«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارة التعاون الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم كفاءة أداء الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ريادة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لشؤون السياسات والشراكات، إلى جانب قيادات الهيئة والوزارة والبنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام، حيث توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين مجموعة من الخدمات النوعية، منها:
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع المشروعات في الوقت الفعلي.
نظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة الإجراءات.
نظام إدارة المستندات (DMS) لتأمين تخزين واسترجاع الوثائق.
تقارير ذكاء الأعمال (BI) لدعم القرار.
بوابة المستثمر للتفاعل المباشر وتتبع الطلبات.
بوابة التكامل مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية.
خدمات الدفع الإلكتروني المؤمنة.
ومن المقرر خلال العامين المقبلين رقمنة وتبسيط نحو 80 خدمة رئيسية ضمن هذه المنصة، ما سيُحسّن تجربة المستثمرين ويقلّل من أوقات المعالجة.
وفي كلمته، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في التميز الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، وتتكامل مع منصة "E-Tabadul" للتشبيك الصناعي بين المصنعين داخل وخارج المنطقة، بما يعزز توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق هذه الخدمات يُمثل محورًا مهمًا في المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي، في إطار الاستراتيجية القُطرية (2022-2027)، مؤكدة أن البرنامج يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية واستشارات فنية تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
بدوره، عبّر مارك بومان عن اعتزاز البنك الأوروبي بشراكته مع الهيئة، مثمنًا جهودها في تطوير بيئة استثمار رقمية متكاملة، داعيًا المستثمرين لاستكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها المتطورة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط المستثمرين الاستثمار في مصر التحول الرقمي وزارة التعاون الدولي اقتصادية قناة السويس الخدمات الرقمية منصة إلكترونية وليد جمال الدين بيئة الأعمال الشباك الواحد الإطلاق الرسمي البنك الأوروبي EBRD البنک الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
صرّح الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، مؤخرًا بأن السفن الأمريكية، سواء التجارية أو العسكرية، يجب أن تمر مجانًا من قناة السويس وقناة بنما. هذا التصريح لا ينبغي قراءته كتهديد مباشر لمصر أو انتهاك فوري للقانون الدولي، بل يعكس رؤية استراتيجية أعمق ضمن صراع عالمي محتدم على الممرات الحيوية. إنه دليل على اضطراب في موازين القوى الاقتصادية ومحاولة أمريكية للتمسك بمفاتيح النفوذ، في مواجهة صعود قوى أخرى.
قناة السويس، منذ افتتاحها منتصف القرن التاسع عشر، تُعدّ أحد أهم الشرايين التجارية التي تربط آسيا بأوروبا. وقد نصّت اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 على بقاء القناة مفتوحة للجميع دون تمييز، مع تأكيد سيادة مصر الكاملة عليها، وفقًا للقانون الدولي.
التصريح الأمريكي جاء متزامنًا مع تعاظم النفوذ الصيني من خلال مشروع «الحزام والطريق»، الذي يهدف لربط الصين بالعالم عبر مسارات برية وبحرية. وتُعدّ قناة السويس نقطة ارتكاز مركزية في المسار البحري لهذا المشروع، حيث تختصر آلاف الكيلومترات من طرق الشحن، ما يجعلها لا غنى عنها لنجاح المبادرة الصينية. ولهذا ضخّت بكين استثمارات كبرى في المنطقة الاقتصادية المحيطة بالقناة، لضمان نفوذ دائم وفعّال.
في ذات الاتجاه، أعلنت إيطاليا مؤخرًا عن مبادرة «طريق القطن» الأوروبية، التي تسعى للربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا خارج النفوذ الصيني، وقد اعتبرت مصر محورًا لا يمكن تجاوزه في هذه الخطة. وهو ما يعكس حجم التنافس الدولي على الموقع الجغرافي المصري، واعتراف الغرب بأهمية القاهرة في صياغة خريطة التجارة العالمية الجديدة.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بمرور السفن الأمريكية مجانًا من قناة السويس دعمًا للعمليات العسكرية في البحر الأحمر، لكن مصر رفضت الطلب، مؤكدة أن أي تحرك يبدأ بوقف الحرب على غزة لا بتجاوز السيادة المصرية. هذا الموقف يعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها على حماية مصالحها دون الدخول في مواجهة مباشرة.
وفي سياق آخر، دعمت الولايات المتحدة وإسرائيل مشروع «قناة بن غوريون» عبر قطاع غزة، الذي سعى لخلق بديل استراتيجي لقناة السويس. المشروع بُني على مخطط لتهجير سكان القطاع قسرًا لشق ممر مائي من البحر الأحمر إلى المتوسط، يُمكّن تل أبيب من التحكم في ممر تجاري عالمي. إلا أن صمود الدولة المصرية أفشل هذا المخطط، وحافظ على مكانة قناة السويس كمسار لا بديل عنه في حركة التجارة بين الشرق والغرب.
اليوم، تفرض الجغرافيا من جديد كلمتها: لا ممر تجاري آمن ومستدام بين آسيا وأوروبا دون قناة السويس. سواء عبر مشروع الحزام والطريق الصيني أو طريق القطن الأوروبي، ظلت القناة نقطة الربط الحاسمة، وهو ما أعاد لمصر زخمها الدولي ورسّخ دورها كقوة جيوسياسية فاعلة.
القوانين الدولية تكفل لمصر إدارة القناة بسيادتها، مع التزامها بحرية الملاحة. كما تؤكد اجتهادات محكمة العدل الدولية أن السيادة على الممرات الدولية تُمارس وفقًا لمبادئ العدل والإنصاف.
وما صرّح به ترامب قد يدخل ضمن مظاهر اليأس الأمريكي، بعد أن استطاعت مصر، بحكمة وهدوء، حصار وتركيع قلب مشروع الشرق الأوسط الجديد دون صدام مباشر. وها هي، رويدًا رويدًا، تكشف عن قوتها الحقيقية، وخصوصًا العسكرية، التي أربكت واضعي المخطط وأدخلتهم في ارتباك جنوني أمام صعود مصري متزن يعيد رسم معادلات النفوذ في المنطقة.
اقرأ أيضاً«وكيل دفاع النواب»: تصريحات ترامب حول قناة السويس عدوان على السيادة المصرية
بكري: قناة السويس ليست إرثا لأجداد ترامب.. ومصر دولة عفية لا تفرط في سيادتها
خبيرا قانون: مطالب ترامب عودة للعقلية الاستعمارية.. والسيادة المصرية على قناة السويس لا تقبل المساومة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير