«أونكتاد» تدعو إلى إعفاء الاقتصادات الأضعف من التعريفات الجديدة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
جنيف (وام)
دعت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة «أونكتاد» إلى إعفاء الدول النامية والضعيفة «الاقتصادات الأضعف والأصغر حجماً» من زيادات التعريفات الجمركية الجديدة خاصة في ظل تصدع تلك الاقتصادات التي بدورها لا تؤثّر أنشطتها إلا بشكل طفيف على عجز الميزان التجاري.
وذكرت المنظمة فى تقرير أصدرته اليوم فى جنيف أنه على مر السنين فإن النظام التجارى العالمى القائم على القواعد أسهم في تعزيز التجارة الدولية مع انخفاض تدريجي ومطرد في التعريفات الجمركية وهي ضريبة تفرضها الدول على السلع المستوردة.
ولفتت إلى أنه في عام 2023 تم نحو ثلثي التجارة العالمية من دون تعريفات جمركية. وأوضحت أن موجة التعريفات الجمركية الأكثر صرامة التي فرضتها الاقتصادات الكبرى مؤخراً تثير مخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها على الدول النامية.
وأشارت في تقريرها تحت عنوان «تصاعد التعريفات الجمركية: التأثير على الاقتصادات الصغيرة والضعيفة» إلى أن التعريفات الجمركية المتبادلة تهدد - في كثير من الحالات - بتدمير الاقتصادات النامية والأقل نمواً من دون خفض كبير في عجز الميزان التجاري الأميركي أو زيادة في الإيرادات.
ونوهت المنظمة إلى أن الشركاء التجاريين الـ 57 المعنيين - 11 منهم من أقل البلدان نمواً - ويساهمون بشكل طفيف في عجز الميزان التجاري الأميركي.
وحذر التقرير من أنه إذا فرضت الرسوم الجمركية المتبادلة مجدداً فمن المرجح أن ينخفض الطلب على العديد من السلع المستوردة بسبب ارتفاع الأسعار وأضاف أنه حتى لو بقيت مستويات الواردات الأميركية عند مستويات عام 2024 فإن الإيرادات الجمركية الإضافية المحصلة من الاقتصادات الأفقر والأصغر ستكون ضئيلة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أونكتاد التعریفات الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
خالد الظفيري
أقرّ مجلس الأمة الكويتي إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تنص على إعفاء الخاطف من العقوبة في حال تزوج بمن خطفها زواجاً شرعياً بإذن وليها، وطلب الولي عدم معاقبة الخاطف.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الكويت لتعزيز حماية حقوق المرأة والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فقد كانت المادة 182 تُنتقد على نطاق واسع، إذ اعتُبرت وسيلة تسمح للجناة بالإفلات من العقاب، مما يُقوّض العدالة ويُكرّس ثقافة الإفلات من المسؤولية.
ويعد إلغاء المادة 182 جزءاً من سلسلة إصلاحات قانونية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية كرامة الإنسان.
ففي مارس 2025، ألغت الكويت أيضاً المادة 153 من قانون الجزاء، التي كانت تمنح تخفيفاً للعقوبة في ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، وذلك انسجاماً مع المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على المساواة في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات العامة.
إقرأ أيضًا:
الكويت: تسهيلات لزوجات المواطنين المسحوبة جنسيتهن لأداء الحج
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير