مستقبل أموالك يبدأ من هنا .. أفضل شهادات الادخار بالجنيه والدولار
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والتقلبات في أسواق المال، يبحث الأفراد عن أدوات استثمارية آمنة تحفظ أموالهم وتحقق لهم عائدًا مجزيًا دون التعرض لمخاطر كبيرة.
وتعد شهادات الادخار البنكية من أبرز هذه الأدوات التي تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
شهدت الأيام القليلة الماضية تغييرات ملحوظة في سياسات بعض البنوك الكبرى، حيث قرر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار بالدولار، الأمر الذي أثار اهتمامًا واسعًا من المستثمرين ودفعهم للبحث عن أعلى الشهادات عائدًا في السوق المصري.
1. قرار بنك مصر:
أعلن بنك مصر عن خفض العائد السنوي على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليصبح:
شهادة القمة: 8% سنويًا بدلًا من 8.5%.شهادة إيليت: 6% سنويًا بدلًا من 6.5%.وتجدر الإشارة إلى أن شهادة «القمة» تصدر بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وتُصرف عوائدها بشكل تراكمي بالجنيه المصري مقدّمًا عن مدة الثلاث سنوات (بنسبة 24% تراكمية)، بينما تصدر شهادة «إيليت» بنفس الفئة وتُصرف عوائدها سنويًا بالدولار.
2. قرار البنك الأهلي المصري:
قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر العائد على شهادتي الادخار بالدولار لأجل 3 سنوات كالتالي:
شهادة الأهلي فورا: خفض العائد من 8% إلى 7.5%.شهادة الأهلي بلس: خفض العائد من 6% إلى 5.5%.كما تم تخفيض العائد على الشهادة الدولارية فورا المدفوع مقدماً بالجنيه من 8.5% إلى 7.5%.
ثانيًا: أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية (بالجنيه المصري)في ظل هذه التغييرات، تتسابق البنوك المحلية لتقديم شهادات ادخار بعوائد مرتفعة لجذب المدخرين، وجاءت قائمة أعلى الشهادات كالتالي:
1. البنك الأهلي المصري:- الشهادة البلاتينية لمدة سنة:
23.5% عائد شهري.27% عائد سنوي.- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد متدرج:
30% في السنة الأولى.25% في الثانية.20% في الثالثة.يُصرف العائد سنويًا.- الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت:
21.5% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.2. بنك مصر:- شهادة طلعت حرب (سنة واحدة):
23.5% عائد شهري.27% عائد سنوي.- شهادة ابن مصر (3 سنوات بعائد متدرج):
السنة الأولى: من 26% شهريًا إلى 30% سنويًا.السنة الثانية: من 22.5% شهريًا إلى 25% سنويًا.السنة الثالثة: من 19% شهريًا إلى 20% سنويًا.- شهادة القمة (3 سنوات بعائد ثابت):
21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.3. البنك التجاري الدولي (CIB):- شهادة بريميوم الثلاثية:
22% سنويًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.- شهادة بلس الثلاثية:
21% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.- شهادة برايم الثلاثية:
20% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.4. بنك الإسكندرية:- شهادة "ماكس" الثلاثية:
21% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.5. بنك ناصر الاجتماعي:- شهادة "رد الجميل" الثلاثية (كبار السن):
24.25% سنويًا.22.25% شهريًا.- شهادة "رد الجميل" لمدة سنة (كبار السن):
22% سنويًا.20.5% شهريًا.- الشهادة الثلاثية بعائد تراكمي:
25% يصرف في نهاية المدة.الشهادة لمدة سنة ونصف (عائد تراكمي):24% يصرف في نهاية المدة.- الشهادة الثلاثية العادية:
24% سنويًا.22.5% ربع سنويًا.22% شهريًا.6. بنك HSBC:- الشهادة الثلاثية:
22% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.7. البنك المصري الخليجي (EG Bank):- شهادة بريميوم الثلاثية:
21.5% سنويًا.يُصرف العائد شهريًا.8. بنك saib:- شهادة إكسلانس بلس الثلاثية:
23% سنويًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.- شهادة إكسلانس الثلاثية:
22.5% سنويًا.الحد الأدنى: مليون جنيه.- شهادة برايم الثلاثية:
22% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.9. البنك الأهلي الكويتي:- الشهادة الثلاثية:
21% شهريًا.22.1% ربع سنويًا.10. بنك QNB الأهلي:- الشهادة الثلاثية:
20% شهريًا.20.05% ربع سنويًا.20.10% نصف سنويًا.20.15% سنويًا.الحد الأدنى: 100 ألف جنيه.- شهادة فرست بلس الثلاثية:
22% شهريًا.الحد الأدنى: 5 ملايين جنيه.وتشير البيانات الأخيرة إلى وجود تباين كبير في أسعار العائد على شهادات الادخار في السوق المصرية، حيث تسعى كل مؤسسة مالية إلى جذب شرائح معينة من العملاء وفقًا لقدراتهم الشرائية ومستوى المخاطر المقبول لديهم.
ويُلاحظ أن البنوك اتجهت مؤخرًا إلى تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية، في حين أبقت على أسعار جذابة للشهادات بالجنيه المصري، خاصة ذات العائد المتدرج أو التراكمي. ويُرجّح أن يستمر هذا الاتجاه في ظل محاولات البنوك لإدارة السيولة والحد من الدولرة مع مراعاة ظروف السوق ومتطلبات البنك المركزي المصري.
وينصح المستثمرون بمراجعة الشروط الخاصة بكل شهادة والتأكد من الحد الأدنى للشراء ودورية صرف العائد، بالإضافة إلى مدى توافق الشهادة مع أهدافهم الاستثمارية سواء قصيرة أو طويلة الأجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات الادخار الدولار أسعار الفائدة بنك مصر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية بنك الإسكندرية بنك qnb المزيد البنک الأهلی المصری سنوی ا الحد الأدنى الشهادة الثلاثیة شهادات الادخار ی صرف العائد سنوات بعائد سنوی ا ی صرف العائد على عائد شهری بنک مصر عائد ا شهری ا
إقرأ أيضاً:
السكوري : بفضل العمل الجبار للحكومة سيرتفع الحد الأدنى للأجور من 3000 إلى 4500 درهم
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيمر من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أن قيمة الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام كانت خلال الخمس سنوات الأخيرة 3.000 درهم ، مؤكدا أنه ، وبفضل العمل الذي قامت به الحكومة تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،نصره الله، و اعتناء بمجموعة من طبقات الموظفين والموظفات، سيمر الحد الأدنى من 3000 درهم إلى 4.500 درهم.
من جهة أخرى، شدد السيد السكوري على أنه تم التوصل في عدد من القطاعات إلى اتفاقات قطاعية بسبب الحيف الذي مس عددا من الفئات، مشيرا في هذا الصدد إلى قطاع التعليم، حيث كان من الضروري تعبئة ميزانية مهمة بلغت اليوم 17 مليار درهم خاصة بالأسرة التعليمية.
وذكر باتفاقات أواخر سنة 2023 التي مكنت من صرف الزيادة العامة للأسرة التعليمية ب 1500 درهم والتي همت 330 ألفا من الموظفين والموظفات بمن فيهم أطر التدريس، بالإضافة إلى مجموعة من التعويضات من قبيل التعويضات الخاصة بالزيادة في قيمة التعويض عن الرتبة 3 وما فوقها للمرتبين في الدرجة الممتازة، والتي استفاد منها ما يناهز 12 ألف موظفة وموظفا بمن فيهم أطر التدريس.
وأكد أن نسبة التنفيذ بلغت 80 في المائة بالنسبة للاتفاق الأخير المبرم في دجنبر 2023، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي ما زال مستمرا لتتبع جميع ما تم الالتزام به ” بهدف تصحيح وضعية لم تكن في محلها و رفع الحيف الذي كان يطال أسرة التعليم”.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، والذي ” أعطى الكثير بالنسبة للمغرب”، فقد بلغت الكلفة المالية الإجمالية للحوار الاجتماعي بهذا القطاع 3,5 مليار درهم، مبينا أن الموظفين و الموظفات في القطاع استفادوا من زيادات خاصة بالممرضين بلغت 500 درهم و زيادة خاصة بالأطر الإدارية.
كما تم ، يضيف الوزير، تحسين مسار الترقيات والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية و التقنية، مشيرا إلى أنه تم “لأول مرة، اعتماد هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، وهو ما تم اعتماده في مرسوم تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي للاسبوع المنصرم”.
بالاضافة إلى ذلك، تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين بوزارة الصحة تضمن زيادة صافية مقدارها 1800 درهم في الأجرة الشهرية بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 مقسمة على 3 أشطر.
وأبرز السيد السكوري أن الحكومة، في مقاربتها للقضية الاجتماعية، قامت بعدد من الإصلاحات المهمة حتى يؤدي المستشفى وظيفته، لا سيما مع الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية الرامية لتحقيق استفادة المواطنين و المواطنات من نفس سلة الخدمات سواء من لهم القدرة على أداء الاشتراكات أو الاشخاص المسجلون في النظام التضامني « AMO TADAMOUN ».
ولدى تطرقه للتعليم العالي، أشار إلى أن تكلفة الحوار القطاعي بلغت تقريبا 2 مليار درهم، حيث استفاد، على سبيل المثال، الأساتذة الباحثون البالغ عددهم تقريبا 15000 من الزيادة في الأجور إسوة بعدد من القطاعات.
وتوقف السيد السكوري عند المشروعين الملكيين المهمين الخاصين بالدعم الاجتماعي المباشر، والدعم المباشر للسكن. فبالنسبة للمشروع الأول، سجل الوزير أن “عدد الأسر المستفيدة منه بلغت 3,9 مليون أسرة في سائر أرجاء الوطن حسب مسطرة واضحة و دقيقة كيفما أرادها جلالة الملك نصره الله”، لافتا إلى أن ميزانية هذا الورش بلغت ما يقارب 27,1 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، لتنتقل ابتداء من سنة 2026 إلى 29,4 مليار درهم.
أما الدعم المباشر للسكن ، فقد شدد الوزير على أنه ومنذ إطلاق هذا المشروع المهم يناير 2024 ، تم تسجيل نحو 130.00 طلب، شكلت طلبات المغاربة خارج أرض الوطن تقريبا 25 في المائة منها، مشيرا إلى أن الميزانية الشاملة التي تم صرفها لتنزيل هذا البرنامج بلغت 3,5 مليار درهم في انتظار معالجة الطلبات الأخرى التي تتقاطر على هذا البرنامج الملكي الهام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا