وزير الشئون النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستورى الحاكم وهو الفصل بين السلطات .
وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة اليوم والتى ناقشت الحساب الختامى لموازنة الدولة 2013-2024:أن المناقشات التى شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت ايضاحات وشملت إيجابيات وأيضا سلبيات ،لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأى والرأى الأخر.
واستطرد الوزير محمود فوزى قائلا : الحكومة ترحب بجميع الاراء و ترفض ما لايتفق مع التقاليد البرلمانية .
ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجهاز المؤكزى للمحاسبات .قائلا :رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات .لافتا إلي صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذة الالتزامات .
وقال الوزير محمود فوزي : نحن نعيش ظرف دقيق ولدينا ايجابيات يتحدث عنها العدو قبل الصديق ،ومن الانصاف الإشارة لهذه الايجابيات .
وأشار إلي أن وزير المالية كان قد أوضح بدوره أن عدم ثبات سعر الدولار والتغييرات التى طرأت عليه كانت سببا في حدوث هذة الانحرافات المبررة فى الموازنة العامة للدولة .
وشدد المستشار محمود فوزي على حرص الحكومه على التعامل مع السلبيات .وقال : لدينا سلبيات نعمل على حلها ،ونتصرف بجدية ومسئوليه تجاه الاخطاء .
ووجه الشكر لنواب الأغلبية الذين لم يمنعهم خطهم السياسى الحديث عن السلبيات في الحساب الختامى لموازنة الدولة 2023-2024
وقال : ما تفعله الاغلبية أمر صعب فى هذا الوقت ،والتحلى بالموضوعية أمر شديد الصعوبه لكنه الأكثر استدامه ويمكث فى الأرض وينفع الناس .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية وزير المالية مجلس النواب الحكومة الحساب الختامي المزيد المستشار محمود محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
أكد المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية ، أن موافقة مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، هو لحظة استثنائية وفارقة من تاريخ الدولة التشريعي.
وأشار فوزي، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، إلى أن إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة، والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
وتابع: "قانون الاجراءات الجنائية الجديد يضمن خطوات متقدمة في سبيل تطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأعرب فوزي، عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكدا اجتهاد الأطراف المشاركة في مناقشة القانون بشكل صادق ومتأني .
وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اللجان والقاعة العامة عكست رؤية موضوعية تستند إلى المنطق والعقل، في إطار ديمقراطي سليم، بهدف تحقيق التوافق وتعزيز الاستقرار التشريعي.
وأشاد فوزي ، بالدور البارز الذي قام به المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في إدارة المناقشات بحكمة واقتدار، قائلا : " كل الشكر والتقدير لرئيس المجلس وخالص التهنئة على الموافقة علس هذا القانون ، لكونه بمثابة دستور مصر الثاني، مؤكدًا أن تدخلاته كانت دائمًا في صالح إيضاح المبادئ الدستورية والفقهية ".
كما وجه الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دراسته المتأنية للمشروع ، ومداخلاته القيمة التي أسهمت في إيضاح الصورة بشكل دقيق.
وفي ختام كلمته، هنأ فوزي أعضاء المجلس بهذا الإنجاز التشريعي المهم، الذي سيمثل إضافة نوعية لمنظومة التشريعات الوطنية، ويعزز استقرار القواعد الإجرائية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا