تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الفرنسي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين 14 أبريل 2025.
وتم خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة ، بما في ذلك المسؤولية الأمنية، في ظل التزام جميع الفصائل الفلسطينية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية السياسي والتزاماتها الدولية، والشرعية الدولية، والنظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
كما جرى التأكيد على أهمية تنفيذ الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم، والذهاب إلى تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، وعقد المؤتمر الدولي للسلام في حزيران/يونيو المقبل. كما تم وضع الرئيس ماكرون في صورة الخطة الفلسطينية للإصلاح الشامل.
وقدم الرئيس عباس، الشكر للرئيس الفرنسي على موقف فرنسا الرافض للتهجير، والداعي إلى وقف إطلاق النار وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم، وتحقيق السلام وفق حل الدولتين، ومشاركة فرنسا مع المملكة العربية السعودية في تنظيم عقد المؤتمر الدولي للسلام، وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
كما قدم الرئيس عباس الشكر لفرنسا على كل ما تقدمه من مساعدات إنسانية، ودعم المؤسسات الوطنية الفلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا ".
وجدد الرئيس عباس التأكيد على الرفض القاطع لأي دعوات أو مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرض وطنه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو العاصمة القدس الشرقية، والتي تخالف وتنتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرض وطنه ولن نرحل ولن يرحل. وأكد الرئيس ضرورة وقف الاستيطان ومخططات الضم والاعتداء على المقدسات التي تقوض حل الدولتين وفرص صنع السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأطلع الرئيس عباس، الرئيس الفرنسي، على التحضيرات لعقد المجلس المركزي الفلسطيني قريباً.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من غزة "الملك سلمان للإغاثة" يدشن في الأردن برنامج "سمع السعودية" للأطفال الفلسطينيين في غزة حماس: مستعدون لإطلاق سراح كافة الرهائن وهذه هي المشكلة الأكثر قراءة تفاصيل مُخرجات "القمة الثلاثية" لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة الصحة في غزة تُحذّر من تداعيات خطيرة جراء انعدام الأدوية حماس تردّ على المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي الهلال الأحمر يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن استهداف طواقم الإسعاف عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئیس عباس
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.