الغربية القدس الشعب الفلسطيني ماكرون محمود عباس
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تترافع دفاعا عن الأونروا أمام محكمة العدل الدولية
قدّمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مُرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، في الرأي الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى في الأرض الفلسطينية المُحتلّة، لا سيما وكالة الأونروا التي حظرت إسرائيل أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن المُرافعة الشفهية للأمانة العامة تمثل وثيقة قانونية مُهمّة عكف على إعدادها فريق من خبراء القانون الدولي، وأدلى بها الدبلوماسي والخبير القانوني المرموق محمد هلال، حيث أكد خلالها على ضرورة التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالقيام بواجباتها بموجب القانون الدولي في ضمان عدم عرقلة أنشطة وجهود الأمم المُتحدة والمُنظمات الدولية والدول الأُخرى العاملة في المجال الإغاثي والانساني في الأرض الفلسطينية المُحتلّة وتسهيل عملها، وفي مُقدّمتها وكالة الأمم المُتحدث لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأضاف: كما شدد على دورها الجوهري والرئيسي في تقديم الخدمات الإغاثية والمُساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني ما من شأنه التخفيف من مُعاناته المُتفاقمة جراء عدوان وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة.
وقال: تضمّنت المُرافعة القانونية لجامعة الدول العربية التأكيد على المسؤولية الدائمة للأمم المُتحدة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأكدت أيضاً على المسؤولية القانونية التي تقع على عاتق جميع الدول لاتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وهو الحق غير القابل للتصرّف، والراسخ في القانون الدولي وقرارات الأمم المُتحدة ذات الصلة والآراء والقرارات السابقة لمحكمة العدل الدولية، وأنَّ استعادة هذا الحق يُعدُّ سبيلاً لا بديل عنه لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عقود، ولضمان أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل القائم على رؤية حلّ الدولتين وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المُنتظَر إصداره قريباً، في تأكيد التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمُنظمات والهيئات الاغاثية الدولية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة بموجب القانون الدولي ووجوب تسهيل عملها وعدم عرقلته.
وأعرب عن التقدير الكبير لكل الدول والمُنظمات التي حرصت على تقديم مُذكّراتها ومرافعاتها القانونية أمام المحكمة، بما يعكس حجم الرفض الدولي والإدانة لمُمارسات وانتهاكات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المتواصلة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإصرارها على استخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح من خلال عرقلة ومنع إيصال المُساعدات الانسانية وعمل الهيئات الاغاثية خاصةً في ظل حرب الإبادة المُستمرة التي تشنّها ضد الشعب الفلسطيني.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير