وأنت في مكانك.. خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد بالهاتف
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
يهتم عدد كبير من المواطنين في مصر بمعرفة الطرق المتاحة لسداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي إلكترونيا، في ظل التوسع في خدمات الدفع الرقمي، التي تسهل على المواطنين وتوفر الوقت والجهد، دون الحاجة للذهاب إلى مقرات شركات الغاز.
تتيح شركات الغاز الطبيعي في مصر العديد من الوسائل الإلكترونية لسداد الفواتير، سواء من خلال المواقع الرسمية أو تطبيقات الدفع المختلفة، ومنها:
1.
- قم بزيارة موقع ماي فوري أو تحميل التطبيق عبر App Store أو Google Play.
- اختر "دفع فاتورة الغاز"، ثم أدخل البيانات المطلوبة.
- يمكن التوجه مباشرة إلى الرابط التالي للدفع عبر فوري:
[رابط الدفع عبر فوري](https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx)
2. تطبيق جوميا باي Jumia Pay
- حمل التطبيق وسجل الدخول.
- اختر "فواتير الغاز الطبيعي"، ثم أدخل رقم المشترك وبيانات السداد.
- اختر وسيلة الدفع المناسبة (بطاقة بنكية أو محفظة إلكترونية).
3. الموقع الرسمي لشركة بتروتريد
- ادخل على الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.
- سجل رقم الحساب الخاص بك.
- اختر وسيلة الدفع المناسبة، مثل الفيزا أو أي وسيلة إلكترونية متاحة.
يمكنك سداد فاتورة الغاز من خلال المحافظ الإلكترونية المختلفة، التابعة للبنوك أو شركات الاتصالات:
- فون كاش – البنك الأهلي المصري
- BM Wallet – بنك مصر
- فودافون كاش
- أورانج موني
- اتصالات كاش
- WE Pay
تتوفر خدمة سداد فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في معظم المحلات التجارية، عبر الشركات التالية:
- فوري
- أمان
- خدماتي
- مصاري
- ضامن
- ممكن
- بي BEE
- إي فاينانس E-finance
1. فتح التطبيق الخاص بالماكينة.
2. اختيار "مرافق عامة" ثم شركة الغاز التابع لها.
3. إدخال رقم المشترك.
4. تحديد عدد الفواتير المطلوب سدادها.
5. تأكيد العملية واستلام إيصال الدفع.
- ادخل على الموقع الرسمي لشركة الغاز التابع لها.
- أدخل رقم الحساب الخاص بك.
- اختر خيار الدفع الإلكتروني.
- أدخل بيانات البطاقة البنكية.
- أكد العملية واستلم رسالة تأكيد من البنك بقيمة السداد.
يستطيع المواطنون سداد الفاتورة عبر مكاتب البريد المصري في جميع المحافظات:
- توجه إلى أقرب مكتب بريد خلال مواعيد العمل الرسمية.
- قدم رقم الحساب الخاص بالغاز للموظف المختص.
- يتم تنفيذ عملية السداد وتسليم إيصال الدفع مباشرة.
وتتعدد الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الغاز المنزلي في مصر، مما يسهل على المواطنين اختيار الطريقة الأنسب سواء عبر الإنترنت، التطبيقات، المحافظ البنكية، أو من خلال ماكينات الدفع ويوصى بتسجيل قراءة عداد الغاز شهريا لتجنب التقديرات الجزافية وضمان دقة الفاتورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فاتورة الغاز الطبيعي خدمات الدفع الرقمي طرق دفع فاتورة الغاز المنزلي فاتورة الغاز المنزلي فاتورة الغاز المزيد فاتورة الغاز المنزلی سداد فاتورة الغاز دفع فاتورة الغاز من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تفي الحكومة المصرية بوعدها توفير كهرباء بلا انقطاع في الصيف؟
القاهرة- مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجنب "تخفيف الأحمال" بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، نظرا للعبء الذي يقع على المواطنين والتأثير السلبي على قطاعات حيوية كالسياحة والإنتاج.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن إستراتيجية الدولة تعتمد على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، تُبذل جهود لترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الطاقة، مع تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، بحسب المتحدث، مما يُحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية والمحافظة على البيئة.
أزمة الماضي تلاحق الحاضروخلال صيف العام الماضي، واجهت القاهرة أزمة حادة في توفير الكهرباء، مما اضطرها إلى قطع التيار عن المواطنين لفترات تراوحت بين ساعة و4 ساعات يوميا. ويعود ذلك إلى تفاقم الطلب المحلي ونقص إمدادات الغاز، وهو ما تزامن مع تحول البلاد من تصدير الغاز المسال إلى استيراده.
مع تقادم حقول الغاز، تراجع إنتاج مصر اليومي من الغاز إلى قرابة 4.3 مليارات قدم مكعّب، بينما ترتفع حاجة محطات التوليد خلال الصيف إلى 6.5 مليارات قدم مكعّب يوميا، وقد تبلغ ذروتها 7 مليارات قدم مكعّب في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة ومقرها واشنطن.
إعلانومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز المحلي في مصر انخفاضا إضافيا بنسبة 22.5% بحلول نهاية عام 2028. وفي المقابل، يُتوقع زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة تصل إلى 39% خلال العقد القادم، وفقا لبيانات شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس.
حلول الحكومةتستهدف خطة الحكومة استدامة إمدادات الكهرباء ومواجهة زيادة الأحمال عبر تعزيز الشبكة المحلية ودعم القطاعات الصناعية والخدمية من خلال التالي:
توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء. إضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية. تعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة. تنويع مصادر إمدادات الطاقة (الطاقة المتجددة). انتهاء مشاريع الربط الكهربائي بين مصر وكل من السعودية، واليونان، وإيطاليا. بدائل الحكومة لا تكفيحذر مسؤول حكومي سابق كان يشغل منصبا وزاريا في قطاع الطاقة، طلب عدم الكشف عن هويته، "من استمرار وتفاقم أزمة الطاقة في مصر بسبب تراجع الموارد وتزايد الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة والتوسع في المشروعات الاقتصادية، فضلا عن شح العملة الأجنبية الذي يزيد من تكلفة الاستيراد".
وفي حديثه للجزيرة نت، أكد المسؤول السابق على ضرورة التحكم الرشيد في إدارة الطاقة من خلال تحديد أوقات لإغلاق المحلات والأسواق، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، وترشيد استخدام الإنارة، مشددا على أن تجاهل هذه الإجراءات سيؤدي إلى زيادة مستمرة في فاتورة الاستهلاك.
تكلفة باهظةشهدت واردات مصر من الوقود ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2024 بنسبة تقارب 26%، لتصل قيمتها إلى نحو 15.5 مليار دولار مقارنة بـ12.3 مليار دولار سجلتها الواردات في عام 2023.
ولتغطية الفجوة بين إنتاجها المحلي واحتياجات السوق، تخطط مصر لاستيراد ما بين 155 و160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025. وتُقدر التكلفة الإجمالية لهذه الواردات بنحو 8 مليارات دولار من بينها 3 مليارات لشراء 60 شحنة غاز في فصل الصيف.
إعلانوخصصت الحكومة المصرية 75 مليار جنيه (حوالي 1.5 مليار دولار) لدعم الكهرباء في موازنة 2025-2026، في حين رفعت الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسب تتراوح بين 14% و40% للمنازل، و23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، و21.2% إلى 31% للصناعي.
حقيقة وعود الحكومةفي ضوء المعطيات الحكومية لتجنب تخفيف الأحمال خلال الصيف المقبل، يرى أستاذ هندسة الطاقة والرئيس الأسبق والمؤسس لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، محمد صلاح السبكي، أن "مرور الصيف دون انقطاع للكهرباء أمر متوقع. ويعزو ذلك إلى التكامل بين دخول محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، واستمرار استيراد الوقود، بالإضافة إلى صيانة المحطات القائمة".
وشدد السبكي، في تصريحات للجزيرة نت، على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء دون الضرر بالإنتاج، مشيرا إلى أن مصر تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 14%، مقابل 85% على المواد البترولية والغاز الطبيعي.
وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع السعودية المتوقع خلال العام الجاري سيساهم في توفير إمدادات إضافية تقدر بنحو 1500 ميغاوات، أي ما يعادل 3% تقريبا من الاحتياجات.
استيراد الطاقةأوضحت المديرة العامة للدراسات والتطوير سابقا في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبلة جادو أن "مصر تمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 59 ألف ميغاوات، وهو ما يفترض أن يغطي الطلب الذي بلغ 38 ألف ميغاوات خلال صيف العام الماضي".
وأضافت، في تصريح للجزيرة نت، أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل هذه المحطات بكامل طاقتها، خاصة مع زيادة الاستهلاك في الصيف وتقلبات إمدادات الغاز.
وأشارت أستاذة هندسة القوى الكهربائية إلى أن تأمين استمرارية الإمدادات سينعكس إيجابا على الاقتصاد، مؤكدة أن كلفة استيراد الطاقة تظل أقل بكثير من الفاتورة الباهظة الناتجة عن توقف المصانع وتعطل الإنتاج، فضلا عن الأضرار التي تلحق بشبكات الكهرباء بسبب عدم انتظام التيار.
إعلانودعت إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من قبل الشركات والمواطنين بدعم من الدولة، لما لذلك من توفير مالي وفوائد بيئية على المديين المتوسط والطويل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير