وزير الري: نسعي للعمل مع شركاء إقليميين ودوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الـ11 للمياه، والسعي الدائم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام، وتحويل هذا المنتدى لمنصة حقيقية للعمل من أجل مستقبل أكثر مرونة وعدالة في إدارة الموارد المائية.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته، اليوم الإثنين، في الجلسة الافتتاحية للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الـ11 للمياه، والمنعقد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، والمهندس عبد الرحمن الفضلى وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، وعدد كبير من الوزراء، وكبار المسئولين المعنيين بالمياه في دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
واستعرض الوزير أبرز التحديات المائية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم، مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية، مؤكدًا أن مصر تواجه تحديات عديدة أبرزها قلة كميات الأمطار المتساقطة على مصر سنويًا، حيث لا يتجاوز الهطول المطري 18 مللم/ سنة، كما أن مصر دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها المائية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر داخليًا وخارجيًا.
كما استعرض رؤية مصر فيما يخص المحاور الستة للمنتدى العالمي الـ11 للمياه وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذه المحاور، بما يحقق الأهداف المنشودة من المنتدى.
وفيما يخص تحقيق الأمن المائي، أكد الوزير أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق الأمن المائي، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة 40% بحلول عام 2030، وعدم قدرة 1.6 مليار شخص على الوصول لمصادر مياه شرب آمنة.. داعيًا إلى تسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للبشر كالشرب والغذاء والصرف الصحي.
وشدد على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه، مؤكدًا أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، داعيا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه.
وأشار الوزير إلى الفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه 2% من الإنفاق العام عالميًا، داعيًا لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مصر استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة.
وحول تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية، أوضح أن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر لأطر تعاونية واضحة، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية، مؤكدا ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك الإخطار المسبق والتشاور وتبادل البيانات مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول، وألا تسبب إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.
وأشار إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق في آلية اتخاذ القرارات، بما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل، بالإضافة إلى وجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل: منظمة تنمية نهر السنغال في غرب أفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي.
وأكد أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة، مشيرا إلى أن مصر تبنت نهجًا يعتمد على "الحلول الطبيعية" في مشروعات تطوير البنية التحتية المائية.
ولفت سويلم إلى أهمية الابتكار والبحث العلمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط، حيث أن معظم الابتكارات الناجحة هي التي تنبع من فهم عميق للمشكلات وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة مثل: الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مثل: الشمس والرمال والملوحة لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه.
يذكر أن المنتدى العالمي للمياه يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالمشاركة مع الدول المستضيفة، ومن المزمع عقد "المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" في مارس 2027 بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" بمشاركة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية والخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محليًا ودوليًا.
اقرأ أيضاًوزير الري: صيانة وإحلال محطات رفع المياه كأحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية
وزير الري يبحث أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي
وزير الري يبحث مقترح تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم المنتدى العالمي الـ11 للمياه وزير الري وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الأمن المائی وزیر الری أن مصر
إقرأ أيضاً:
سورية تتمسك بالحوار الداخلي لتحقيق الاستقرار وتجذّر من التدخل الخارجي
مع استمرار الجمود السياسي في سوريا وتفاقم التحديات الإنسانية والاقتصادية، تعود الدعوات إلى الحوار الوطني الشامل لتتصدر المشهد السياسي من جديد. في هذا السياق، جاءت تصريحات وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لتؤكد على أولوية الحل الداخلي، وترفض أي مقاربات قائمة على التدخل الخارجي، محذرًا من تبعاتها العميقة على مستقبل سوريا ووحدتها.
ففي سلسلة تصريحات جديدة، شدد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على أن الحل السياسي الحقيقي في سوريا لا يمكن أن يُبنى إلا على قاعدة حوار وطني جامع، تشارك فيه كل مكونات الشعب السوري، في ظل احترام كامل للسيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية.
وقال الشيباني في تغريدة له: "نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها."
وفي تحذير واضح من محاولات تدويل الأزمة السورية أو استدعاء الحلول من الخارج، أكد الوزير السوري أن الدعوات للتدخل الأجنبي لا تقود سوى إلى مزيد من التمزق والضعف، قائلاً: "من يدعو إلى مثل هذا التدخل يتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية وسياسية أمام السوريين والتاريخ، لأن نتائج هذه الدعوات لا تنتهي عند حدود الخراب الآني، بل تمتد لعقود من التفكك والضعف والانقسام."
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع زيارة قام بها وفد سوري رسمي إلى واشنطن ونيويورك، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين، حيث ناقش الجانبان مستقبل العلاقات الثنائية وملف العقوبات المفروضة على دمشق.
وأعرب الشيباني عن تقديره لما وصفه بـ"النقاشات البناءة" مع الإدارة الأمريكية، لكنه شدد على أن رفع العقوبات بشكل كامل يمثل شرطًا أساسيًا لتمكين الشعب السوري من العيش بكرامة وحرية.
تصريحات الشيباني تعكس توجهًا رسميًا يدعو إلى إعادة تفعيل مسار المصالحة الوطنية، والانفتاح على جميع القوى السورية من دون شروط مسبقة، ضمن ما وصفه بـ"حوار داخلي مستقل" لا ترسم خطوطه القوى الخارجية.
أشكر الإدارة الأمريكية على تسهيل إجراءات زيارة الوفد السوري إلى واشنطن ونيويورك. كما نشكر وفد الإدارة الأمريكية على نقاشاتهم البناءة حول مستقبل سوريا، حيث شددنا على ضرورة رفع العقوبات كاملا وفتح المجال أمام الشعب السوري للعيش بكرامة وحرية. — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) May 1, 2025
نحن نؤمن أن الطريق إلى الاستقرار يمر عبر الحوار، والتشارك الفعلي بين جميع مكونات الشعب السوري بعيدًا عن الإملاءات، وتحت سقف السيادة السورية الكاملة، لأن لا أحد أحرص على سوريا من أبنائها، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تبني دولة قوية دون إرادة شعبية وطنية حقيقية. — أسعد حسن الشيباني (@AssadAlshaibani) May 1, 2025
وفي ظل التحديات الراهنة التي تواجه سوريا، يبدو أن الرسالة التي تسعى دمشق إلى إيصالها بوضوح هي أن الاستقرار لا يأتي من الخارج، بل من الداخل؛ من إرادة سورية خالصة تتجلى في الحوار والتفاهم بين أبنائها. وبينما تختلف الآراء حول جدية النظام في تبني هذا الخيار، فإن تحذيرات الشيباني من مغبة التدخل الأجنبي تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول سبل الخروج من الأزمة دون الارتهان للإرادات الدولية المتضاربة.
وليلة الثلاثاء/ الأربعاء، شهدت منطقة صحنايا بمحافظة ريف دمشق (جنوب)، حيث يتمركز سكان دروز، اشتباكات بين الأمن السوري و"مجموعات خارجة عن القانون"، على خلفية تسجيل صوتي منسوب لدرزي يسيء فيه للرسول محمد صل الله عليه وسلم، ما أودى بحياة 5 أشخاص.
فيما أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، مقتل 11 من عناصر الأمن، في هجمات شنتها تلك المجموعات صباحا على "نقاط وحواجز أمنية على أطراف" المنطقة، التي تحركت قوات الأمن لضبط الأوضاع الأمنية بها.
وبعد ساعات من توترات أمنية، أعلنت مديرية الأمن العام بريف دمشق، مساء الأربعاء، انتهاء العملية الأمنية في جميع أحياء صحنايا، وانتشار القوات الأمنية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وجاءت هذه الأحداث غداة اشتباكات مماثلة في حي جرمانا بدمشق، حيث يتمركز أيضا سكان دروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، ولاحقا جرى مساء الأربعاء التوصل إلى "اتفاق مبدئي" لوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا، وتشكيل لجنة مشتركة لحل أزمة التوترات الأمنية بالمنطقتين.
وضمن مزاعم دفاعها عن حقوق الدروز في سوريا، شنت إسرائيل الأربعاء، غارات جوية على محيط منطقة أشرفية صحنايا، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
ومنذ أشهر تتصاعد تحذيرات من داخل وخارج سوريا من محاولات إسرائيل استغلال الدروز لترسيخ انتهاكاتها للسيادة السورية، بينما تؤكد دمشق أن لجميع الطوائف في البلاد حقوق متساوية دون أي تمييز.
ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير